منبع ترس در بازار

پس از اینکه کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) قوانین جدیدی را پیشنهاد کرد که می‌تواند مبادلات دارایی‌های دیجیتال را بیش از پیش تحت اختیار خود قرار دهد، پلتفرم‌های رمزارزی بیم دارند که با نظارت سخت‌گیرانه‌تری مواجه شوند. این قوانین اصلاح‌شده به‌دنبال پر کردن شکاف نظارتی سکوهای خارج از نظارت SEC با استانداردهای موجود برای محافظت از سرمایه‌گذاران و همچنین ترویج بازارهای منصفانه و منظم است.

دستورالعمل جدید ۶۵۴ صفحه‌ای که توسط کمیسیون در رأی‌گیری ماه گذشته مورد حمایت قرار گرفت، به‌صراحت به مبادلات رمزارزی اشاره نمی‌کند، اما بخش کریپتو و کارشناسان حقوقی بر این باورند که این صنعت می‌تواند تحت تعریف توسعه‌یافته کمیسیون از عبارت «مبادله» قرار گیرد؛ بخشی که مقامات گفته‌اند با وجود هدف‌گرفتن پلتفرم‌های معاملات اوراق بهادار، خارج از محدوده نظارتی این کمیسیون است.

تعریف گسترده‌تر کمیسیون از صرافی‌ها می‌تواند همچنین شامل پلتفرم‌هایی شود که لزوماً گردش نقدینگی ندارند و تنها زمینه‌ساز ارتباط میان دو کاربر مایل به تبادل هستند. این تعریف شامل عموم صرافی‌های رمزارزی غیرمتمرکز نیز می‌شود که سرمایه‌ای مرکزی در آنها وجود ندارد و تمام تبادلات و تبدیل‌ها از طریق ارتباط مستقیم کاربر با کاربر صورت می‌گیرد.

«استفن وینک»، شریک دفتر وکالت Latham&Watkins می‌گوید: «این تغییر به‌طور بالقوه می‌تواند تعداد بیشتری از افراد فعال در حوزه رمزارزی را تحت تأثیر قرار دهد.»

حامیان ارزهای دیجیتال می‌گویند این قوانین می‌تواند بر بازارسازان به‌اصطلاح خودکار مانند یونی‌سوآپ تأثیر بگذارد؛ بازارسازی که بیش از ۷۰ میلیارد دلار حجم معاملات را در ژانویه تسهیل کرد. با این حال «گری گنسلر»، رئیس کمیسیون اوراق بهادار، معتقد است اصلاحات پیشنهادی دستورالعمل‌های مرتبط با «تعریف صرافی را برای پوشش پلتفرم‌هایی برای انواع طبقات که خریداران و فروشندگان را گرد هم می‌آورند» مدرن‌سازی می‌کند و به‌خوبی از خطرهای زبانی و فنی قانون‌گذاری در این حوزه آشناست.

مالیات بیش از حد و کم پرداخت‌شده: جای تعجب نیست که سرمایه‌گذاران جوان عاشق ارزهای دیجیتال هستند. پیشنهاد این آژانس، بخش کریپتو را که به‌دنبال تجزیه قوانین جدید است، متزلزل کرده است. SEC 30 روز برای اظهارنظر عمومی در مورد این پیشنهاد در نظر گرفته است؛ جدول زمانی که برخی حامیان ارزهای دیجیتال شکایت کرده‌اند که بسیار کوتاه است.

«مایکل اگوروف»، بنیان‌گذار صرافی غیرمتمرکز Curve Finance می‌گوید: «قانون جدید در مورد اینکه توسعه‌دهندگان کد، توسعه‌دهندگان یا ارائه‌دهندگان رابط تحت تأثیر قرار می‌گیرند یا خیر، خیلی روشن نیست.»

با این حال افرادی مانند مایکل اگوروف کماکان نسبت به این قوانین جدید بدبین هستند. اگوروف بنیان‌گذار صرافی غیرمتمرکز Curve Finance است. او می‌گوید: «من فکر می‌کنم قانون به این شکل، حداقل در حوزه خدمات مالی غیرمتمرکز یا دیفای به شکل فعلی اجرا نخواهد شد. کمیسیون لزوماً در این مورد بدخواه نیست، اما قانون پیشنهادی به شکل فعلی سرشار از ابهاماتی است که هر قانون‌گذاری در هر حوزه‌ای باید پیش از تصویب و اجرا، آنها را برطرف کند.»

«جاشوا اشلی کلایمن»، رئیس بخش فناوری جهانی در شرکت رمزارزی Linklaters می‌گوید: «سؤالات زیادی در مورد این قانون پیشنهادی وجود دارد. برخی افراد شک دارند که این لایحه به‌طور پنهان درصدد هدف قرار دادن رمزارزها باشد، اما از نظر من این راهنمایی برای انعکاس روش‌های جدید کسب‌وکار است، نه برای «به دام انداختن عمدی» یک بخش خاص از بازار.»

قوانین پیشنهادی پس از تلاش‌های مکرر گنسلر برای تشدید نظارت بر صنعتی که به گفته او حمایت ناکافی از سرمایه‌گذاران را ارائه می‌کند، در دست بررسی قرار گرفته است. او گفته است که بسیاری از واحدهای رمزارزی را می‌توان اوراق بهادار تلقی کرد، اما با این استدلال که قوانین موجود به اندازه کافی شفاف هستند، از صدور قوانین جدید خودداری کرده است.

با وجود تعادل نسبی گنسلر و SEC رگولاتورها اقدامات اجرایی علیه بازیگران اصلی رمزارزی را تسریع و تشدید کرده‌اند. کوین‌بیس در ماه سپتامبر اعلام کرد که SEC به آنها هشدار داده که در صورت راه‌اندازی وام دارایی دیجیتال، بدون شک از آنها در دادگاه عالی شکایت خواهد کرد.

تنگ‌تر شدن حلقه نظارتی و رگولاتوری در آمریکا حالا بسیاری از شرکت‌ها و صرافی‌های رمزارزی را به فکر مهارت به کشورهایی مانند پرتغال که در آنها خبری از مالیات رمزارزی و قوانین سفت‌و‌سخت نیست، انداخته است.