دانش‌بنیان‌ها در ایستگاه بهارستان

مروری جزء‌به‌جزء بر طرحی که با محوریت شرکت‌های دانش‌بنیان ممکن است برخی چالش‌های اقتصاد نوآوری را برطرف کند؛ البته این خطر هم وجود دارد که در نهایت صرفا بر تعداد و کمیت آن‌ها بیفزاید

فعالیت‌های دانش‌بنیان یکی از مضامین پرتکرار سال‌های اخیر در کشور بوده است. طرحی که معاونت علمی و فناوری و صندوق نوآوری و شکوفایی دنبال کرده‌اند و با تمام نقدهایی که تعریف و اجرای آن وجود دارد حالا جز اینکه هزاران شرکت بزرگ و کوچک دانش‌بنیان در کشور فعالند، عده‌ای هم می‌گویند می‌شود رؤیای اقتصاد بدون نفت را با اقتصاد دانش‌بنیان عملی کرد. اگر جای عنوان مناقشه‌برانگیز دانش‌بنیان، نوآور بگذاریم شاید بتوان گفت در سر داشتن چنین رویایی چندان خیالبافی نیست. اما اگر همین دانش‌بنیان‌ که حمایت‌های زیادی را پشت سر خود می‌بیند را هم ملاک بگیریم باز موانع برای چنین رویایی بسیار زیادند.
حالا نمایندگان طرحی را به نام «جهش تولید دانش‌بنیان» نوشته‌اند تا موانع و چالش‌ها را از سر راه فعالیت‌های آن‌ها بردارند. این طرح 16 ماده‌ای دومین تلاش جدی نهاد قانونگذار بعد از تصویب قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در سال 89 است. قانونی که برای شروع خوب بود، اما کیست که نداند اقتضائات فضای کسب‌وکار و نیازهای شرکت‌ها در سال‌های اخیر عوض شده است. تدوین‌کنندگان طرح جهش تولید دانش‌بنیان هم همین ادعا را مطرح می‌کنند. آن‌ها می‌گویند با بررسی‌هایی که کرده‌اند و ارتباطات نزدیکی که با کمیسیون کسب‌و‌کارهای دانش‌بنیان اتاق بازرگانی ایران و معاونت علمی و فناوری داشته‌اند، ۱۰۵ چالش شرکت‌های دانش‌بنیان را شناسایی کرده‌اند و از آنجا که برنامه این بوده که کشور از نظر تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان به حدود 400 هزار برسد، بهترین راه را در نوشتن قانونی جامع‌تر دیده‌اند تا گلوگاه‌ها و موانع فعالیت این کسب‌وکارها دیده شود. در طرح جدید برای مشکلاتی که شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه‌های مالیاتی، بیمه‌ای، دریافت مجوز، صادرات و… احکام مختلفی صادر شده که در چند حوزه باید آن‌ها را دسته‌بندی کرد.

افزایش سرمایه صندوق نوآوری
در طرح جهش تولید دانش‌بنیان، مسئولیت پیگیریِ اجرا به معاونت علمی و فناوری سپرده شده و تا حدود زیادی هم دست این معاونت باز و قدرت و اعتبار لازم به آن داده شده است. از جمله در ماده 2 طرح گفته شده تصمیم‌گیری درباره حل‌و‌فصل مشکلات واحدهای تولیدی بدون حضور معاونت علمی و فناوری بی‌فایده است و پیشنهاد شده این نهاد به عضویت «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» درآید. در طرح جدید، به افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی هم توجه شده است. محل این تأمین سرمایه هم منابع آزادشده از حقوق گمرگی واردات ماشین‌آلات خطوط تولید تعیین شده است. آن‌طور که در ماده 3 طرح آمده، واردات ماشین‌آلات خط تولید واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز، مشمول پرداخت حقوق ورودی است. نمایندگان مجلس می‌خواهند سالانه نیم درصد منابعی را که از این راه به دست می‌آید، به سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی اختصاص دهند.

حمایت از تولیدات شرکت‌های دانش‌بنیان
ممنوعیت واردات کالاهای دارای نمونه مشابه داخلی، مهم‌ترین سیاست حمایتی دولت و مجلس از تولید در سال‌های اخیر است. حالا این ممنوعیت به کالاهای دانش‌بنیان هم رسیده و نمایندگان در ماده 1 طرح خود به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی تکلیف کرده‌اند که از این به بعد نیازشان به اقلام با قیمت‌ بیشتر از یک میلیون دلار را از تولیدکنندگان داخلی تأمین کنند. ماده 10 طرح نیز موضوع مشابهی دارد، به این شرح که دستگاه‌های اجرایی اگر بخواهند محصول دانش‌بنیانی را که بار اولین بار در کشور ساخته می‌شود خریداری کنند، می‌توانند بدون رعایت تشریفات برگزاری مناقصات، با مؤسسات و شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدکننده وارد معامله شوند.

