کارنگ رسانه اقتصاد نوآوری است. رسانهای که نسخه چاپی آن هر هفته شنبهها منتشر میشود و وبسایت و شبکههای اجتماعیاش هر ساعت، اخبار و تحولات این بخش از اقتصاد را پوشش میدهند. در کارنگ ما تلاش داریم کسبوکارهای نوآور ایرانی، استارتاپها، شرکتهای دانشبنیان و دیگر کسبوکارها کوچک و بزرگی که در بخشهای مختلف اقتصاد نوآوری در حال ارائه محصول و خدمت هستند را مورد بررسی قرار دهیم و از آینده صنعت، تولید، خدمات و دیگر بخشهای اقتصاد بگوییم. کارنگ رسانهای متعلق به بخش خصوصی ایران است.
سه ماه بعد از شروع محدودیتهای اینترنت، که روزانه هم پیچیدهتر میشود و کاربران را در دورزدن فیلترینگ سرسختانه با چالش جدی روبهرو کرده، میگذرد و حالا دولت میخواهد اینترنت ویژه به کسبوکارهای خاص و صنف فناوری بدهد که کارشناسان آن را همان «اینترنت طبقاتی» تعبیر میکنند.
داستان از جایی شروع شد که اتحادیه فناوران رایانه در اطلاعیهای اعلام کرد که دارندگان پروانه کسب از این اتحادیه میتوانند از اینترنت بدون فیلتر استفاده کنند.
همین اظهار نظر کافی بود تا صدای خشم کاربران و انتقاد برخی از مدیران فعال در حوزه فناوری اطلاعات بلند شود. در اولین واکنشها حسین اسلامی، رئیس سازمان نصر تهران در توییتی نسبت به ارائه اینترنت بدون فیلتر به اعضای اتحادیه صنف فناوران واکنش نشان داد و اعلام کرد که ارائه اینترنت طبقاتی قابل پذیرش نیست.
در همین زمینه حسن هاشمی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای کشور هم در توییتی مشابه، به این اقدام اتحادیه فناوران تهران اعتراض و اعلام کرد که عامل بحران اقتصاد دیجیتال، سیاستهای غلط فیلترینگ است.
رضا قربانی، عضو هیئتمدیره نصر تهران هم این اقدام اتحادیه فناوران را یک خطای بزرگ خوانده و به اینکه یک بخش خصوصی چنین اقدامی را انجام دهد، انتقاد کرده است.
نیما نامداری، عضو دیگر هیئتمدیره نصر تهران هم در توییتی، این اقدام اتحادیه را بیشرمانه خواند و به بیارتباطی فعالیت اتحادیه فناوران به کسبوکارهای فعال در صنعت دیجیتال پرداخت و اینکه بهصورت کلی «اتحادیههای صنفی در اغلب اصناف، ابزارهای کنترل انحصار مطلوب دولتاند.»
در کنار واکنش این فعالان صنفی، بخشی از مدیران فعال در صنعت ICT نیز نسبت به ارائه اینترنت با محدودیت کمتر به کسبوکارهای این حوزه واکنشهای تندی نشان دادند.
برخی اعلام کردند که دسترسی به اینترنت یک حق است، نه عامل کسبوکار و قبول اینترنت طبقاتی به معنی خواندن فاتحه برای اینترنت کشور است. بعضی دیگر هم با اعلام اینکه بهعنوان یک فعال حوزه IT حاضر به دریافت اینترنتی طبقاتی نیستند، ارائه این اینترنت به کسبوکار و صنفی خاص را اجرای خاموش طرح صیانت از کاربران عنوان کردند.
در کنار این انتقادها، کاربران نیز اعتراض خود به این اقدام اتحادیه را با انتشار هشتگهایی با عنوان «نه به تبعیض طبقاتی، خیانت به مردم، سلام بر اینترنت طبقاتی، آپارتاید دیجیتال، اینترنت رانتی، فساد سازماندهیشده، فاجعه ملی و…» نشان دادند.
این اعتراضات و انتقادها در چند روز اخیر به بحث داغ در توییتر تبدیل شده بود که روز گذشته هم مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در گفتوگو با خبرگزاری «مهر» از سرویس اینترنت با کیفیت مناسبتر برای کاربران حرفهای و برنامهنویسان خبر داد.
