کارنگ رسانه اقتصاد نوآوری است. رسانهای که نسخه چاپی آن هر هفته شنبهها منتشر میشود و وبسایت و شبکههای اجتماعیاش هر ساعت، اخبار و تحولات این بخش از اقتصاد را پوشش میدهند. در کارنگ ما تلاش داریم کسبوکارهای نوآور ایرانی، استارتاپها، شرکتهای دانشبنیان و دیگر کسبوکارها کوچک و بزرگی که در بخشهای مختلف اقتصاد نوآوری در حال ارائه محصول و خدمت هستند را مورد بررسی قرار دهیم و از آینده صنعت، تولید، خدمات و دیگر بخشهای اقتصاد بگوییم. کارنگ رسانهای متعلق به بخش خصوصی ایران است.
در «پنل نقش رگولاتوری و حاکمیت در پیشرفت نوآوری» که در سیزدهمین رویداد اینوتکس برگزار شد، برخی از چالشهای بخش دولتی و بخش خصوصی در ارتباط با یکدیگر بررسی شد.
رابطه بخش دولتی با اکوسیستم استارتاپی همواره با چالش روبرو بوده است. برخی ایرادات وارد شده از سوی اکوسیستم استارتاپی به بخش دولتی شامل عدم همسو بودن دستگاهها با بخش خصوصی، تعدد نهادهای قانونگذار و عدم چابکی بخش دولتی برای تنظیمگری پدیدههای نوظهور از سوی اکوسیستم استارتاپی است.
در این پنل داوود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتای تهران؛ امین کلاهدوزان، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی؛ سهیل یحییزاده، مشاور ارشد رگولاتوری رئیس سازمان تنظیم مقررات و رئیس کمیته فناوری اطلاعات فراکسیون راهبردی مجلس و علی ایوبی، کارشناس رگولاتوری پدیدههای نوظهور در خصوص رابطه رگولاتوری با اکوسیستم استارتاپی گفتوگو کردند. مدیریت پنل را رسول قربانی، رئیس هیئتمدیره کارخانه نوآوری رسانه راهکار بر عهده داشت.
قربانی ابتدا توضیح داد: «یکی از مسائلی که در اکوسیستم استارتاپی وجود دارد تفکر محدودکننده در خصوص رگولاتور و نهاد قانونگذار است. در این پنل به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت.»
هر مقرراتی که خلاف قانون باشد ملغی خواهد شد
رسول قربانی به عنوان اولین سؤال از سهیل یحییزاده پرسید: «تفاوت رگولاتور، قانونگذار، مجری و غیره برای فعالان اکوسیستم مشخص نیست. تفکیک وظیفه این نهادها به چه صورت باید باشد؟»
یحییزاده در پاسخ به این سؤال گفت: «نهادهای مختلفی ازجمله سیستمهای مقرراتگذاری و قانونگذار وجود دارند. بالاترین نهاد در کشور نهادهای سیاستگذار هستند که سیاستهای کلان کشور را در حوزههای اقتصادی مشخص میکنند. برای مثال شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی از این دست نهادها هستند. مجموعههای دیگری که در حوزه قانونگذاری فعالیت میکنند، قوه مقننه و مجلس شورای اسلامی هستند که بر اساس اسناد بالادستی و در قالب لایحه و طرح، قوانین و مقررات را در حوزههای مختلف مصوب میکنند و توسط نهادهای اجرایی مانند دولت اجرا میشوند. نهادهای دیگر مربوط به مقرراتگذاری میشوند. بعد از تصویب قوانین در مجلس شورای اسلامی و مشخص شدن سیاستها بر اساس قوانین و سیاستهایی که طراحی شده، آییننامهها و مقررات بخشی تعیین و در نهایت رگولاتوری میشوند.»
او در ادامه سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی را در حوزه فناوری اطلاعات بهعنوان رگولاتور و مقرراتگذار در قالب کمیسیون تنظیم مقررات در مجلس معرفی کرد.
به گفته یحییزاده، سازمان تنظیم مقررات، مقررات را مصوب میکند و این مقررات توسط نهادهای اجرایی به مرحله اجرا میرسد.
