این قبا به تن ساترا می‌نشیند؟

در سال‌های گذشته اختلافات سازمان صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای تصدی‌گری صوت‌و‌تصویر در فضای مجازی مهم‌ترین مسئله این حوزه بوده است. اختلافاتی که نه‌تنها منشأ سکون و بازنگری چندباره در لایه قانون‌گذاری این رسانه‌ها شد، بلکه صاحبان رسانه‌های صوتی‌و‌تصویری در فضای مجازی را دچار تشتّت، سردرگمی و بلاتکلیفی کرد. این وضعیت تا بدانجا پیش رفت که ناگهان سازمان صداوسیما در سال ۱۳۹۶ با معرفی موجودیت سازمان تنظیم مقررات صوت‌و‌تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا)، درصدد پایان دادن به این آشفته‌بازار رسانه‌ای برآمد تا به واسطه ماهیت حاکمیتی خود، به این بلاتکلیفی‌ها پایان دهد.

اما همان‌گونه که پیش‌بینی می‌شد، تصدی‌گری غیرصنفی و حاکمیتی رسانه ملی، بستری را برای بروز تعارضات و نگرانی‌های متعدد برای آینده رسانه‌های خصوصی ایجاد کرد. علیرغم اعلام‌های مکرر مسئولان ساترا مبنی بر قانون‌گذاری و تسهیل‌گری تعاملی با صاحبان رسانه و به نوعی ابراز لیبرال گونه در تصمیم گیری ها توسط ایشان، اما اساس و بنیان سازماندهی بدین سبک و سیاق، آن هم در موضوعی با این درجه از اهمیت و تأثیرگذاری، کاملا مستعد تشکیل سازوکاری بود که در آینده‌ای نه‌چندان دور نیازمند اصلاح و بازنگری در آن به دلیل ماهیت متفاوت رسانه‌های امروز باشیم. این روند به گونه‌ای طی شد که متأسفانه یکی از عالی‌ترین مقامات سازمان موردنظر، در سال 1397 بیان کرد: «مسئله تشکیل و ادامه سازماندهی ساترا جهت دریافت مجوزها و مطرح شدن در صحن علنی مجلس و دریافت مصوبات آن، به ریاست مجلس اعلام شده است اما با توجه به حجم فعالیت‌های مجلس، این موضوع تا به حال به تعویق افتاده است که البته برای ما نیز اهمیتی ندارد!»

گذشت چهار سال از تشکیل چنین سازمان مهمی که با در نظر گرفتن سازوکار قانونی آن و همچنین نیازمندی‌های واقعی رسانه‌های صوتی‌وتصویری کشور همراه نبوده است، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی را بر آن داشته است که به دلیل مشکلات متعدد ایجادشده در این حوزه از جمله اختلافات فراگیر ساترا و وزارت ارشاد، اعتراضات متعدد هنرمندان از سانسورهای ساترا با متر و معیار رسانه ملی، ورود معیارهای سیاست‌گذاری صداوسیما در برنامه رسانه‌های خصوصی، عدم اجازه تولید و پخش برنامه افرادی مانند عادل فردوسی‌پور و مرحوم آزاده نامداری در رسانه‌های صوتی‌وتصویری خصوصی و… به موضوع ساترا و تشکیل آن ورود کند! اتفاقی که چهار سال پیش باید به آن توجه می‌شد تا شاهد وقایع پیش‌آمده نمی‌بودیم. ضروری است که در اینجا موضوعات قابل توجه در مسئله قانون‌گذاری رسانه‌های صوتی‌وتصویری فراگیر بیان و مورد بررسی واقع شوند:

1- برخلاف تصور عموم مردم در ارتباط با آزادی مطلق رسانه‌های فراگیر برای برنامه‌سازی و پخش هرگونه محتوا به صورت عمومی در سطح جهان، وجود مجموعه‌ها و تشکل‌های تنظیم‌گر و قانون‌گذار در حوزه رسانه‌های صوتی‌و‌تصویری، مسئله‌ای است که در بسیاری از کشورهای جهان مطرح بوده و در سال‌های گذشته اقدام به نظارت بر این حوزه و تنظیم‌گری در آن شده است. OFCOM و FCC مهم‌ترین نهادهایی هستند که در کشورهایی نظیر انگلستان و ایالات متحده آمریکا به این مهم می‌پردازند. مدیران ارشد این مجموعه‌ها در انگلستان توسط وزیر فرهنگ، رسانه و ورزش و در آمریکا به وسیله رئیس‌جمهور تعیین می‌شوند. مسئله بسیار مهمی که در فعالیت‌های این مجموعه‌ها قابل توجه است تشکیل کمیته‌های مشورتی در حوزه‌های تخصصی است تا از این طریق ضمن مشارکت دادن مردم و صاحبان رسانه‌ها در قانون‌گذاری و نظارت، از انحصار قانون‌گذاری در ید حاکمیت و دولت جلوگیری شود.

