کارنگ رسانه اقتصاد نوآوری است. در کارنگ ما تلاش داریم کسب‌وکارهای نوآور ایرانی، استارتاپ‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و دیگر کسب‌وکارها کوچک و بزرگی که در بخش‌های مختلف اقتصاد نوآوری در حال ارائه محصول و خدمت هستند را مورد بررسی قرار دهیم و از آینده صنعت، تولید، خدمات و دیگر بخش‌های اقتصاد بگوییم. کارنگ رسانه‌ای متعلق به بخش خصوصی ایران است.
هم‌نشینی کسب‌وکارهای نوین با رگولاتور
علی عبداللهی، مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک از جزئیات سندباکس بانک مرکزی می‌گوید
سندباکس بانک مرکزی بعد از فرازونشیب‌های فراوان طی سال‌های اخیر، بالاخره مورد تأیید هیئت عامل بانک مرکزی قرار گرفت و چهارچوب‌های آن تصویب شد. اجرای سندباکس پس از دست‌به‌دست شدن‌های بسیار، در آخر به شرکت ملی انفورماتیک رسید و این شرکت به‌عنوان مجری طرح معرفی شد. علی عبداللهی، مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک، معتقد است سندباکس یا همان محیط آزمون، به صاحب ایده نوآور و تنظیم‌گر کمک می‌کند تا به درک و دیدگاه مشترک برسند.
عبداللهی با مروری بر اولین زمزمه‌های راه‌اندازی سندباکس در ایران گفت: «هیئت وزیران اواخر سال ۱۳۹۷ یک مصوبه یا بهتر است بگوییم یک تکلیف را به بانک مرکزی در رابطه با راه‌اندازی سندباکس ابلاغ کرد. البته در بانک مرکزی پیگیری و اجرای این موضوع، کمی با کُندی پیش رفت، اما بعد از اینکه مرکز ملی فضای مجازی مصوبه نظام مدیریت یکپارچه محیط‌های آزمون را از شورای عالی فضای مجازی گرفت، همه‌چیز تغییر کرد.»
عبداللهی که در آن زمان به‌عنوان رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد در ابتدای شکل‌گیری سندباکس نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای داشت، گفت: «بعد از ابلاغ مصوبه نظام مدیریت یکپارچه محیط‌های آزمون، دو موضوع مطرح شد؛ اول اینکه چرا تنظیم‌گران بخشی، راه‌اندازی محیط‌های آزمون‌شان را دنبال نکرده‌اند و دیگر اینکه فضا برای ایده‌های نو باز شد.» به گفته او، باید متولی ایده‌های نوآورانه مشخص و فضا یکپارچه می‌شد.
او توضیح داد: «مثلاً قسمتی از ایده صندوق دارایی دیجیتال مبتنی بر رمزارز، به رگولاتوری سازمان بورس مربوط است و سمت دیگر آن به بانک مرکزی. وجود این ابهام که کدام نهاد مسئول به سرانجام‌رسیدن این ایده در سندباکس است، لزوم و رسالت اصلی درگاه یکپارچه را خاطرنشان می‌کند.»
نقش نظارتی شاپرک، راهبری پروژه سندباکس را پیچیده کرد
مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک با بیان اینکه راه‌اندازی درگاه یکپارچه واقعاً کار سنگینی بود، تصریح کرد: «شورای راهبری و دبیرخانه دو رکن اصلی تشکیل‌دهنده درگاه یکپارچه هستند. همزمان با تشکیل درگاه، بانک مرکزی اجرای پروژه را به شرکت شاپرک سپرد. بعد از فرازوفرودهایی که اجرای این پروژه تجربه کرد، با تعامل و هم‌اندیشی بین بانک مرکزی، معاونت‌ها و شرکت شاپرک، تصمیم بر این شد که سندباکس را در شرکت ملی راهبری و پیگیری کنیم.»
عبداللهی با تأکید بر اینکه شاپرک به‌دلیل جایگاه و وظایف نظارتی که دارد، طبعاً پیچیدگی‌هایی در مواجهه با حوزه‌های نوآورانه دارد، اظهار کرد: «از ابتدا معتقد بودم که پروژه سندباکس باید به شرکت ملی انفورماتیک سپرده شود؛ سندباکس بانک مرکزی پروژه‌ای بزرگ و چندوجهی است که نباید صرفاً در حوزه پرداخت به آن نگاه کرد، بدیهی است که ایده نوآورانه می‌تواند موضوعات دیگر مانند رمزارزها، دارایی‌های دیجیتال، احراز هویت مبتنی بر فناوری جدید و… را در بر بگیرد.
شرکت ملی انفورماتیک با توجه به جایگاه و ظرفیتی که دارد، می‌تواند شناسایی و راهبری ایده‌ها در سندباکس را در همه حوزه‌ها بر عهده بگیرد. علاوه بر این، شرکت ملی انفورماتیک، سهولت و امکان بیشتری در برقراری ارتباط و تفاهم و تبادل نظر با بخش خصوصی دارد. البته باید تأکید کنم اقدامات مؤثر و قابل توجهی در شاپرک صورت گرفته و این انتقال مستندات از شاپرک به شرکت ملی به بهترین نحو انجام پذیرفته است.