او در ادامه توضیح داد: «مقررات باید بر اساس قوانین باشد و هر مقرراتی که برخلاف قوانین وضع شود قابلیت ابطال دارد. نهادهای رگولاتوری، برای مثال بانک مرکزی، ملزم هستند مواردی که نهادهای مقرراتگذار مانند کمیسیون تنظیم مقررات و شورای عالی فضای مجازی و غیره بر اساس قوانین به تصویب رساندهاند را اجرا کنند. نهادهای نظارتی هم در کنار این نهادها وجود دارند که بحثهای نظارتی را در این حوزهها به پیش میبرند.»
چالش تعدد نهادهای قانونگذاری
رسول قربانی با توجه به تعدد نهادهای قانونگذاری و پیچیدگی حاصل از این تعدد برای تعامل کسبوکارها با رگولاتوری از ایوبی پرسید این پیچیدگی چقدر مانع کسبوکارها خواهد بود؟
ایوبی در پاسخ گفت: «این صورت مسئله که نهادهای متعددی در لایه حاکمیت در حوزه اکوسیستم فعالیت میکنند و مانع پیشبرد برخی مسائل میشوند برای همه روشن است؛ از این رو بهتر است در این پنل روی این موضوع تأکید نداشته باشیم و به جای آن به راهحل این مشکل بپردازیم، زیرا در این سالها کمتر به رفع مشکل چندنهاده بودن قانونگذاران پرداخته شده است.»
او با اشاره به اینکه در خصوص موضوع اخیر راهحلهایی ارائه شده است، گفت: «ارتباط خوبی بین لایه کسبوکارهای کشور بهخصوص اپراتورها و شرکتهای IT بزرگ با مجلس ایجاد شده است. در دوره قبلی مجلس نیز جای اکوسیستم استارتاپی برای ارتباط با نهادهای حاکمیتی خالی بود. اما در هر صورت موانع و مشکلات وجود دارند.»
اگر نهادهای قانونگذار به درستی عمل نکنند، پلیس فتا به دردسر میافتد
قربانی در ادامه پنل از گودرزی پرسید: «پلیس فتا نهادی است که معمولاً با افراد و چالشهایشان به صورت مستقیم در ارتباط است و افراد وقتی دچار مشکل میشوند به پلیس فتا مراجعه میکنند. بهعنوان رئیس پلیس فتا که ارتباط مستقیم با مشکلات این حوزه دارد رگولاتوری را چگونه ارزیابی میکنید؟ زیرا معمولاً اتفاقات و کلاهبرداریهایی که در این حوزه رخ میدهد، تازه هستند و رگولاتوری در خصوص آنها انجام نشده است.»
رئیس پلیس فتای تهران با اشاره به موضوعات زیرساختی که میتواند در پیشرفت استارتاپها نقش داشته باشد کلید و راهبرد اصلی پلیس سایبری را حمایت تمامقد از کسبوکارها، استارتاپها و هر آن چیزی دانست که میتواند موتور پیشران اقتصاد و توسعه کشور باشد.
گودرزی ادامه داد: «اما وقتی به چرخه اکوسیستم نوآوری نگاه میکنیم، پلیس فتا از حلقههای آخر این زنجیره است و اگر نهادهای قانونگذار بهدرستی عمل نکنند، قطعاً تأثیرات منفی در نگاه توسعهگرایانه خواهیم داشت. برای مثال در چند سال اخیر پلیس فتا بهعنوان لابراتواری است برای اقدامات توسعهای استارتاپی. میتوان برای پلیس فتا اصطلاح «افترایونت» را به کار برد، زیرا بعد از اینکه یک رویداد اتفاق میافتد، این پلیس فتاست که باید اقدامات لازم را انجام دهد و در نتیجه باید در زمینه نوآوری پیشرو باشد و بتواند اقدام درست داشته باشد.»
گودرزی به موضوع رمزارزها هم اشاره کرد و گفت: «این موضوع مدتهاست که به صورت غیررسمی مورد استفاده قرار میگیرد. پیچیدگی این حوزه باعث آسیب به برخی کسبوکارها شده و یکی از دلایل اصلی آن نیز نبود قانون مدون است.»
