اوایل ماه گذشته بود که بسیاری از کارکنان در بخش ترابری کشور کانادا در اعتراض به شرایط سخت مالی و محدودیت‌های کرونایی که بیش از پیش زندگی را برای آنها سخت کرده، دست به اعتراض و اعتصاب همگانی زدند.
امری که به کمبود شدید کالا در این کشور و ضعف گسترده زنجیره تأمین کالا منجر شده است. اما در این بین، درگیری بین «جاستین ترودو»، نخست‌وزیر جنجالی کانادا و این رانندگان فراتر از محدودیت‌های کرونایی رفته و به یک جنگ سیاسی تمام‌عیار در کانادا تبدیل شده است. موردی که تأثیر آن ممکن است در قالب اعمال رگولاتوری یقه رمزارزها را نیز بگیرد.
اوایل هفته گذشته جاستین ترودو برای کنترل وضعیت اعتصاب در مرز کانادا و آمریکا، برای اولین‌بار دست به اختیارات اضطراری خود زد و با لابی‌گری موفق به تصویب چندین قانون جدید از جمله قانون جدیدی به نام «لایحه اضطرار» شد. در بخشی از این قانون آمده که تمامی فراهم‌کنندگان خدمات مالی، از جمله در بخش رمزارزی، باید برای ادامه فعالیت قانونی خود از دفتر تراکنش‌ها و تحلیل آمار ملی کانادا مجوز بگیرند.
با وجود ماهیت به‌اصطلاح «اضطراری» چنین لایحه‌ای، هنوز مشخص نیست که تا چه زمانی تأثیرات عملی آن بر سازوکار مالی کانادا احساس خواهد شد، اما برخی می‌گویند مانند بسیاری دیگر از نمونه‌ها، مرکزیت بیشتری که در زمان بحران رخ می‌دهد، به‌ندرت پس از عادی‌شدن دوباره اوضاع از بین می‌رود؛ امری که اگر در این مورد نیز صحت داشته باشد، می‌تواند آغازی بر داستان قانون‌گذاری شدید و کنترل بازار رمزارزی توسط دولت کانادا در این کشور باشد.
«کریستیا فریلند»، وزیر دارایی کانادا روز دوشنبه گذشته گفت که دولت فدرال قوانین مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را برای نظارت گسترده‌تر بر پلتفرم‌های تأمین مالی جمعی و ارائه‌دهندگان پرداختی مورد استفاده آنها، گسترش می‌دهد. فریلند گفته است: «این تغییرات همه انواع تراکنش‌ها از جمله دارایی‌های دیجیتالی مانند رمزارزها را نیز شامل می‌شود.
این اعتصاب‌ها و وقفه‌اندازی‌های غیرقانونی در مرز با آمریکا این واقعیت را برجسته کرده که سامانه‌های خدمات مالی و برخی از ارائه‌دهندگان خدمات پرداختی، به‌طور کامل تحت پوشش قانون درآمدهای حاصل از جرم و تأمین مالی تروریسم قرار نگرفته‌اند.»
بسیاری باور دارند که دلیل تمرکز این لایحه بر رمزارزها در کنار دیگر موارد مالی، فعالیت‌های مالی خیرخواهانه بنیادهای مختلف برای کمک به این رانندگان بیکار است. در طول اعتراضات، یکی از منابع اصلی مالی رانندگان در طول اعتصابات، کارزار جمع‌آوری کمک‌های مالی بنیاد Tallycoin بود که بیش از یک میلیون دلار را در قالب بیت‌کوین برای کمک به رانندگان جمع‌آوری کرد.
فریلند در ادامه اظهار کرد که از روز دوشنبه، همه سامانه‌های خدمات مالی موظف‌اند تا معاملات بزرگ و مشکوک را به رگولاتورهای مالی کشور گزارش دهند، همان‌طور که بانک‌ها نیز تا پیش از این موظف بودند. این قانون که در اصل در سال ۱۹۸۸ از طریق پارلمان کانادا به تصویب رسید، به دولت فدرال اختیارات اضافی موقتی برای پاسخگویی به رفاه عمومی، نظم عمومی، شرایط اضطراری بین‌المللی و شرایط جنگی اعطا کرد و از آن زمان اولین‌بار است که یک نخست‌وزیر دست به استفاده از آن می‌زند.
این اقدام به‌عنوان پاسخی مستقیم به اعتصاب کامیون‌داران به اجرا درآمده که از دید دولت فدرال کانادا «غیرقانونی» است؛ اعتصابی که به کمبود شدید کالا و سوخت در شهرهای بزرگ از جمله پایتخت این کشور، شهر اتاوا منجر شده است. در بسیاری از شهرها و جاده‌های منتهی به آنها می‌توان کامیون‌هایی را دید که با تعداد بالا اقدام به توقف کرده‌اند و راه‌های مرزی زمینی به آمریکا را بسته‌اند.
هم اتحادیه حمل‌ونقل کانادا و هم اتحادیه بین‌المللی کارگران این اعتصابات را محکوم کرده‌اند. ترودو روز دوشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: «اکنون واضح است که چالش‌های جدی برای توانایی مجریان قانون جهت اجرای مؤثر قانون وجود دارد. انتخاب متعصبین در راستای ادامه به خطر انداختن زندگی و معیشت سایر کانادایی‌ها و تداوم نقض قوانین ما، روزبه‌روز گسترده‌تر خواهد شد و در این راستا به اقدامی جدی و کلی در زمینه مالی نیاز داریم.»
اتفاقات این روزهای کانادا در پس‌زمینه بحران میان اوکراین و روسیه، بیش از پیش تأثیر وقایع سیاسی را بر بازار رمزارزی و رگولاتورها خاطرنشان می‌کند.
لینک کوتاه: https://karangweekly.ir/71yy