اقدامات خوبی در این شرکت در حوزه پروژه سندباکس صورت گرفته بود، اما به‌هرحال در برخی موارد، نگاه‌ها و برداشت‌هایمان تفاوت داشت.» عبداللهی معتقد است جایگاه حاکمیتی سندباکس در شرکت ملی انفورماتیک است، نه در یکی از شرکت‌های زیرمجموعه.
بزرگ‌نمایی ریسک‌های راه‌اندازی سندباکس در جلسات
او در ادامه صحبت‌هایش به طولانی‌شدن فرایندهای اجرای سندباکس از سوی بانک مرکزی پرداخت و گفت: «با وجود اینکه بازار سرمایه هیچ مصوبه و دستوری مبنی بر راه‌اندازی سندباکس دریافت نکرده بود، اما توانست سریع‌تر از بانک مرکزی حرکت کرده و در این زمینه پیشرو شد.»
عبداللهی تصریح کرد: «جدا از مباحث فنی، فرهنگ استفاده و راه‌اندازی سندباکس در بخش بانکی به‌درستی نهادینه نشده بود. به‌طوری که به نظرم پیش از این در رابطه با سندباکس بانک مرکزی برداشت‌های نادرستی صورت گرفته و درباره چالش‌ها و مشکلات سندباکس بزرگ‌نمایی شده بود.
بر این اساس به پیشنهاد بنده و موافقت معاون محترم فناوری‌های نوین بانک مرکزی، جلساتی با معاونت‌ها و مدیریت‌های مربوطه در بانک مرکزی برگزار شد و این اطمینان به ایشان داده شد که سندباکس نمی‌خواهد از چهارچوب‌های نظارتی بیرون بزند یا مغایر با قوانین و دستورالعمل‌های موجود، مجوزی صادر کند.»
عبداللهی در خصوص سوءبرداشت‌ها نسبت به سندباکس گفت: «به‌طور مثال چون شاپرک به‌عنوان مجری پروژه سندباکس، انتخاب شده بود، بسیاری از افراد و مجموعه‌ها سندباکس را مخصوص موضوعات پرداخت‌یاری می‌دانستند.»
به تاریخ پیوستن فرایندهای بوروکراتیک
او در ادامه با اشاره به مفهوم سندباکس گفت: «سندباکس یک محیط آزمون و یادگیری است که می‌خواهد بخش‌های حاکمیتی متولی تنظیم‌گری، بخش خصوصی و صاحبان ایده‌های نو را دور یک میز بنشاند. سندباکس به صاحب ایده و تنظیم‌گر کمک می‌کند تا به درک و دیدگاه مشترک برسند.
در سندباکس تنظیم‌گر به‌طور کامل و در محیط عملیاتی، با ریسک‌ها آشنا می‌شود. در نتیجه این آشنایی، رگولاتور می‌تواند عملکرد بهتری از خود در مواجهه مؤثر با این فناوری و تنظیم‌گری آن نشان دهد، مجموعه نوآور هم از طریق هم‌نشینی با رگولاتور با برخی ابعاد جدید ایده‌اش مواجه می‌شود و البته سریع‌تر و با خیال راحت می‌تواند در صورت موفقیت در محیط آزمون، وارد بازار شود.»
عبداللهی ادامه داد: «نوآوری‌های مطروحه در ادبیات سندباکس دو دسته هستند؛ آن دسته از نوآوری‌هایی که هنوز مقررات و قوانین مشخصی ندارند و آن دسته از نوآوری‌هایی که می‌خواهند قوانین موجود را به چالش بکشند.»
او با بیان اینکه سندباکس می‌خواهد فرایندهای بوروکراتیک و نامه‌نگاری‌ها را از میان بردارد، توضیح داد: «در حال حاضر فرد نوآور باید در مسیر سنتی، با ارسال نامه‌ای به یکی از معاونت‌های بانک مرکزی، به‌عنوان مثال معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی، ایده خود را مطرح کند، معاونت هم طرح را به اداره‌های زیرمجموعه یا شرکت ملی انفورماتیک ارسال کند، این مجموعه‌ها هم پس از بررسی ایده را به واحد حقوقی ارجاع دهند، واحد حقوقی می‌خواهد نظر مثبت واحد نظارت و البته سایر ذی‌نفعان داخلی و بیرونی را هم دریافت کند.
این فرایند گاه چند ماه به طول می‌انجامد و در نهایت به صاحب ایده اعلام می‌شود که می‌تواند در جلسه دمو ایده خود را ارائه دهد یا خیر و این یعنی یک مسیر طولانی که به‌دلیل تأخیر در تنظیم‌گری، به از دست دادن بازار برای ایده‌های تحول‌آفرین و مهم‌تر از آن از دست رفتن فرصت استفاده بهینه از نتایج مثبت نوآوری در کشور منجر خواهد شد.»