او در توضیحات بیشتر گفت: «موضوع دیگر مربوط به قوانین نگهداری کلانداده میشود. وقتی به شرکتهای در حال توسعه و استارتاپها نگاه میکنیم کاملاً مشخص است که نیازمند چنین زیرساختی هستند. تا زمانی که امنیت و حریم خصوصی برای کاربران ایجاد نشود، قطعاً مشتریان هم اعتماد خود را از دست میدهند.»
رئیس پلیس فتای تهران به صحبتهای خود در سالهای گذشته اینوتکس اشاره و بیان کرد که در آن زمان هم در خصوص نگهداری کلانداده صحبت شده بود، اما متأسفانه در دو سال گذشته میزان زیادی از نشت داده اتفاق افتاد و بسیاری از اطلاعات استارتاپی در معرض خطر قرار گرفتند.
گودرزی در خصوص دلیل به وجود آمدن این چالش گفت: «بعد فرهنگی و بعد قانونی و موضوعات زیرساختی در به وجود آمدن این چالش مؤثر هستند. باید در خصوص این موارد یک تصمیم قاطع گرفته شود. حل هر کدام از موارد ذکرشده میتواند به پیشبرد فناوری و اقتصاد کشور کمک کند.»
او در ادامه صحبتهای خود در این راستا به مسئله عرضه آنلاین دارو اشاره کرد و آن را یکی از مواردی معرفی کرد که باید در خصوص آن هرچه زودتر رگولاتوری انجام شود.
تشکیل اتحادیه؛ راز پیشبرد اهداف اکوسیسیتم استارتاپی
رسول قربانی از امین کلاهدوزان، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی پرسید: «یکی از مراکزی که اکوسیستم استارتاپی چالش بسیاری با آن دارد، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی است. برای مثال اینماد یکی از مشکلات کسبوکارهاست. به عقیده کسبوکارها اینماد قرار نبود تبدیل به یک مجوز شود و تنها برای اعتمادسازی ارائه میشد. شما هم بهعنوان مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ارتباط مستقیمی با چالشهای این حوزه دارید. از نظر شما فضای رگولاتوری باید چگونه باشد؟»
کلاهدوزان گفت: «اگر بخواهم در فضایی غیردولتی به این سؤال پاسخ دهم، در ۱۰ یا ۱۵ سال اخیر بسیاری از موارد در اکوسیستم نوآوری برای افراد تابو بود. واقعیت این است که نوآوری همیشه جلوتر از رگولاتوری حرکت میکند و این موضوع ذات نوآوری است. اتفاقی که افتاد و این فضا را تغییر داد و باعث شد بسیاری از کسبوکارها به صورت عادی فعالیت کنند این بود که برخی از جوانان نوآور با همکاری یکدیگر یک انجمن و اتحادیه تشکیل دادند و به جای اینکه در تقابل با حاکمیت قرار بگیرند، در تعامل با حاکمیت قرار گرفتند و توانستند به فضای حاکمیتی کمک کنند تا رگولیشن اتفاق بیفتد. نمونه موفق این موضوع هم تاکسیهای اینترنتی هستند.»
او با اشاره به این موضوع که اکنون رگولیشن در موارد بسیاری انجام شده است، گفت: «در برخی از حوزهها که اتفاقاً حوزههای جنجالی هم هستند، مانند رمزارزها، ما به سمت خودتنظیمگری میرویم. همه این اتفاقات به دلیل حرکتی بود که از خود اکوسیستم نوآوری آغاز شد. این اکوسیستم بود که بخش حاکمیت را وادار به حرکت کرد. برای مثال حدود چهار سال قبل با اینکه زیرساخت مورد نیاز وجود داشت اما سندباکسها فعال نبودند، ولی اکنون حدود هفت سندباکس فعال داریم.»
کلاهدوزان در ادامه توضیح داد که حرکت کلی فضای اکوسیستم استارتاپی مثبت است، اما لازم است از سمت حاکمیت پارادایمهای موجود بهبود یابند و اکوسیستم استارتاپی هم منسجمتر حرکت کند.
