زمان مطالعه: 3 دقیقه
هفته گذشته، اعضای حزب کارگر در بریتانیا از مبارزه برای حداقل دستمزد 15 پوند در ساعت در کنفرانس سالانه حزب خود در برایتون حمایت کردند. این رأی‌گیری که ممکن است خط‌مشی آینده حزب را بیان کند، بحثی را آغاز کرده مبنی بر اینکه بریتانیا باید چه رقمی را به‌عنوان کف دستمزد پایه در نظر بگیرد.
اما این اعلام جسورانه در شرایط فعلی اشتغال تقریباً بی‌معنی است. حداقل دستمزد قانونی در دهه گذشته کمی بیش از 46 درصد افزایش یافته و به 8.91 پوند در ساعت رسیده است، اما این قانون که به‌طور گسترده توسط دولت فعلی تبلیغ می‌شود، قوانین ضعیف اشتغال را پنهان می‌کند.
راه‌هایی برای دور زدن
با افزایش حداقل دستمزد، اشکال کار ناامن نیز افزایش یافته است. اقتصاد گیگ و قراردادهایی که افراد را مجبور می‌کنند آماده به خدمت باشند، در حالی که کارفرما الزامی به ارائه کار یا استخدام ندارد، برای مقابله با هزینه دستمزد اصلی استفاده می‌شود.
بسیاری از شرکت‌ها ادعا می‌کنند که کارگران‌شان پیمانکاران مستقل خوداشتغال هستند و از این ترتیب برای جلوگیری از پرداخت حداقل دستمزد، یا برای عقب‌انداختن مزایایی مانند دستمزد بیماری و حقوق تعطیلات استفاده کرده‌اند. این مشکل با اجرای ضعیف قانون استخدام تشدید شده است. هیچ ناظری برای اطمینان از رعایت قوانین وجود ندارد. کارگران باید برای مطالبه حقوق خود در مورد حداقل دستمزد و سایر مزایا، از دادگاه کار استفاده کنند.
رانندگان اوبر قبل از اینکه شرکت فناوری ایالات متحده بپذیرد که باید حقوق تعطیلات و حقوق بازنشستگی را به آنها اعطا کند و حداقل حقوق بازنشستگی را تضمین کند، باید پرونده خود را تا پایان دادگاه عالی بریتانیا پیش می‌بردند؛ تلاشی که بیش از پنج سال طول کشید. اوبر هنوز این مزایا را به پیک‌های غذایی خود در اوبر ایتس که هنوز هم معتقد است پیمانکاران خوداشتغال هستند، نداده است.
در زمانی که هزاران نفر با افزایش قبوض دست‌وپنجه نرم می‌کنند، شرکت‌های خصوصی اجاره‌ای و شرکت‌های تحویل کالا همچنان در حال جنگ بر سر جزئیات حقوق کارگران هستند. فراتر از دستمزد، مزایای اساسی مانند استفاده از توالت یا محل خواب برای رانندگان مسافت طولانی، همچنان یک رؤیا باقی مانده است.
در فروشگاه‌های خیابانی، کارگران ممکن است تحت عنوان خوداشتغال طبقه‌بندی نشوند، اما از قراردادهای انعطاف‌پذیر ناامن برای حفظ حداقل حقوق استفاده می‌شود. استفاده از معاملات «ساعت صفر» که بر اساس آن کارگران هیچ تضمینی برای زمان کار هفتگی خود ندارند، به 917 هزار نفر در بریتانیا یا 2.8 درصد از افراد شاغل آسیب رسانده است. به گفته اداره ملی آمار، این تقریباً پنج‌برابر سطح 10 سال پیش است.
کمبود نیروی کار ادامه دارد
مالک اسپورتس دایرکت که پرچم‌دار مدل قرادادی «ساعت صفر» است، زمانی متعهد شد که استفاده از آنها را پس از اعتراض عمومی حذف کند، اما برعکس عمل کرده است. در سال گذشته قراردادهایی را با «ایوانز سایکل» و «هاوس آو فراسر»، شرکت‌های تازه تصاحب‌شده خود منعقد کرد. این شرکت هفته گذشته این حرکت را به‌عنوان «تصمیمات سختی که برای همه کار نمی‌کند» توجیه کرد و برای رئیس آینده خود پاداش بالقوه 100 میلیون پوندی در نظر گرفت.
در جاهای دیگر، شرکت‌های بزرگ بریتانیا، از جمله تسکو، سین بریز، موریسونز، پرت مانجه و بی‌اندکیو در سال‌های اخیر افزایش حداقل دستمزد را با کاهش سایر مزایا – از معافیت‌های باحقوق گرفته تا پاداش‌ها و دستمزد اضافی برای یکشنبه‌ها و تعطیلات بانکی – جبران کرده‌اند.
در صنعت مهمان‌نوازی (hospitality) نیز سوءاستفاده گسترده‌ای از انعام و هزینه‌های خدمات وجود دارد، به‌طوری که کسب‌وکارها پول نقد را نگه می‌دارند یا از آن برای افزایش دستمزد مدیران یا سرآشپزان استفاده می‌کنند.
با توجه به اینکه با کارگران بسیار بد رفتار می‌شود و جریان نیروی کار مهاجر به‌دلیل برگزیت، خنثی شده، کارفرمایان در تلاش برای جذب کارکنان مورد نیاز برای رانندگی کامیون‌های حمل‌ونقل، جابه‌جایی کالاها در انبارها یا تمیز کردن طبقات هستند.
حداقل دستمزد قانونی چه 15 پوند، 10 پوند یا 8.90 پوند باشد، تا زمانی که با کارکنان با احترام و مراقبت بیشتری رفتار نشود، کمبود نیروی کار ادامه خواهد داشت.
لینک کوتاه: https://karangweekly.ir/cxx0