رگوله‌کردن بر مبنای ریسک
او در پاسخ به این سؤال که کسب‌وکارهای حوزه رمزارز باید به سمت بانک مرکزی بروند یا سندباکس بازار سرمایه گفت: «اگر درگاه واحد یکپارچه با نگاهی بلندمدت شکل نمی‌گرفت، اکنون نمی‌توانستیم متولی موضوعاتی مانند رمزارز را مشخص کنیم. برخی کشورها دارایی دیجیتال‌شان را به سمت بورس سوق داده‌اند و برخی دیگر آن را به‌طور کامل به بانک مرکزی کشور منتقل کرده‌اند، اما در ایران طبق دستورالعمل نظام مدیریت یکپارچه محیط‌های آزمون، تمام ایده‌های نوآورانه باید از طریق سایت ایران‌تما ثبت شوند.
ایده‌ها بعد از ثبت در سامانه توسط شورای راهبری و دبیرخانه مربوطه بررسی می‌شوند. در نتیجه بررسی‌ها مشخص می‌شود که ایده باید به کدام سندباکس برود. در مواردی هم ممکن است ایده بین‌بخشی باشد و به همکاری سندباکس‌های مختلف نیاز داشته باشد.»
او با اشاره به ابهامات موجود در خصوص درگاه ملی صدور مجوز و ایران‌تما گفت: «یکی از ابهاماتی که می‌توانست مانع کار سندباکس شود، وجود درگاه واحد صدور مجوزهای وزارت اقتصاد بود. بخش‌های حقوقی تصور می‌کردند که سندباکس می‌خواهد مجوز ارائه دهد، اما سندباکس در واقع برای حوزه‌هایی است که درباره آنها اصلاً مجوزی وجود ندارد و از درگاه G4B وزارت اقتصاد برای ثبت و دریافت مجوزهای موجود استفاده می‌کنند.»
او با بیان اینکه فرایند سندباکس الزاماً به صدور مجوز منتهی نمی‌شود، ادامه داد: «ایده‌های نوآورانه مبتنی بر بلاکچین را در نظر بگیرید. این ایده‌ها اصلاً تاکنون به رسمیت شناخته نشده‌اند، ولی بعد از ورود به سندباکس و طی‌کردن مسیر آن، نتایج می‌تواند در درگاه G4B نمایش داده شود تا در ادامه سایر متقاضیان مشابه، به آن مراجعه کنند.»
به گفته عبداللهی، وزارت اقتصاد به‌عنوان شکل‌دهنده دبیرخانه و کارگروه نظام مدیریت یکپارچه محیط‌های آزمون، رگولاتوری سندباکس را به رسمیت می‌شناسد. اگر فردی صاحب ایده نوآورانه از وجود سندباکس مطلع نباشد و به G4B درخواست دهد، G4B فرد را به سندباکس ارجاع می‌دهد.
او در خصوص تعامل سندباکس و اینماد گفت: «یکی از وظایف شورای راهبری این است که معافیت‌ها و حمایت‌های مورد نیاز کسب‌وکارها را در دوره حضور ایده نوآورانه در سندباکس شناسایی کند. برای همین دغدغه‌ای از سمت وزارت صمت و مرکز توسعه تجارت نداریم. موضوع اینماد جداگانه است.
البته برخی کسب‌وکارهای فعال حوزه لندتک و رمزارزها که قانون رسمی برای آنها وجود ندارد، باید منتظر تصمیم شورای راهبری باشند؛ زیرا سندباکس یعنی شناسایی ریسک و رگوله‌کردن بر اساس ریسک. احتمالاً بتوان این کسب‌وکارهای فعال در فضای خاکستری را هم به سندباکس برد.»
پیش‌بینی امکان ثبت شکایت
او در ادامه با اشاره به ترکیب اعضای سندباکس بانک مرکزی گفت: «در بالاترین سطح ساختار سندباکس، شورای راهبری قرار دارد. دبیرخانه، مجری و مشاوران هم از دیگر بخش‌های تشکیل‌دهنده سندباکس هستند. معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، رئیس شورای راهبری، معاون نظارت، معاون حقوقی، نماینده شرکت ملی انفورماتیک، نماینده کانون بانک‌های خصوصی و نماینده شورای هماهنگی بانک‌های هماهنگی دولتی، اعضای تشکیل‌دهنده شورای راهبری‌اند.
بر اساس طرح مصوب موجود، شورا باید ظرف دو هفته نظر خود درباره ایده را بیان کند و در صورت پذیرش، یک ماه بعد به صاحب ایده اجازه ورود به سندباکس داده می‌شود. مدت‌زمانی که یک ایده از سندباکس خارج می‌شود، به پیگیری و تلاش متقاضی بستگی دارد، اما معمولاً این فرایند شش‌ماهه است. صاحبان ایده اگر بعد از یک ماه پاسخی نگیرند، می‌تواند در سایت ایران‌تما شکایت خود را ثبت کنند.»
لینک کوتاه: https://karangweekly.ir/2llt