بودجه هشت همتی شرکتهای حوزه فیبر نوری
رسول قربانی در ادامه مطرح کرد: «معمولاً کسبوکارها برای تعامل با رگولاتوری هزینه بسیار دادهاند. برای مثال چالش در حوزه رمزارز و فینتک بسیار زیاد بوده است. حتی تا امروز رمزارزها در یک فضای خاکستری فعالیت میکنند؛ به همین دلیل هم هست که برخی از حوزهها تصمیم به خودتنظیمگری میگیرند، زیرا متوجه هستند که از سوی حاکمیت در خصوص رگولاتوری آنها اقدامی صورت نخواهد گرفت. چرا در حوزههای مختلف رگولاتوری انجام نمیشود؟ آیا این موضوع به دلیل نبود دانش کافی است یا اساساً این حوزهها جدی گرفته نمیشوند؟»
یحییزاده گفت: «در نهاد قانونگذار بهخصوص در مجلس شورای اسلامی با یک معضل در حوزه فناوری اطلاعات روبهرو هستیم. این حوزه متأسفانه در سهم کلان اقتصادی کشور سهم چشمگیری ندارد؛ البته در چند سال گذشته این حوزه بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. اما اگر اپراتورها را کنار بگذاریم سهم دیگر بخشهای حوزه فناوری اطلاعات از سهم کلان اقتصادی کشور زیاد نیست. اولین موردی که در مجلس برای آن تصمیم گرفته میشود قوانین بودجه سالانه است. این موضوع برای مجلس بسیار وقتگیر است و روند طولانی دارد. یکی از دلایلی هم که در حوزه قانونگذاری عقب میمانیم همین موضوع است.»
او در ادامه توضیح داد: «در مجلس یازدهم با کمک بخش خصوصی اتفاق بسیار بزرگی افتاد. یکی از بزرگترین فراکسیونهای مجلس به موضوع فناوری اطلاعات ورود کرد و کمیته فناوری اطلاعات را به وجود آورد. تمام نمایندگان بزرگ این بخش در مجلس جمع شدند و حدود هشت جلسه به صورت عمومی با حضور این بخش در مجلس برگزار شد. خروجی این جلسات برای مثال شامل ایجاد صندوق فیبر نوری است که در مجلس تصویب شد. صندوق فیبر نوری برای توسعه زیرساخت خیلی مهم بود.»
یحییزاده ادامه داد: «سالانه حدود هشت همت در اختیار شرکتهای حوزه فیبر قرار میگیرد که بتوانند شبکه فیبر را در کشور توسعه دهند. از محل تسهیل درآمد اپراتورهای موبایل در حساب خزانه واریز میکردند. ۲۸ درصد از سهم اپراتورهای موبایل به حساب خزانه دولت واریز میشد و وارد بخش نمیشد. سالی نزدیک به ۲۰ هزار میلیارد تومان حجم این پول است. این پول بیشتر در دولت برای پرداخت حقوق استفاده میشد. ما برای اولینبار در مجلس این پول را به بخش بازگرداندیم. بخش عمدهای از این پول در اختیار وزارت ارتباطات قرار گرفت و فیبر نوری به این وسیله توسعه پیدا کرد.»
او در ادامه توضیح داد: «موضوع مهم دیگر حوزه استارتاپها، بحث تاکسیهای اینترنتی بود. پنج درصد سهم حملونقل روزانه شهری و بینشهری توسط تاکسیهای اینترنتی انجام میشود. این پنج درصد هم رو به افزایش است. در سال ۱۳۸۷ در مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون ارزشافزوده که در ماده ۱۲ آن گفته شده حملونقل جزو ارکان اساسی است و از مالیات ارزشافزوده مستثنی است تاکسیهای اینترنتی از پرداخت مالیات بر ارزشافزوده معاف شدند. اداره مالیات اما یک تفسیری به این قانون اضافه کرد و از کاربران تاکسیهای اینترنتی طلب ۱۰ درصد ارزشافزوده کرد. این موضوع به آن معناست که تاکسیهای اینترنتی ۱۰ درصد به تعرفه خود اضافه کرده و به حساب مستقیم دولت واریز کنند.»
