کارنگ، رسانه اقتصاد نوآوری ایران
رسانه اقتصاد نوآوری ایران

هشدار رئیس اتاق ایران نسبت به بحران‌های پیش‌روی بنگاه‌های تولیدی

در پانزدهمین نشست هیئت نمایندگان اتاق ایران مطرح شد

پانزدهمین نشست دوره دهم هیئت نمایندگان اتاق ایران با حضور نمایندگان بخش خصوصی در اتاق ایران برگزار شد و در این نشست ضمن بررسی مسائل روز اقتصاد، مطالبات بخش‌های مختلف اقتصاد نیز مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این نشست عنوان کرد که در ۳۶ ماهه اخیر تولید ایران به پایین‌ترین میزان خود رسیده و نگرانی بسیار بزرگی دیده می‌شود که در تیرماه امسال در ۱۲ رشته صنعتی کشور کاهش تولید بسیار بزرگی رخ داده است. او اظهار امیدواری کرد که دولت پزشکیان کمک کند تا این موضوع حل و فصل شود. صمد حسن‌زاده ناترازی‌ها و کمبود منابع مالی را ازجمله مشکلات بزرگ اقتصاد برشمرد و از دولت جدید خواست به قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و به‌ویژه ماده ۲۵ آن که به جبران خسارت‌های ناشی از اتفاقاتی نظیر قطع برق تاکید دارد، متعهد بماند.

او بیان کرد: «اقتصاد با مشکلات زیادی مواجه است و از دولت جدید انتظار معجزه نداریم، اما امیدواریم دولت در مسیر اصلاح مشکلات گام بردارد و بخش خصوصی هم باید در این مسیر گام‌هایی بردارد. امیدواریم ترکیب هیئت دولت به‌صورتی باشد که پزشکیان به اهداف خود که توجه به ‌جایگاه بخش خصوصی است، برسد. امروزه اقتصاد با مشکلات زیادی در حوزه ناترازی‌ها و کمبود منابع مالی مواجه است و البته در این شرایط انتظار معجزه از دولت چهاردهم نداریم، ولی امیدواریم دولت در مسیر اصلاح مشکلات گام بردارد. البته بخش خصوصی هم باید در این مسیر گام‌هایی بردارد و برای حل مشکلات خود تلاش کند.»

حسن‌زاده در ادامه بیان کرد: «به‌عنوان‌ مثال باید بهره‌وری واحدهای اقتصادی خود را بالاتر ببریم، اما متأسفانه برخی به‌ جای بالا بردن بهره‌وری واحد اقتصادی، امکانات و ماشین‌آلات را بیشتر می‌کنند، اما این در شرایط ناترازی برق، کار درستی نیست. البته صنایع باید نوسازی شود، اگر صنایع خود را با تکنولوژی دنیا تطبیق ندهیم واحدهای ما از دست می‌روند و نمی‌توانیم کار رقابتی انجام دهیم.»

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: «شرایط سختی برای کشور پیش‌آمده و ما باید در کنار دولت کار کنیم تا مشکلات اقتصادی کشور برطرف شود. شرایط اقتصاد کشور خوب نیست و تمامی واحدهای تولیدی با مشکلاتی روبه‌رو هستند ما از دولت می‌خواهیم با همفکری با بخش خصوصی برای رفع این مشکلات در کوتاه‌ترین مدت، اقدام کند تا در زمان مشخص، مشکلات اقتصادی، حل شود. کابینه اقتصادی دولت چهاردهم کار مشکلی پیش‌رو دارد و انتظار می‌رود با مستقر شدن وزرای اقتصاد، صمت، نیرو و جهاد کشاورزی، حل‌ و فصل مشکلات اساسی و پرتکرار فعالان اقتصادی، در حوزه‌های مرتبط با دستگاه خود را در دستور کار خود قرار دهند.

 او با اشاره به گزارش شامخ تیرماه افزود: «وضعیت اقتصادی برای فعالان بخش خصوصی همچنان مناسب ارزیابی نمی‌شود. روند شامخ کل اقتصاد در تیرماه به ‌طور محسوس کاهش‌ یافته و وضعیت فعالیت کسب‌‌وکارها در کل اقتصاد همچنان در حال تضعیف است. در بخش صنعت اوضاع به‌مراتب بدتر بوده، به‌طوری‌که طی ۳۶ ماه اخیر، عدد شامخ صنعت به کمترین مقدار خود رسیده است. نکته نگران‌کننده آن است که در تیرماه، کل ۱۲ رشته فعالیت بخش صنعت با کاهش شاخص کل روبه‌رو بوده‌اند»


تأثیر سوءمدیریت‌ در انرژی بر صنایع و خسارت‌های وارده


حسن‌زاده با اشاره به قطعی برق عنوان کرد: «قطعی برق یکی دو روز در هفته برای اکثر شرکت‌های بخش خصوصی و به‌ویژه بخش صنعت در تیر ماه، باعث شده تا فعالیت بخش خصوصی مختل شود و با تعطیلی بنگاه، تولید با کاهش روبه‌رو شود و به دنبال آن زنجیره تولید محصولات دچار اختلال شود. انتظار بخش خصوصی از دولت جدید، متعهد بودن به قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار به ‌ویژه ماده ۲۵ آن است که براساس این ماده، در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و هرگاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکت‌های عرضه‌کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد موقتا جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکت‌های خصوصی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارت‌های وارده به این شرکت‌ها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند. متاسفانه تا این زمان چنین اتفاقی نیفتاده و صنایع کشور از سوءمدیریت‌های ناشی از کمبود انرژی بسیار متاثر شده و ضررهای هنگفتی را متحمل شده‌اند.»

رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه خاطر نشان کرد: «نکته آخر که باید به آن اشاره کنم دقت نظر دولت در انتخاب رئیس‌کل بانک مرکزی است. باتوجه به اینکه در سال‌های اخیر به‌کرات به دلیل ابلاغ دستورالعمل‌ها و مصوبات مختلف ارزی، فعالان اقتصادی دچار سردرگمی گشته‌اند، انتظار می‌رود سکان نهاد پولی به فردی واگذار شود که دغدغه تولید و صادرات را درک کند و بخش خصوصی را در تصمیم‌سازی‌های خود مشارکت دهد نه اینکه بدون اخذ نظر از بخش خصوصی، به صدور آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها اقدام کند و تبعات منفی آن را فعالان اقتصادی متحمل شوند. اتاق ایران تلاش خواهد کرد در آینده با دعوت از وزرا و روسای دستگاه‌های مسئول، دغدغه‌های بخش خصوصی را به سمع و نظر مسوولان برساند و دیدگاه‌های دولت و بخش خصوصی با این‌گونه نشست‌ها و جلسات بیش از گذشته به هم نزدیک شود.».

لینک کوتاه: https://karangweekly.ir/amey
منبع پایگاه خبری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
نظر شما درباره موضوع

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.