تعارض منافع

مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد سهام‌داری بانک‌ مرکزی در شرکت ملی انفورماتیک، رگولاتوری را با مشکل مواجه می‌کند

مرکز پژوهش‌های مجلس اوایل شهریورماه در گزارشی تحت عنوان «مصادیق تعارض منافع؛ تعارض منافع در نظام بانکی کشور»، تعارض منافع در ارتباط بانک مرکزی با بانک‌ها و شرکت‌های مربوط به حوزه پرداخت را بررسی کرده است.

بر اساس این گزارش، سهام‌داری بانک مرکزی در شرکت‌های مربوط به حوزه پرداخت به منزله انتفاع وی از کارمزد خدمات پرداخت است؛ درحالی‌که او خود قاعده‌گذار نرخ خدمات است. بخشی از تعارض منافع در ارتباط بانک مرکزی و بانک‌ها ریشه در انتقال قدرت خلق پول به بانک‌های تجاری دارد. مرکز پژوهش‌‌های مجلس در ابتدای گزارش خود به بحث تعارض منافع پرداخته است.

بر اساس این گزارش «تعارض منافع زمینه‌ساز اختلال در انجام بهینه وظایف مؤثر بر سرنوشت مجموعه‌ای است که اختیار منافع خود را به عاملانی دیگر سپرده‌اند. بانک مرکزی سیاست‌گذار، ناظر، حافظ ثبات نظام پرداخت و تولیدکننده آمارهای اقتصادی است.

شورای پول و اعتبار به‌عنوان عالی‌ترین مرجع سیاست‌گذاری در بانک مرکزی ترکیبی متکثر دارد. دولت از حیث انتخاب مقامات بانک مرکزی، تأثیرگذاری بر اقدامات و سیاست‌های بانک مرکزی، در کنترل داشتن بانک‌های دولتی و شبه‌دولتی و توان اتخاذ تصمیماتی با دلالت‌های پولی – بانکی بازیگر کلیدی دیگر حوزه پول در کشور است. موارد متعددی از تعارض منافع در درون هر یک از این نهادها و در ارتباط آنها با یکدیگر قابل شناسایی است.»

مرکز پژوهش‌ها همچنین در این گزارش موارد تعارض منافع بانک مرکزی را بررسی کرده که یکی از این موارد «سهام‌داری بانک مرکزی در شرکت‌های مرتبط با حوزه پرداخت» است.

در این گزارش به تاریخچه کوتاهی از تأسیس شرکت خدمات انفورماتیک پرداخته شده است: «بانک مرکزی در تعقیب یکی از وظایف خود، یعنی توسعه و استواری نظام پرداخت، مبادرت به تأسیس شرکت‌هایی و در رأس آنها شرکت ملی انفورماتیک کرده است. بانک مرکزی از طریق این شرکت و شرکت‌های زیرمجموعه آن، اقدام به مدیریت حوزه پرداخت و نظارت بر آن می‌کند. گرچه سهام اصلی و مدیریتی این شرکت‌ها در اختیار بانک مرکزی است، بانک‌ها نیز در آنها سهام‌دار هستند.»

این مرکز در ادامه آورده: «برای مثال در شرکت ملی انفورماتیک بانک‌های ملی، صادرات و صنعت و معدن در کنار بانک مرکزی سهام‌دار بوده و در شرکت شاپرک نیز بانک مرکزی با بانک‌های پارسیان، صادرات و ملی به‌طور مشترک سهام‌دار است. یا به این مورد توجه شود که شرکت داده‌ورزی سداد (از شرکت‌های بزرگ در حوزه پرداخت و زیرمجموعه بانک ملی) در گروه شرکت‌های ملی انفورماتیک قرار داشته و شرکت خدمات انفورماتیک (۹۰درصد سهام آن متعلق به شرکت ملی انفورماتیک است) از سهام‌داران عمده شرکت داده‌ورزی سداد است.»

از منظر مرکز پژوهش‌های مجلس، مسئله اصلی از نظرگاه تعارض منافع، به منتفع شدن بانک مرکزی از کارمزد خدمات پرداخت الکترونیک مربوط است. آن‌طور که این مرکز در گزارش خود آورده: «بانک مرکزی در سال ۸۱ شبکه تبادل اطلاعات بین‌بانکی (شتاب) را به‌منظور اتصال شبکه پرداخت بانک‌ها به یکدیگر ایجاد کرد و در سال ۹۰ نیز شرکت شاپرک در زیرمجموعه شرکت ملی انفورماتیک به‌عنوان نهاد ناظر بر شرکت‌های پرداخت و با هدف ایجاد انسجام و وحدت در مراکز فروش کالا و خدمات تأسیس شد. شرکت خدمات انفورماتیک وابسته به بانک مرکزی به‌عنوان متولی هر دو سوئیچ شاپرک و شتاب برای هر یک کارمزد جداگانه‌ای اخذ می‌کند و در نتیجه بانک مرکزی به‌عنوان سهام‌دار شرکت خدمات انفورماتیک، از این درآمد منتفع می‌شود.»

مرکز پژوهش‌‌ها در بررسی‌های خود به این موضوع رسیده است که گرچه بانک مرکزی نهادی غیرانتفاعی است؛ اما کارکنان و مدیران آن قادرند به طور مستقیم از سود حاصل از عملیات سالیانه بانک مرکزی برخوردار شده و آن را مبنای تخصیص پاداش قرار دهند. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌‌ها، این وضعیت در حالی است که بانک مرکزی خود تنظیم‌گر و قاعده‌گذار این بخش است که وظیفه تعیین کارمزد خدمات را بر عهده دارد. در چنین شرایطی بانک مرکزی در عمل در جایگاه نوعی قاعده‌گذار برای خود قرار گرفته است.

مرکز پژوهش‌‌‌ها در توضیح این موضوع در ادامه آورده است: «یعنی در ابتدا میزان کارمزد خدمات الکترونیکی را که بانک باید بپردازد تعیین می‌کند (کارمزدی که درآمد شرکت‌های وابسته به وی را شکل می‌دهد) و ثانیاً نحوه تسهیم درآمد حاصل از کارمزد بین شرکت‌های وابسته به خود و شرکت پرداخت (PSP) را هم مشخص می‌کند.»

این مرکز نتیجه می‌گیرد که فراتر از این موارد، اصولاً شراکت و هم‌نفعی بانک مرکزی با بانک‌ها در یک زمینه خاص، ممکن است به‌طورکلی ارتباط نظارتی این نهاد با بانک‌ها در موارد خارج از زمینه مزبور را نیز با اختلال مواجه کند. به‌ هر حال هر نوع برخورد نظارتی بانک مرکزی با بانک‌ها به منزله مناقشه بین نهادهایی است که در حوزه‌هایی با هم اشتراک منافع دارند و این معنایی جز وجود تعارض منافع ندارد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.