کارنگ رسانه اقتصاد نوآوری است. رسانهای که نسخه چاپی آن هر هفته شنبهها منتشر میشود و وبسایت و شبکههای اجتماعیاش هر ساعت، اخبار و تحولات این بخش از اقتصاد را پوشش میدهند. در کارنگ ما تلاش داریم کسبوکارهای نوآور ایرانی، استارتاپها، شرکتهای دانشبنیان و دیگر کسبوکارها کوچک و بزرگی که در بخشهای مختلف اقتصاد نوآوری در حال ارائه محصول و خدمت هستند را مورد بررسی قرار دهیم و از آینده صنعت، تولید، خدمات و دیگر بخشهای اقتصاد بگوییم. کارنگ رسانهای متعلق به بخش خصوصی ایران است.
اتحادیهها علیه کسبوکارها؟
ماجرای پلمب کسبوکارها و اطلاعیه نصر تهران در خصوص پیگیری آن
ماجرا از اینجا شروع میشود که اخیرا اتحادیه فناوران رایانه تهران، نامههای اخطاریهای برای برخی از کسبوکارها ارسال میکند که در صورت عدم دریافت مجوز از این اتحادیه، واحد کسبوکار مذبور پلمب خواهد شد. در این نامه اشاره شده است که اگر ظرف مدت 15 روز نسبت به دریافت پروانه کسب اقدام نشود، این اتحادیه ماده 27 قانون نظام صنفی را اعمال خواهد کرد.
مسئولان نظام صنفی رایانهای تهران اما میگویند این برخلاف توافقی است که چندی پیش با محمدرضا فرجی تهرانی، رئیس اتحادیه فناوران تهران داشتهاند. در میان کسبوکارهایی که این نامه اخطار را دریافت کردهاند، نامهایی چون آسیاتک، رمیس و هلدینگ نگاه کارآفرین دیده میشود.
تشکلهای صنفی در نقش عاملان دولتی
این موضوع چهارشنبهشب در نشستی کلابهاوسی که نصر تهران برگزار کرده بود، مطرح شد. رضا قربانی، عضو هیئت مدیره نصر تهران در این نشست، با بیان اینکه اگر این تهدیدها از سوی رگولاتور یا نهادهای دولتی صورت میگرفت، قابل پذیرش بود، گفت: «متأسفم که چنین تهدیدهایی از سوی بخش خصوصی انجام میشود. به اعتقاد ما عضویت در نهادهای صنفی حق همه افراد است و همینطور عدم عضویت حق محسوب میشود.»
حسین اسلامی، رئیس نصر تهران نیز در این نشست گفت: «باید به این سمت برویم که حوزه فعالیت کسبوکارها بر اساس آنچه که خود اظهار میکنند، به رسمیت شناخته شود. ولی فعلا ما در این سطح از مقرراتگذاری نیستیم. یکی از مقررات روبهجلو در این زمینه در کشور، ایجاد تشکلهای صنفی بوده که به نظمبخشی فعالیتها میپردازند. اما گاهی میبینیم که این تشکلها صرفا عامل دولت یا یک نهاد حاکمیتی میشوند.»
سیاوش عدالت، عضو هیئت مدیره نصر تهران، نیز به راهکارهای برخورد با این اقدام پرداخت و گفت: «از دو طریق میتوانیم به موضوع بپردازیم؛ یکی قانون نظام صنفی و دوم قانون حمایت از پدیدآورندگان نرمافزارهای رایانهای به عنوان قانون بالادستی تشکیل نظام صنفی رایانهای. قانون نظام صنفی به شفافیت، افراد صنفی را که دارای قانون خاص هستند، از دریافت مجوز از اتحادیهها معاف کرده است و در حوزه آیتی هم به دلیل وجود قانون نظام صنفی رایانهای، باید همین رویکرد در پیش گرفته شود. در دوره اخیر هیئت مدیره، با وجود اینکه سازمان دست دوستی را دراز کرده، رفتاری که از سوی اتحادیه دیده میشود، مانند وزنکشی و قدرتنمایی است.»
محمدجعفر نعناکار، حقوقدان، نیز در این نشست با اشاره به تبصره 2 قانون نظام صنفی گفت: «در شرایطی که قانون پدیدآورندگان نرمافزار موجود است و بر اساس آن، نظام صنفی رایانهای تشکیل شده، اصولا وجود هر اتحادیه و تشکل دیگری خلاف این ماده قانونی است و این تشکلها باید ادغام یا منحل شوند.»
وی با تأکید بر اینکه بنیان قانونی اتحادیه فناوران به دلیل وجود نصر کشور ضعیف است، گفت: «در پایان نشست باید به صورت قانونی و حقوقی در مورد برخورد مناسب با این موضوع تصمیمگیری شود. بهترین راهکار در این زمینه، شکایت به قوه قضائیه است. اتحادیههای دیگر یا باید زیر چتر نظام صنفی رایانهای بیایند یا از حیز انتفاع ساقط شوند.»
فراخوان نصر تهران
پیرو حل این مشکل، سازمان نصر تهران طی فراخوانی از شرکتهای عضو سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران که از سال 98 تاکنون اخطاریه پلمب دریافت کردهاند یا با تهدیدات مشابهی روبهرو شدهاند، دعوت کرد حداکثر تا 15 دیماه مشخصات و تصویر اخطاریه، نام فرد ابلاغکننده و سایر مستندات مربوطه را به آدرس الکترونیک Info@tehrannsr.org ارسال کنند.
در بخشی از این فراخوان آمده است: «طی دیدار نمایندگان این سازمان با رئیس و اعضای هیئت مدیره اتحادیه فناوران یارانه شهر تهران مبنی بر حل و فصل موضوع پلمب شرکتهای عضو نصر تهران که در تاریخ 17 شهریور ماه 1400 در محل اتحادیه فناوران یارانه شهر تهران برگزار شد، تفاهم شد ارسال اخطار پلمب توسط اتحادیه به شرکتهای عضو نصر تهران، مگر شرکتهایی که شاکی خصوصی دارند متوقف شده و ارسال اخطار پلمب به شرکتهایی که شاکی خصوصی دارند، از طریق مکاتبه با دبیرخانه نصر تهران انجام شود. به همین منظور مقرر شد کارگروهی متشکل از نمایندگان دو طرف تشکیل شود و موضوعات مطروحه طی جلساتی منظم بررسی شود. اما با گذشت حدود دو ماه از این توافق، با توجه به خلف وعده اتحادیه فناوران، روند اتفاقات کماکان مشابه قبل بود.»
داستان تازهای در راه است؟
بهتازگی نامه دیگری نیز از سوی اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی به مدیرعامل وبسایت «مهد ابزار» رسیده که بر طبق آن در صورت اخذ نکردن پروانه کسب از این اتحادیه، باید منتظر برخورد قانونی باشند. این نامه با اسم و امضای حمید محمدی، نایبرئیس اتحادیه ارسال شده است.