اولتیماتوم روسی

بانکداران روسی به‌دنبال کیفری‌کردن فعالیت رمزارزی

از جنگ گرفته تا وضعیت متلاطم اقتصاد و بازار رمزارزی روسیه، نام این کشور برای لحظه‌ای از اخبار محو نمی‌شود. فعالیت‌های ضدرمزارزی دولت روسیه که از سال ۲۰۱۹ شروع شد، طی سال‌های اخیر به‌طور مضاعفی تشدید شده است.

در این بین، در طول سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۲، شاهد بازه‌ای بودیم که در آن یک بازار نسبتاً قانون‌گذاری‌شده با تنظیم دولتی، مسیر اصلی روسیه بود. حتی شاهد اظهارنظرات مثبتی از سوی ولادیمیر پوتین در راستای ماینینگ ملی در سیبری بودیم.

حالا اما به نظر می‌رسد فعالیت‌های یک‌جانبه محورهای قدرت در این کشور علیه صنعت رمزارزی بار دیگر با شدتی بیشتر از همیشه شروع شده است. روسیه همین حالا هم بسیاری از فعالیت‌های رمزارزی را با محدودیت قانونی مواجه کرده است. اما حالا گروهی قدرتمند از بانکداران روسی در حال لابی‌گری برای کیفری‌کردن این فعالیت‌های رمزارزی هستند.

در صورت تصویب تلاش‌های این بانکداران در بدنه‌های قانونی مانند مجلس دومای روسیه، از این پس این فعالیت‌ها نه‌تنها قانونی نخواهند بود، بلکه مشمول مجازات کیفری نیز خواهند شد.

بر اساس گزارش‌ها پیشنهاد بانکداران سنتی روسی که به منزله نوعی اولتیماتوم در شرایط سخت فعلی اقتصاد روسیه تلقی می‌شود، از همین حالا در وزارت امور داخله از حمایت برخوردار شده و تلاش‌های اولیه برای تدوین لایحه و ارائه آن به مجلس دوما شروع شده است.

در صورت تصویب چنین لایحه‌ای، روسیه به اولین کشوری تبدیل خواهد شد که برخی فعالیت‌های رمزارزی را مشمول مجازات مستقیم می‌کند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.