نظام صنفی رایانه‌ای زمام‌دار دانش‌بنیان‌ها می‌شود
ماده 5 طرح اما بسیاری کلیدی است و چنانچه به قانون تبدیل شود، اختلاف‌نظرها میان دستگاه‌ها درباره کسب‌و‌کارهای مجازی را کمتر می‌کند. اولین نکته آن است که دستگاه‌های اجرایی دیگر نمی‌توانند مانع از فعالیت کسب‌و‌کارهای مجازی و پلتفرم‌ها شوند و از آن‌ها مجوز بخواهند، بلکه موظف شده‌اند الزامات فنی لازم فعالیت این کسب‌وکارها را در حوزه کاری‌شان با همکاری معاونت علمی و فناوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت صمت تهیه کنند. نکته دیگر این است که اشخاص و فعالانی که پروانه کسب از سازمان نظام صنفی کشور را دریافت کرده‌اند، دیگر نیازی نیست از مراجع دیگر برای فعالیت‌های آنلاین خود مجوز بگیرند. هدف این ماده هم رها کردن کسب‌و‌کارها از مسیرهای پرپیچ‌و‌خم گرفتن مجوز است.

حق بهره‌برداری از دارایی‌های معنوی
تحول اساسی دیگر، حق بهره‌برداری از دستاوردهای پژوهشی است که با این حساب دیگر تنها در اختیار دولت نخواهد بود. در ماده 6 طرح جهش تولید دانش‌بنیان آمده که دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی می‌توانند تمام یا بخشی از دارایی‌های فکری، دستاوردهای پژوهشی و حق بهره‌برداری از آن‌ها را به صورت بلاعوض به شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری واگذار کنند.

معافیت دانش‌بنیان‌ها از پرداخت عوارض
امتیاز دیگری که به شرکت‌های دانش‌بنیان داده شده، مربوط به قوانین شهرداری‌‌هاست. بر پایه ماده 7 طرح، شرکت‌های دانش‌بنیان همانند دفاتر مهندسی محدودیتی برای استفاده از ساختمان‌های غیرتجاری ندارند. یعنی اگر شرکت‌ها در مناطق غیرتجاری دفتر دایر کنند، نه‌تنها جریمه نمی‌شوند، بلکه عوارض هم پرداخت نخواهند کرد. تا پیش از این شرکت‌های دانش‌بنیان در محدوده پارک‌های علم و فناوری، پردیس‌ها و کارخانه‌های نوآوری از معافیت برخوردار بودند و با این حکم از این به بعد در دیگر مناطق شهری نیز مستقر خواهند شد. همچنین دستگاه‌ها مجاز شده‌اند املاک، زمین و ساختمان‌های خود را برای استقرار شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان، پارک‌های علم و فناوری، مراکز نوآوری دانشگاه‌ها و واحدهای خلاق، بدون واگذاری مالکیت در اختیار آن‌ها قرار دهند.

تأسیس پارک‌های علم و فناوری در مناطق ویژه
در طرح جهش تولید دانش‌بنیان، شرکت‌ها و واحدهای فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری هم‌ردیف واحدهای اقتصادی مناطق ویژه اقتصادی قرار گرفته‌اند. مطابق ماده 7 این طرح، تمام امتیازهای مناطق ویژه اقتصادی باید به شرکت‌های دانش‌بنیان هم تعلق گیرد. این بدان معناست که دولت باید همان‌طور که زیرساخت‌های اساسی (آب، برق، گاز، زیرساخت‌های مخابراتی) واحدهای اقتصادی در مناطق ویژه را تأمین می‌کند، برای کسب‌و‌کارهای دانش‌بنیان نیز چنین تعهدی را اجرایی کند. در یکی از بندهای همین طرح آمده که در مناطق ویژه محدودیتی برای ایجاد پارک‌های علم و فناوری وجود ندارد و برخلاف مناطق آزاد که ایجاد آن‌ها باید به تصویب مجلس برسد، درباره پارک‌های علم و فناوری نیاز به چنین اجازه‌ای نیست.

معافیت‌های بیمه‌ای و مالیاتی
در زمینه قوانین مالیاتی نیز در این طرح امتیازهایی برای دستگاه‌های اجرایی و واحدهای اقتصادی در نظر گرفته شده تا بیشتر به سمت توسعه نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان حرکت کنند. برای مثال در ماده 8 طرح آمده که چنانچه دستگاه‌های اجرایی با شرکت‌های دانش‌بنیان قراردادهای فناوری ببندند، از معافیت‌های بیمه‌ای و مالیاتی بهره‌مند می‌شوند. در ماده 11 طرح نیز نمایندگان مقرر کرده‌اند معادل هزینه‌ای که واحدهای تولیدی صادرکننده برای فعالیت‌های تحقیق و توسعه پرداخت می‌کنند، اعتبار مالیاتی به آن‌ها تعلق بگیرد که قابلیت انتقال به سال‌های بعد را هم خواهد داشت. علاوه بر این کمک‌های بلاعوض دولتی، شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری از مالیات معاف هستند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.