حالا بسیاری این سؤال را مطرح میکنند: «در شرایطی که کاربران معمولی دسترسی به اینترنت بدون محدودیت ندارند، داشتن اینترنت باکیفیت و بدون محدودیت چگونه میخواهد به کسبوکارهای صنعت دیجیتال در رشد و توسعه فعالیتشان کمک کند؟!»
اینترنت از نوع طبقهبندیشده
سه سال از زمانی که مجلس محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات دولت دوازدهم را فرا خواند و او را مورد سؤال در خصوص رواج فیلترشکنها و پیشنرفتن شبکه ملی اطلاعات قرار داد، میگذرد. زمانی که جهرمی با عصبانیت در صحن علنی مجلس فریاد زد: «بدون ساماندهی نمیشود موضوع فیلترشکنها را بررسی کرد. نمیشود سطح دسترسی برای پزشک، برای استاد دانشگاه یا برای خبرنگار با یک کودک هشت، نهساله برابر باشد.»
همین اظهارات او سبب شده حالا کلید اجرای فیلترینگ غیرهمسان به نام او و تیمش زده شود؛ هرچند در زمان او پیادهسازی و ایجاد دسترسی به اینترنت متفاوت، برای قشرهای مختلف فراهم نشد.
با این حال به نظر میرسد دولت سیزدهم راهاندازی طرح اینترنت طبقاتی را با جدیت بیشتری دنبال میکند. در فروردین سال ۱۴۰۰ خبری منتشر شد مبنی بر اینکه پلتفرم یوتیوب قرار است برای برخی افراد مانند دانشجویان و خبرنگاران رفع فیلتر شود. در آن زمان محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور این خبر را تأیید کرد و گفت که رفع فیلتر برای دستگاهها در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه تصویب شده است.
در گام بعدی، سال گذشته هم ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی اجرای اینترنت طبقاتی را با مفهوم دیگری تعریف کرد و درباره شرایط دریافت ویپیانهای قانونی سخن گفت و اعلام کرد: «سازمانهای خاصی از جمله سازمانهای دولتی، بانکها و سفارتخانهها با توجه به فعالیتشان و نیاز به امنیت، لازم است که از ویپیان استفاده کنند.»
فیروزآبادی در همان زمان اعلام کرد که این طرح تحت عنوان «مدیریت ویپیان و مدیریت اینترنت کشور» انجام میشود؛ برای اینکه نیازهای اینترنتی طبقات مختلف مانند خبرنگاران، پزشکان و دانشگاهیان با کیفیت بهتری تأمین شود.
در ادامه این اظهارات، تیرماه سال جاری نیز جواد حسینیکیا، نماینده مجلس و عضو کارگروه «تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانهای» اعلام کرد در حال برداشتن فیلترینگ اینترنت برای اساتید و اعضای هیئتعلمی برخی دانشگاههای خاص هستند و این طرح در «مقطعی کوتاه» و «بهشکل آزمایشی» اجرا میشود.
در نهایت این طرحها به انجام نرسید تا شهریور سال ۱۴۰۱ که مفهوم دسترسی به اینترنت با شروع محدودیتها و فیلترینگ اکثر پلتفرمهای خارجی در کشور برای همیشه تغییر کرد.
پاک کردن صورت مسئله
برخی کارشناسان و مدیران فعال در حوزه ICT از زمان مطرح شدن ارائه اینترنت طبقاتی با آن مخالفاند. بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند دستهبندی اقشار و در اختیار گذاشتن اینترنت بهصورت طبقهبندیشده برای آنها مانع جریان آزاد اطلاعات است.
حسن هاشمی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای کشور در گفتوگو با «کارنگ»، مخالفت صددرصدی خود را با ارائه اینترنت طبقاتی اعلام میکند.
