ممنوعیت جذب سرمایه رمزارزی

دادگاه عالی خلق چین بر اساس یک تفسیر قانونی جدید، جذب سرمایه با استفاده از ارزهای دیجیتال را فعالیتی غیرقانونی در این کشور تلقی کرد. مقررات دولت چین به‌دلیل سخت‌گیری در مورد رمزارزها بسیار بدنام است و این ممنوعیت جدید مقررات مربوط به کلاهبرداری‌های مالی را سفت‌وسخت‌تر می‌کند.

طبق تفسیری که در روز پنجشنبه منتشر شد، پیامدهای جذب سرمایه ارزهای دیجیتال به ارزش مبلغ جمع‌آوری‌شده بستگی دارد. این اصلاحیه که از اول مارس لازم‌الاجرا می‌شود، بیان می‌کند که دادگاه‌های چین اکنون می‌توانند به‌طور رسمی ‌برای مجرمان، حکم حبس صادر کنند. دوره این محکومیت می‌تواند کمتر از سه سال تا بیشتر از ۱۰ سال باشد.

دادگاه، سرمایه‌های بیش از صد هزار یوان (۱۵۸۰۰ دلار) را به‌عنوان «مبلغ هنگفت» طبقه‌بندی کرده است. اگر سرمایه ۵۰ میلیون یوان «بسیار هنگفت» و به‌عنوان موردی «بسیار جدی» تلقی شود، محکومیت فرد می‌تواند تا ۱۰ سال زندان نیز باشد.

هدف این تفسیر قانونی جدید «مجازات جرائم مرتبط با جذب سرمایه غیرقانونی بر اساس قانون و حفظ ثبات و امنیت مالی ملی» است که با تلاش‌های تهاجمی‌ پکن برای ریشه‌کن کردن رمزارزها در کشور همخوانی دارد و زیرمجموعه کلاهبرداری‌های مالی قرار می‌گیرد.

سپتامبر گذشته، بانک مرکزی چین، یادداشتی را منتشر و بر اساس آن عملاً تمام فعالیت‌های ارزهای دیجیتال، از تراکنش‌های رمزارز گرفته تا استخراج را جرم‌انگاری کرد. سرکوب ارزهای دیجیتال از سوی پکن سال‌ها پیش آغاز شده بود، اما ممنوعیت‌های تابستان سال گذشته به افت ۲۸درصدی در پارامتر سختی شبکه منجر شد؛ زیرا ماینرها فعالیت‌های خود را به خارج از کشور انتقال دادند. ممنوعیت ماینینگ باعث شد که نرخ هش‌ریت بیت‌کوین نزدیک به ۵۰ درصد کاهش یابد. با این حال، قدرت محاسباتی که شبکه را ایمن می‌کند، در ماه‌های بعد بهبود یافت.