2- در دوره گذشته مجلس شورای اسلامی، یکی از نمایندگان محترم تهران در ارتباط با طرح پیشنهادی «خط مشی، اداره و نظارت بر سازمان صداوسیما» مطالبی را بیان کرد، از جمله اینکه با توجه به حاکمیتی بودن نهاد صداوسیما، چنانچه بخواهیم موضوع نظارت بر رسانه‌ها را به موجودیتی غیر از صداوسیما واگذار کنیم، باید اقدام به اصلاح قانون اساسی نماییم و این مسئله را از محدودیت‌های اوضاع کنونی پنداشته بود. حال اینکه در نهادهای نظارتی اشاره شده در بند گذشته، این موضوع به‌سادگی و در تعامل بین ایشان، مردم و صاحبان رسانه سازماندهی شده است. بنابراین چنانچه قصد پایه‌گذاری یک طرح، قانون و سازوکار اجرایی صحیح را داشته باشیم، بهتر آن است که با در نظر گرفتن کلیه جوانب و تجربه‌هایی که در راستای قانونمندی حوزه رسانه‌ها در سطح جهان وجود دارد، در جهت مصالح واقعی کشور تصمیماتی اتخاذ شود.

3- در ماده ۳ طرح اشاره‌شده بیان شده بود که مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی منحصرا بر عهده سازمان صداوسیماست. این بند یکی از پرمخاطره‌ترین و قابل‌تأمل‌ترین بندهای این طرح است که منشأ اختلافات و بحث‌های فراوان در میان فعالان عرصه رسانه‌های مجازی بوده است؛ چراکه فلسفه وجودی محتواهای متنوع تولیدشده در بسترهای متعدد مجازی و استقبال مخاطبان از آن‌ها، رهایی از محدودیت‌های رسانه ملی با ملاحظات گوناگون آن بوده است. بنابراین نتیجه منطقی سپردن انحصار به سازمان صداوسیما جهت تنظیم‌گری و عدم توجه به ایجاد تشکل‌های تعاملی برای قانون‌گذاری مانند دیگر کشورها، ایجاد شعبه دیگری از صداوسیما در فضای مجازی بوده است و همان‌طور که دیدیم این موضوع با رسالت رسانه‌ها برای پوشش سلیقه‌های متنوع مردم در تعارض قرار گرفته است.

4- همچنین در ماده ۱۴ این طرح، به تشکیل شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی خصوصی پرداخته شده بود و در آنجا بیان می‌شد که فعالیت این شبکه‌های خصوصی با اجازه سازمان صداوسیما و تصویب هیئت امنای آن امکان‌پذیر خواهد بود. مسئله‌ای که در این شرایط پیش می‌آید، عدم خصوصی شدن واقعی این شبکه‌ها در صورت تحقق این ماده خواهد بود؛ چراکه در این صورت کلیه شروط و المان‌های تشکیل شبکه موردنظر، منطبق با سازمان بوده و گویی شبکه‌ای به شبکه‌های سازمان صداوسیما افزوده خواهد شد. در حالی که هدف مدیران و مؤسسان شبکه‌های مورد نظر یقینا وسیع‌تر کردن سپهر رسانه‌ای کشور و پوشش سلیقه‌های متنوع مخاطبان، تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران خواهد بود؛ و این دقیقا علتی است که هیچ شبکه خصوصی‌ای در سال‌های گذشته امکان ایجاد پیدا نکرده است.

همان‌طور که اشاره شد، در ماه‌های گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به این موضوع مهم ورودی کم‌عمق داشته است و نظر به تکاپوی ریاست محترم آن مرکز برای تصدی شهرداری تهران، پرداختن به این امر حیاتی، بی‌رمق مانده است. اما باید در نظر داشت که با توجه به ملاحظات اشاره‌شده، لزوم توجه به اصلاحات قانونی و هراس نداشتن از طرح این موضوعات جهت توسعه هرچه بیشتر کشور، ضرورتی است که پس از گذشت ۴۳ سال از انقلاب اسلامی ایران باید موردتوجه دلسوزان واقعی کشور قرار گیرد؛ چراکه فرصت‌ها محدودند و خطرات بی‌شمار…