کارنگ رسانه اقتصاد نوآوری است. در کارنگ ما تلاش داریم کسب‌وکارهای نوآور ایرانی، استارتاپ‌ها، شرکتهای دانش‌بنیان و دیگر کسب‌وکارها کوچک و بزرگی که در بخش‌های مختلف اقتصاد نوآوری در حال ارائه محصول و خدمت هستند را مورد بررسی قرار دهیم و از آینده صنعت، تولید، خدمات و دیگر بخش‌های اقتصاد بگوییم. کارنگ رسانه‌ای متعلق به بخش خصوصی ایران است.
شورای عالی فضای مجازی مشارکت در روند شکل‌گیری «پیمان جهانی دیجیتال» سازمان ملل متحد را ابلاغ کرد. طبق این ابلاغیه، مرکز ملی فضای مجازی مسئول تشکیل کارگروه تخصصی «مشارکت در روند شکل‌گیری «پیمان جهانی دیجیتال»» شده است.
این کارگروه هم قرار است با مشارکت وزارتخانه‌هایی از جمله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، امور خارجه، فرهنگ و ارشاد و ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، مرکز پژوهش‌های مجلس، دستگاه‌های فعال در حوزه‌های امنیتی و دفاعی (ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، فراجا «پلیس فتا»)، دادستانی کل کشور تشکیل شود.
طبق این ابلاغیه تقسیم کار ملی برای مشارکت در ابعاد شکلی و محتوایی «پیمان جهانی دیجیتال» در حوزه‌هایی مانند اتصال جهانی، کالاهای عمومی دیجیتال، فراگیری دیجیتال، ظرفیت‌سازی دیجیتال، حقوق بشر دیجیتال، هوش مصنوعی، اعتماد، امنیت و ثبات و همکاری دیجیتال جهانی دیده شده و برای هر یک از دستگاه‌های درگیر در این طرح وظایفی در نظر گرفته شده است.
در حوزه «اتصال جهانی» این وظیفه به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت آموزش و پرورش سپرده شده است. بر این اساس این دو وزارتخانه وظیفه پیشنهاد تکمیل پوشش‌دهی اینترنت تا چشم‌انداز ۱۰ سال آتی را بر عهده دارند. مبنا قرار گرفتن اهداف توسعه پایدار در حوزه ICT و دسترسی به اینترنت، توسعه سکوهای تأمین مالی و الگوهای جدید سرمایه‌گذاری برای اتصال به‌ویژه برای مناطق روستایی و صعب‌العبور و اتصال همه مردم به اینترنت از جمله اتصال مدارس، دسترسی به اینترنت «مقرون به صرفه» برای همگان و… از دیگر وظایف پیشنهادی است که بر عهده وزارت ارتباطات و آموزش و پرورش گذاشته شده است. همچنین وزارت ارتباطات در حوزه «ظرفیت‌سازی دیجیتال» قرار است پیشنهاددهنده کمک به کشورها برای تقویت حمایت‌ها از ظرفیت‌سازی در حوزه‌های اتصال اینترنت و رشد اقتصاد دیجیتال باشد.
در حوزه «کالاهای عمومی دیجیتال» وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات، صمت، فرهنگ و مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست‌جمهوری مکلف به انجام وظایفی شده است.
طبق این وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان مسئول اصلی در حوزه «کالاهای عمومی دیجیتال» باید رویکرد ملی در خصوص کالای عمومی دیجیتال، تعریف ابعاد و مصادیق آن را انجام دهد. ترویج نرم‌افزارهای منبع‌باز، داده‌های باز، الگوهای هوش مصنوعی باز، استانداردهای باز، محتوای باز با رعایت حریم خصوصی بنا به قوانین ملی و بین‌المللی از دیگر وظایف این وزارتخانه است.
مرکز ملی فضای مجازی هم در زمینه «فراگیری دیجیتال» وظایفی برعهده دارد. ایجاد ائتلاف چندذینفعی فراگیری دیجیتال، جمع‌آوری داده برای انجام ارزیابی سواد و فراگیری دیجیتال در چهارچوب‌های اخلاقی، حریم خصوصی و براساس قوانین حفاظت از داده و… از جمله این وظایف است.
همچنین مرکز ملی فضای مجازی در حوزه «هوش مصنوعی» نیز باید پیشنهادهایی در راستای هماهنگی، همکاری و حکمرانی بین‌المللی در رابطه با هوش مصنوعی، ارتقای تنظیم مقررات در حوزه هوش مصنوعی و تضمین هم‌راستایی آن با ارزش‌های مشترک جهانی، سوءاستفاده از فناوری‌های مرتبط با هوش مصنوعی مانند نرم‌افزار تشخیص چهره و هویت دیجیتال و… را ارائه کند.
از سوی دیگر این مرکز در زمینه همکاری دیجیتال جهانی، ایجاد پیوند قوی بین مجمع جهانی با ابتکارات منطقه‌ای، ملی و جوانان، الگوی معماری همکاری دیجیتال مبتنی بر تقویت جایگاه و پاسخگویی مجمع حکمرانی اینترنت +IGF و اصول حاکم بر پیمان جهانی دیجیتال و رویکرد کشور در خصوص آینده دیجیتال باز، آزاد و ایمن برای همه را پیشنهاد خواهد کرد.
در نهایت طبق این ابلاغیه وظایفی هم برای شکل‌گیری «پیمان جهانی دیجیتال» سازمان ملل متحد به ستاد حقوق بشر قوه قضائیه سپرده شده است.
طبق این مصوبه این ستاد باید در بخش «حقوق بشر دیجیتال» پیشنهادهایی از جمله اعمال حقوق بشر آفلاین در محیط آنلاین ارائه کند. تدوین دستورالعمل نظارت بایسته و ارزیابی تأثیرات در حوزه حقوق بشر در استفاده از فناوری‌های جدید توسط کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از دیگر پیشنهادهایی است که این ستاد باید ارائه کند.
حفاظت از حق حریم خصوصی و سایر حقوق بشر در فضای دیجیتال توسط شرکتهای فناوری و سایر ذینفعان، قرارگیری حقوق بشر در چهارچوب‌های تنظیم مقررات و قوانین مرتبط با توسعه استفاده از فناوری‌های دیجیتال و… از دیگر پیشنهادهایی است که ستاد حقوق بشر قوه قضائیه باید با همکاری معاون حقوقی ریاست‌جمهوری، وزارت ارتباطات و مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه کند.
آن‌طور که در این مصوبه ابلاغی آمده وزارت امور خارجه هم باید نسبت به تهیه گزارشی از پیگیری روند و نتایج نشست‌های مشورتی و مذاکره با کشورهای همفکر، مواضع جریان‌های همسو (چین، روسیه، هند، آفریقای جنوبی، برزیل، کشورهای اسلامی و…) و رقیب تا تاریخ ۱۵ فروردین برای ارائه به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور اقدام کند.
لینک کوتاه: https://karangweekly.ir/6dwb