یحییزاده ادامه داد: «مجلس مستقیماً در این موضوع ورود کرد. این نکته لازم به ذکر است که مفسر قوانین صرفاً مجلس شورای اسلامی است و اگر آییننامه و مقررات بخشی هم تصویب شود و مشخص شود که این آییننامه خلاف قوانین است، آییننامه مذکور توسط دیوان عدالت اداری ملغی خواهد شد. قصد ما این است که بتوانیم بخش خصوصی را بیشتر در مجلس داشته باشیم و در موارد کلیتر بتوانیم بیشتر ورود کنیم. مجلس هم باید به سمتی برود که جزئینگر نباشد و قوانین را با انعطاف بیشتری اجرا کند.»
با سیاست سکوت یا محدودسازی مواجهایم
گودرزی با توجه به موضوعات مطرحشده درباره بایدها و نبایدهایی که توسط رگولاتوری باید مطرح شوند، عنوان کرد: «در رابطه با رگولاتورها بر اساس سناریوهایی که روزانه با آنها در ارتباط هستیم و اتفاقاتی که در قانون جرمانگاری شده است و به سمت پلیس میآید و این فرایندی که ما بر آن نظارت میکنیم و پشتیبانی فنی داریم، یک رشته بایدها و نبایدهایی هستند که رگولاتورها باید رعایت کنند. اولاً اینکه در حال حاضر شاهد این موضوع هستیم که رگولاتورها چابکی لازم را برای حمایت استارتاپها و اقدامات نوآورانه ندارند و به صورت سنتی اقدام میکنند. به همین دلیل در بسیاری از موارد با سیاست سکوت یا محدودسازی روبهرو هستیم و همین امر باعث میشود جلوی پیشرفت استارتاپها گرفته شود. در بحث فناوری نباید صرفاً به داخل کشور نگاه کنیم. باید مزیت رقابتی را مد نظر قرار دهیم زیرا در بسیاری از کشورها در موضوعات مختلف با کشور ما رقابت وجود دارد و اگر قوانین و سیاست کلان در کشور به صورت محدودسازی و سکوت باشد، مانند اتفاقی که در خصوص رمزارزها اتفاق افتاده است، قطعاً جلوی توسعه گرفته میشود.»
او اضافه کرد: «از سوی دیگر نیز ورود رگولاتور باید با اقدامات روز هماهنگ باشد. بهعنوان مثال باید یک ورود راهبردی داشته باشد، نه اینکه در جزئیات وارد شود. زیرا زمانی که رگولاتور در جزئیات وارد شود در واقع سیاست خودتنظیمگری از بین میرود و در نهایت جلوی رشد فناوری گرفته میشود. نگاه قوانین و دستورالعملها باید به صورتی باشد که تنها راهبرد ارائه دهد.»
گودرزی ادامه داد: «ضمن اینکه در بحث آیندهپژوهی نگاه پیشگیرانه از آسیبهای تهدیدات باید وجود داشته باشد، زیرا امروز با هوش پیچیدهای از تهدیدات سایبری مواجه هستیم. اگر رگولاتور به صورت سنتی و لاکپشتوار حرکت کند، قطعاً نمیتواند اثرگذاری لازم را داشته باشد، زیرا جرائم سایبری هر روز پیچیدهتر میشوند و در نگاه کلانتر تهدیدات پیچیدهتر شدهاند. از سوی دیگر با مبحث مزیت رقابتی روبهرو هستیم؛ اگر در این خصوص سلیقهای عمل شود و کجسلیقگی وجود داشته باشد، در داخل و خارج مزیت رقابتی را از دست خواهیم داد.»
