درس‌هایی که می‌توان از چین گرفت

حفاظت از دارایی‌های فکری در هر کشور ایستا نیست و در زمان تکامل می‌یابد. در قرن نوزدهم، آمریکا پیشرو حمایت از مالکیت فکری نبود بلکه یک ناقض پیشرو IP (Intellectual Property) بود. این آمریکایی‌ها بودند که وقتی نیازشان برای حفاظت از دارایی‌هایشان در خارج اوج گرفت، کپی رایت the Chace Act را در 1891 برای حمایت از آثارشان مصوب کردند.

این امر هم‌تکاملی نظام IP را با توسعه اقتصادی – اجتماعی نشان می‌دهد. لذا در مرور نظام مالکیت فکری، سؤال مهم این است که این تکامل در کدام راستا صورت گرفته است؟

چین؛ نظام حقوق مالکیت فکری جوان اما پویا
قانون ثبت اختراعات ونیز به عنوان اولین قانون اروپا در 1474 مصوب شد. در 1624 مجلس انگلیس همه حقوق انحصاری غیر از قانون پتنت را لغو کرد. ماده 1 قانون اساسی مصوب 1789 آمریکا بر انحصار اختراعات و کپی‌رایت برای توسعه و ارتقای علم و هنر تأکید دارد. در مقایسه با کشورهای صنعتی که چند قرن سابقه در قوانین مربوطه دارند، چین نظام جوانی با عمر قریب به 40 سال دارد.

نظام مدرن مالکیت فکری چین از الزامات آزادی‌های اقتصادی چین در دهه 1970 بود که در پی ضرورت جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و افزایش موافقت‌نامه‌ها بین چین و سایر کشورها در حوزه همکاری‌های علم و فناوری، از جمله قرارداد 1979 چین – آمریکا، شکل گرفت.

آیا آمریکا پیش‌بینی می‌کرد چین در برخی از این حوزه‌ها از آنها پیشی گیرد؟ همچنین در تکمیل و توسعه نظام حقوقی، علاوه بر قوانین داخلی، چین به معاهدات بین‌المللی نیز پیوست. با ملحق‌شدن به قوانین بین‌المللی، رعایت الزامات آنها را در قوانین ملی خود دریافت و در سه دهه گذشته چهار بار قوانین خود را اصلاح کرد:

1993: تغییر مدت حمایت اختراعات به 20 سال، مدل‌های مصرفی 8 سال و طرح‌های صنعتی به 10 سال.

2001: پس از آنکه به TRIPS به عنوان پیش‌نیاز ورود به WTO پیوست، در جهت رعایت استانداردهای آن قوانینی تدوین کرد.

2009: اصلاح قوانین با هدف افزایش کیفیت پتنت.

2015: با هدف تسهیل فرایند رسیدگی به شکایات، افزایش جبران خسارت، هزینه بالا و کارایی پایین اعمال حقوق، تسهیل انتقال فناوری، شفافیت و ارتقای جایگاه دولت در اعمال حق، تأمین خدمات عمومی و تسهیل بهره‌برداری از اختراعات انجام شد و سیستم Reversing Burden of Proof مصوب شد.

افزایش اخیر ثبت اختراعات چین و مباحث پیرامون آن
درخواست‌های ثبت اختراع چین از 63 هزار مورد در 2001 به 1/1 میلیون مورد در 2015 (17 برابر) رشد یافت. به‌نحوی که در 2011 رکورد آمریکا را در اداره دریافت‌کننده اختراعات رد کرد. در 2013 درخواست‌های PCT (Patent Cooperation Treaty) چین از آلمان فراتر رفته و در رتبه سوم و پس از آمریکا و ژاپن قرار گرفت. هرچه اصلاحات اقتصادی در چین شدت گرفت، بیشتر بنگاه‌های دولتی، خصوصی شدند.

اینها از دارایی‌های فکری خود، بیش از دولتی‌ها حفاظت می‌کردند. راه‌اندازی حمایت‌های دولتی ثبت پتنت که توسط سیستم استانی اجرا شد، نه‌تنها اختراعات شرکت‌های خصوصی بلکه اختراعات مؤسسات تحقیقاتی و افراد حقیقی را هم تا 30 درصد افزایش داد. اما این حمایت به افزایش کمّی اختراعات حتی با ادعانامه‌های محدود منجر شد و کیفیت آنها کاهش یافت.

از طرفی به دلیل تکرار شاخص «تعداد اختراعات به ازای هر ده هزار مقیم» از شاخص‌های 24گانه برنامه دوازدهم توسعه پنج ساله، در برنامه سیزدهم توسعه (2016-2020) انتظار تغییری در رویکردها پیش‌بینی نمی‌شود.

تلاش‌های نظام قضایی و قانون‌گذاری در حفاظت از اختراعات
تحت اصلاحات 1996، دانشگاه‌ها و سازمان‌های تحقیقات عمومی در چین، به طور کامل مالک اختراعات و موضوعات مرتبط با انتقال فناوری نبودند و آژانس‌های دولتی مسئول انتقال فناوری و مذاکرات بودند. لذا بخش خصوصی رغبتی برای خرید اختراعات دانشگاهی نداشت و بیشتر به اخذ مجوز بهره‌برداری تمایل داشت.

علاوه بر آن دانشگاه‌ها نمی‌توانستند از عواید واگذاری امتیاز بهره‌مند شوند که خود مانع بزرگی برای انتقال فناوری بود. اصلاحات در سال 2016 در چهار حوزه به پیشرفت‌هایی منجر شد:

1- افشای کامل پتنت‌ها و دستاوردهای علمی و فناورانه برای عموم
2- افزایش حدود اختیارات دانشگاه‌ها در مذاکرات و راه‌اندازی سیستم‌های تشویقی و عودت سود حاصل به دانشگاه با اجازه پرداخت حداکثر 20 درصد به مخترع.
3- حمایت از شرکت‌های واسط برای مذاکرات انتقال فناوری
4- تصریح بر نقش دولت مبنی بر بهبود خدمات برای فعالیت‌های انتقال فناوری