این روزها روسیه از همه نظر جنجال رسانه‌هاست. از بحران اوکراین گرفته، تا رگولاسیون رمزارزها، روسیه در محور خبرهاست. بر خلاف رویکرد قاطعانه و یک‌طرفه این کشور در قبال بحران مرزی با اوکراین اما، رویکرد این کشور در خصوص رگولاسیون رمزارزها ثبات و یکپارچگی ندارد و هر هفته گزارش‌ها و اظهارات تناقض‌آمیزی را از این کشور می‌شنویم. این اظهارات از میل به ممنوعیت کامل ماینینگ و فعالیت‌های رمزارزی، تا رگولاسیون مالیاتی این حوزه تا توسعه رمزارز ملی این کشور متفاوت است.
این هفته نیز از این روند مستثنی نبوده؛ این بار وزارت اقتصاد روسیه با یک اظهارنظر قاطعانه و البته کمی متناقض با بیانیه‌های سابق خود گفته که رمزارزها به هیچ‌عنوان نباید وضعیت قانونی داشته باشند. این رویکرد بخش اصلی لایحه پیشنهادی وزارت به دومای روسیه است. این لایحه که در تاریخ ۱۸ فوریه اعلام شده و در انتظار رأی‌گیری است، بیش از پیش رویکرد فعلی روسیه مبنی بر به رسمیت نشناختن رمزارزها به‌عنوان واحدهای معاملاتی قابل قبول را تقویت می‌کند.
وزارت اقتصاد در بخشی از لایحه می‌گوید: «بر اساس توصیه‌های همکاران و همتایان خود در بانک مرکزی روسیه، وزارت اقتصاد در تلاش است تا با اطمینان دست به تدوین لایحه‌ای بزند که با رویکرد دولت و بانک مرکزی تداخلی نداشته باشد.» بسیاری باور دارند حذف رمزارزها تلاشی برای حذف رقبای بالقوه برای روبل دیجیتال روسیه است. رمزارز بانک مرکزی روسیه در صورت به‌کارگیری موفق، می‌تواند اولین قدم این کشور برای دور زدن تحریم‌های فعلی و آتی علیه این کشور در وضعیت بحرانی فعلی باشد.
لینک کوتاه: https://karangweekly.ir/ffin
