طرح جدید مجلس برای جلوگیری از فیلمبرداری از وقایع و اشتراک‌گذاری در شبکه‌های اجتماعی

به تازگی طرحی در مجلس دست‌به‌دست می‌شود که برخی بند‌های آن نشان می‌دهد مجلس به دنبال جرم‌انگاری از فیلمبرداری و تصویربرداری وقایع روز و اشتراک‌گذاری آن در شبکه‌های اجتماعی باشد. بندهای این طرح و ماده مخصوص آن در این زمینه، این سؤال را ایجاد می‌کند که آیا اگر این طرح به تصویب برسد، با جرم‌انگاری‌ای که برای آن شده، پایان شهروندخبرنگاری نزدیک است؟!

به گزارش «کارنگ»، این طرح که به امضای ۸۷ نفر از نمایندگان مجلس رسیده، به نظر می‌رسد به طرح جنجالی دیگر مجلس مانند طرح صیانت تبدیل شود. از طرفی نام بخشی از امضاکنندگان و حامیان طرح صیانت نیز پای این طرح که «تشدید مجازات همکاری‌کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» نامگذاری شده، دیده می‌شود.

این طرح هفت ماده دارد که ماده هفتم آن دقیقاً پدیده شهروندخبرنگاری را که در سال‌های اخیر با فیلمبرداری و تصویربرداری از وقایع روز و به‌اشتراک‌گذاری آن در شبکه‌های اجتماعی پا گرفته، هدف قرار داده است.

طبق این ماده، «هرگونه فیلمبرداری یا تصویر‌برداری از صحنه جرائم منجر به سلب حیات، حبس ابد یا جرائم منجر به مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی یا سوانح و حوادث منجر به فوت یا صدمات بدنی یا اقدامات تروریستی، جز در موارد مقرر قانونی از جمله ماده ۱۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری، جرم محسوب شده و مرتکب به مجازات حبس تعزیری درجه پنجم محکوم می‌شود.»

همچنین در این ماده تأکید شده که انتشار یا بازنشر فیلم یا تصاویر ضبط‌شده که به نحو غیرمجاز تهیه شده یا به صورت قانونی توسط دوربین‌های مداربسته گرفته‌شده یا به هر نحو به صورت قانونی تهیه شده باشد، مشمول مجازات یادشده خواهد بود.

از سوی دیگر در این ماده تأکید شده: «در صورت ارسال فیلم یا تصاویر فوق به شبکه‌های معاند یا بیگانه، مرتکب به حداکثر مجازات یادشده محکوم می‌شود.» به نظر می‌رسد دقیقاً در این زمینه، مجلس ارسال فیلم و عکس‌های اعتراضی از طریق شبکه‌های اجتماعی به رسانه‌های مختلف را هدف قرار داده و می‌خواهد با این ماده و مجازات در نظر گرفته شده جلوی انتشار فیلم و عکس از وقایع روز از طریق شبکه‌های اجتماعی را بگیرد. 

این ماده تبصره‌ای هم دارد؛ طبق این تبصره، انتشار فیلم یا تصاویر موضوع این ماده که به هر نحو، خواه به صورت مجاز یا غیرمجاز تهیه شده باشد، در صورتی که به عللی از قبیل خدشه‌دارشدن وجدان جمعی یا حفظ نظم عمومی جامعه، ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه امکان‌پذیر است.

آن‌طور که بررسی‌های کارنگ نشان می‌دهد، این طرح در دستور کار این هفته مجلس قرار گرفته و ممکن است فردا در مجلس و در صحن مورد بررسی قرار گیرد.