او به کارنگ میگوید که اولین بار و با شروع محدودیتهای اینترنت در کشور، ارائه اینترنت طبقاتی به نظام صنفی رایانهای پیشنهاد شده که آنها با فعال شدن چنین طرحی برای صنف IT کشور مخالفت کردهاند. هاشمی تأکید میکند نمیتوان صدها کسبوکار را با مشکل مواجه کرد و بعد به آنها اینترنت طبقاتی داد.
هاشمی در این زمینه توضیح داد: «اقتصاد دیجیتال با در اختیار گذاشتن اینترنت بدون فیلترینگ به ۵۰۰ یا هزار نفر کارشناس و متخصص IT در کشور حل نمیشود. همین حالا هم بسیاری از متخصصان فعال در این حوزه هرچند به سختی، اما میتوانند با انجام مجموعه فعالیتهای پیچیده و ابزارهایی فیلترینگ را دور زده و کار خود را انجام دهند. مشکل فعلی ما مردم جامعه هستند که باید این مشکل و دسترسی نداشتن آنها به اینترنت باکیفیت و بدون اختلال را حل کرد.»
به باور او، ارائه اینترنت متفاوت و بدون محدودیت یا با کیفیت بهتر به صنف ICT تنها پاک کردن صورت مسئله و یک نوع فرار روبهجلو است و اینکه چنین چیزی از سمت بخش خصوصی هم اعلام شود، از همه چیز بدتر است.
هاشمی در واکنش به طرح شرکت ارتباطات زیرساخت برای ارائه اینترنت باکیفیتتر به کاربران حرفهای و برنامهنویسان نیز رویکرد مثبتی ندارد و در این زمینه اعلام میکند: «اگر قرار است درخواست فعالان و متخصصان حوزه IT پاسخ داده شود، بهتر است محدودیتهایی که آنها را از فعالیتشان باز انداخته و مردم را نیز سردرگم کرده بردارند. مدیرعامل زیرساخت به خوبی میداند که خواست این فعالان چیست و بهتر است بهجای چنین طرحهایی صدای این فعالان را بشنود.»
به هم زدن اکوسیستم
بسیاری از مدیران فعال در حوزه فضای مجازی هم تاکنون چندان روی خوشی به ارائه اینترنت طبقاتی به کسبوکارهای فعال در این حوزه نشان ندادهاند و آن را نوعی رانت و فساد سازماندهیشده دانستهاند. برخی از این مدیران در توییتهای مختلف اعلام کردهاند که بهعنوان یک فعال در حوزه IT اینترنت طبقاتی را ناقض حقوق شهروندی میدانند و هرگز حاضر به دریافت چنین سرویسی نخواهند شد.
آرمان صفایی، مدیرعامل شرکت «تریبون» و عضو اتحادیه کسبوکارهای مجازی از جمله مخالفان اجرای طرح اینترنت طبقاتی در کشور برای کسبوکارهای فضای مجازی است.
او در گفتوگو با کارنگ اعلام میکند که آنها در شرایطی میتوانند فعالیت خود را گسترش دهند که مشتریانشان که همان کاربران هستند نیز به اینترنت بدون محدودیت دسترسی داشته باشند.
صفایی در این مورد میگوید: «هرجا مشتری باشد ما هم باید همانجا باشیم. در جایی که مشتری حضور ندارد و نمیتواند به راحتی از سرویسی استفاده کند، حضور ما بیمعنی است. اگر امکانی فراهم است که برای مشتری فراهم نیست، این امکان مزیتی برای کسبوکار ندارد.»
او ارائه اینترنت طبقاتی به صنفی مانند صنف کسبوکارهای مجازی را برهم زدن اکوسیستم میداند و اعلام میکند: «ارائه اینترنت طبقاتی نهتنها مشکل کسبوکارها را حل نمیکند که این فضا را هم برهم میزند. به کمک شبکههای اجتماعی ارتباطات ما با مشتریان تسهیل شده بود، این شبکهها حالا سه ماه است که بنا بر صلاحدید مراجعی فیلتر است. در این وضعیت اگر دسترسی ما به این پلتفرمها فراهم شود ولی نتوانیم با مشتریان خود به دلیل محدودیت ارتباط برقرار کنیم، پس اینترنت طبقاتی مشکلی را برای ما حل نمیکند.»
