باید نقشه راه درستی داشته باشیم!

استقبال از صحبت‌های دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور درخصوص راه‌اندازی رمزارز ملی

سعید محمد، دبیر شورای عالی مناطق آزاد در آیین گشایش هشتمین نمایشگاه کیش اینوکس ۲۰۲۱، درباره راه‌اندازی پایلوت رمزارز ملی در جزیره کیش صحبت‌هایی کرد که هم امیدوارکننده‌اند و هم مهم. به خصوص برای فعالان صنعت رمزارز و تبادل کشور که مدت‌هاست از فرصت‌های این حوزه برای کشور می‌گویند و در میان مدیران و مسئولان کشور چندان مخاطب جدی‌ای پیدا نمی‌کنند.

اما حالا که آقای محمد اعلام کرده باید از ظرفیت رمزارزها و ایجاد پلتفرم‌های صرافی دیجیتال که از مهم‌ترین ظرفیت ارزهای دیجیتال و فناوری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است، حمایت و این موضوع را در مجموعه اقتصادی کشور با جدیت پیگیری کرد فرصت خوبی است تا این موضوع و ورود دولت به این حوزه را موردتوجه قرار دهیم.

اما ابتدا لازم است چالش‌ها و دغدغه‌های حوزه از زبان بخش خصوصی هم شنیده شود. بیت‌پین فعالیت خود را در منطقه آزاد انزلی شروع کرده و تجربه کاملی در رابطه با راه‌اندازی یک کسب‌وکار رمزارزی، تا تبدیل‌شدن به یکی از سه بستر برتر تبادل از نظر حجم مبادلات در یک منطقه آزاد کشور دارد. به همین دلیل ما به عنوان تنها بستر تبادلی در نمایشگاه بورس، بانک و بیمه (کیش اینوکس ۲۰۲۱) شرکت کردیم.

با اینکه مدت کوتاهی از تصدی آقای محمد در سمت دبیر مناطق آزاد کشور می‌گذرد، صحبت‌های اولیه و طرح‌های ایشان در رابطه با نسل هفتم مناطق آزاد یا همان مناطق آزاد هوشمند و رویکرد ایشان در رابطه با رمزارزها و مبادلات آنها، برای فعالان مناطق آزاد امیدوارکننده است؛ اما بهتر است حالا که نمایشگاه خصوصی‌سازی در کیش برگزار شده، دغدغه‌ها و چالش‌های این حوزه و نقشه‌راهی که می‌تواند مناسب باشد، از زبان بخش خصوصی و فعالان همین حوزه شنیده شود.

مراقب انحصار باشیم
اولین و مهم‌ترین مسئله‌ای که دبیرخانه مناطق آزاد باید به آن توجه کند، ایجاد یک استقلال مالی در مناطق آزاد و تشکیل یک‌ نهاد تصمیم‌گیرنده و سیاست‌گذار به‌ غیر از بانک مرکزی است؛ زیرا در حال حاضر در مناطق آزاد کشور ما، بانک‌های مستقل مخصوص مناطق آزاد وجود ندارد. حتی هنوز در منطقه آزاد انزلی شعب ارزی ایجاد نشده است.

هرگونه تصمیم‌گیری مربوط به این حوزه در اختیار بانک مرکزی است و مناطق آزاد، هیچ‌گونه استقلال نظری در این رابطه ندارند. زمانی که نمی‌توانیم به‌صورت پایلوت و مستقل، یک سیستم مالی سنتی در منطقه آزاد ایجاد کنیم، چگونه می‌خواهیم وارد چالش پیچیده‌ای مثل رمزارزها شویم؟

با توجه به موارد گفته‌شده، اولین گامی که در این حوزه باید برداشته شود، رفع مانع فعلی بانک مرکزی در رابطه با زیرساخت‌های سنتی مالی در مناطق آزاد است. بانک‌های ویژه‌ مناطق آزاد می‌توانند به‌صورت نوین و همگام با فناوری‌های روز دنیا طراحی‌ شده و ارتباط‌های زیرساختی مالی آنها با حوزه رمزارزها از همان ابتدا تعریف‌ شده و شفاف باشند.

دومین گام، ایجاد زیرساخت‌های کسب‌وکارهای هوشمند از جمله کسب‌وکارهای حوزه رمزارز در مناطق آزاد است. مناطق آزاد کشور ما به‌صورت سنتی، تجارت‌محور و کالامحور هستند؛ برای همین زیرساخت‌های کسب‌وکارهای نوین و اینترنتی در این مناطق به‌شدت ضعیف است. این زیرساخت‌ها از اینترنت باکیفیت شروع و به فرایندهای تعریف‌نشده و مبهم در این حوزه می‌رسد.

لازمه ایجاد «کسب‌وکارهای رمزارزی» یا «رمزارز ملی» با محوریت مناطق آزاد، این است که کسب‌وکارهای فعال در سطح کشور به این مناطق کوچ کرده یا سرمایه‌گذاران راغب باشند تا در این مناطق فعالیت و سرمایه‌گذاری کنند. برای جذب سرمایه‌گذاران و ایجاد انگیزه در کسب‌وکارهای فعلی، به زیرساخت‌های استاندارد، حتی بهتر از میانگین کشور، نیاز اساسی داریم.

سومین گام، نظارت دقیق و سخت‌گیرانه دبیرخانه بر مناطق آزاد است. در همین حال که صحبت می‌کنیم، قوانین حوزه ماین در کشور مصوب و مشخص است؛ اما بسیاری از مناطق آزاد کشور در حال تخلف هستند و برای صدور مجوز حوزه ماین، از وزارت صمت استعلام می‌گیرند؛ در حالی‌ که مناطق آزاد در زمینه استخراج ارزهای دیجیتال، دارای استقلال قانونی هستند و بر مبنای تصمیم خود می‌توانند مجوز صادر کنند.

همچنین برخی از مناطق آزاد با استناد به تصمیم وزارت صمت که یک تصمیم برای مناطق اصلی است، کل این حوزه را ممنوع اعلام کردند؛ این در حالی است که برخی مناطق دیگر، فعالیت در این حوزه را آزاد و قانونی می‌دانند. این عدم هماهنگی و همچنین رفتار توأم با احتیاط در برخی مناطق، نشان از نظارت ضعیف دبیرخانه بر مناطق آزاد و اجرا نکردن قوانین مناطق آزاد کشور دارد.

این اتفاق در حوزه‌هایی مانند تبادل رمزارز ملی نیز می‌تواند تکرار شود و ما باید با وضع یک سیستم نظارتی سخت‌گیرانه، مانع از بروز این مسائل شویم. البته سامان‌دهی در حوزه رمزارزها در مناطق آزاد نباید در نهایت به ایجاد انحصار منجر شود. سعید محمد، دبیر شورای عالی مناطق آزاد هم در مصاحبه اخیر خود گفته سامان‌دهی، یک پایلوت خواهد بود که نشان‌دهنده امکان ایجاد این فضا به‌صورت قانونی و شفاف در کشور است.‌

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.