به گفته صفایی، توده کسبوکارها با مردم طرف هستند؛ بنابراین اینترنت طبقاتی کارکردی ندارد و تنها سرویسی از سمت کسبوکار ارائه میشود که مردم به دلیل نداشتن اینترنت نمیتوانند از آن استفاده کنند.
راهی برای رانت و خاموش کردن اعتراض به اینترنت بیکیفیت
در همین زمینه محمدجعفر نعناکار، وکیل دادگستری و کارشناس حقوق فناوری معتقد است نبود یک سیاستگذاری کلان و استاندارد باعث میشود چنین تصمیماتی گرفته شود؛ تصمیماتی که در نهایت با خود، رانت و فساد به همراه میآورد. به باور او در کنار رانتی که چنین طرحهایی ایجاد میکند، هدف دیگر، عملاً خاموش کردن صدای اعتراض گروههایی از جامعه است که به اینترنت بیکیفیت اعتراض دارند.
نعناکار با اشاره به تجربه دسترسی به سرعتهای بالاتر در دهه ۸۰ به کارنگ میگوید: «در دهه ۸۰ نیز چنین تجربه طبقاتی را در مورد سرعت اینترنت داشتیم. زمان ورود اینترنت به کشور، اینترنت با سرعت ۱۲۸ کیلوبیت بر ثانیه تنها به شرکتها داده میشد و کاربران خانگی تنها امکان استفاده از اینترنت با سرعت ۶۴ کیلوبیت بر ثانیه را داشتند. همین تصمیم هم باعث شد تعداد زیادی شرکتهای مسئولیت محدود خانوادگی ثبت شود تا فقط بتوانند به اینترنت با سرعت بالا دسترسی داشته باشند.»
او در ادامه توضیح میدهد: «وقتی شما به صنفی مانند صنف IT اینترنت بدون فیلتر میدهید، رانت و فسادی ایجاد میکنید که خیلی از شرکتها یا بیایند مجوز اتحادیه شما را بگیرند یا اصولاً برای مجوز شما اقدام به ثبت شرکت کنند، صرفاً به خاطر اینکه بتوانند از رانت اینترنت بدون فیلتر استفاده کنند.»
نعناکار تأکید میکند که در دنیا هم اینترنت بهصورت مدیریتشده وجود دارد و نمیتوان گفت اینترنت بدون محدودیت در کشورهای دیگر در اختیار همه کاربران است، اما تنها این تفاوت وجود دارد که سیاست کلان آنها با ایران متفاوت است. به باور او در ایران سیاست کلان و استانداردی برای دسترسی به اینترنت وجود ندارد و هنوز مشخص نیست چه چیز باید محدود شود و چه چیز در دسترس باشد؛ چراکه تصمیمگیران روزانه تصمیم میگیرند و خط مشی در این زمینه ندارند.
به گفته نعناکار، اگر در دنیا اینترنت فراتر از محدودیت اجتماع ارائه شود، این اینترنت با پروتکلهای خاصی در اختیار گروهی مانند بیمارستانها، مدارس، دانشگاهها و… قرار میگیرد.
او همچنین به طرح شرکت ارتباطات زیرساخت برای اینترنت باکیفیتتر به کاربران حرفهای و برنامهنویسان نیز انتقاد میکند و میگوید: «در اینجا یک سؤال مطرح میشود و آن اینکه زیرساخت قرار است چگونه کاربر حرفهای را تشخیص دهد. اگر این تشخیص قرار باشد دست دولت باشد، مشکلساز خواهد شد و دوباره یک مشکل جدید درست میکند.»
نعناکار هم تأکید میکند که ارائه اینترنت به صنفی خاص، در صورتی که مردم معمولی دسترسی به اینترنت ندارند، مشکلی از این کسبوکارها حل نخواهد کرد.
او بر این نکته هم تأکید میکند که ارائه اینترنت طبقاتی از مدتها پیش در کشور کلید خورده و چیزی که الان در سطح جامعه وجود دارد نامش اینترنت نیست، بلکه شبکه ملی اطلاعاتی است که مقداری هم دسترسی به خارج از ایران دارد.
لینک کوتاه: https://karangweekly.ir/1g78