سعی کردیم فقط قاعدهگذار نباشیم
رسول قربانی در خصوص موضوع ارزشافزوده گفت: «ارزشافزوده ۱۰ درصد است و چهار درصد آن متعلق به شهرداری است. اما پارکهای فناوری از مکانهایی محسوب میشوند که شهرداری هیچگونه امکاناتی به آنها نمیدهد، ولی مدتها این چهار درصد را دریافت میکرده که این خود عدد بزرگی است. مهدی صفارینیا در یکی از پنلهای روز اول اینوتکس بیان کرد که پارک هفت سال طول کشید تا ثابت کند نباید چهار درصد ارزشافزوده شهرداری را پرداخت کند. این موضوع برای مکانی مثل پارک فناوری که خود وابسته به دولت است هفت سال طول کشیده و برای یک کسبوکار چنین زمانی مساوی با نابودی اوست. به نظر شما کسبوکارها یا نهادهای مختلف میتوانند به تسریع چنین نهادهایی کمک کنند؟ یا اینکه خود رگولاتور چگونه میتواند در تسریع این موارد کمککننده باشد؟»
کلاهدوزان در پاسخ به این سؤال گفت: «باید ابتدا به دو بخش اشاره کنم. فعال بودن بخش خصوصی در این خصوص بسیار مهم است. وقتی از فعال بودن صحبت میکنیم به معنای سروصدای رسانهای نیست، بلکه به معنای یک تعامل جهتدار کارشناسیشده با در نظر گرفتن تمام جوانب ذینفعان است. برای مثال کسبوکار نباید تنها به خودش نگاه کند و پلیس، مجلس یا مالیات را نادیده بگیرد. هنگامی که تمام جوانب در نظر گرفته شود، به نظر من پذیرش امکانپذیر میشود.»
او ادامه داد: «بخش دوم هم به نگاه دستگاههای رگولاتور بازمیگردد. در ذهنیت افراد، رگولاتور نهادی است که بایدها و نبایدها را مشخص میکند و بیشتر هم روی نبایدها تمرکز دارد. اما شاید نگاه دیگری هم به رگولاتور میتوان داشت. رگولاتور نهادی است که وضعیت بازار و ارائه خدمت را تنظیم میکند. به عبارتی تنظیمگری تنها به معنای قاعدهگذاری نیست. در برخی موارد ایجاد یک بازار یا زیرساخت جدید فعالیت تنظیمگری محسوب میشود. در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی سعی کردیم اینگونه رفتار کنیم و تنها قاعدهگذار نباشیم و تبدیل به نهادی خواهیم شد که به حل مشکلات کسبوکار ازجمله مشکلات زیرساختی، مالی و حتی رسیدگی به پروندهها بپردازیم. اگر در آینده این اتفاق نیفتد یعنی مرکز کمکاری کرده است. اگر چنین روندی در نهادها اتفاق بیفتد به نظر خواهید رسید مسئله عدم چابکی دولت نیز حل خواهد شد.»
فعالیت صنفی از کندی دولت در رگولاتوری میکاهد
قربانی از ایوبی، بهعنوان کسی که در مجلس فعال است، در خصوص راهحل تسریع روابط بین نهادهای رگولاتور و کسبوکارها پرسید. ایوبی در پاسخ به این سؤال مطرح کرد: «با توجه به تجربیاتی که در کشور داشتیم اگر بخواهم عملیاتی و کاربردی صحبت کنم، موضوع انجمنهای صنفی و کانونها و تجمعات کسبوکاری در تعامل با حاکمیت نقش مؤثری دارد. واقعیت این است که حاکمیت، کندی دارد ولی اگر بخواهیم به صورت انفرادی مشکلات را مطرح کنیم، مشکلات هیچگاه برطرف نخواهند شد. اما در الگوهای عملیاتی مانند سال ۱۳۹۷ که بحث پرداخت در کشور آغاز شد، اگر در آن زمان مجموعههایی که در سیستمهای پرداختی کار میکردند به صورت تکی به بانک مرکزی مراجعه میکردند هیچ خروجیای حاصل نمیشد، اما این مجموعهها کنار یکدیگر قرار گرفتند و در قانونگذاری شرکت کردند و در ادامه شاپرک راهاندازی شد و بانک مرکزی را به سمت شکلگیری نظامهای پرداخت سوق دادند.
او افزود: «اکنون فعالان استارتاپی برای ایجاد چنین اتحادیههایی دچار سردرگمی هستند. یکی از وظایف بخش حاکمیت، آموزش شکلگیری اتحادیه و تسهیل اتحادیه برای فعالان استارتاپی است که این موضوع در نهایت منجر به ارتباط بخش خصوصی و حاکمیت میشود. واقعیت این است که تعدد در نهادهای رگولاتوری زیاد است. بسیاری از فعالان بخش خصوصی به خاطر این موضوع نیز دچار سردرگمی میشوند؛ بنابراین باید اطلاعرسانی بیشتر در خصوص نهادهای رگولاتور صورت بگیرد تا پلیس هم بتواند در بخش اصلی خود یعنی مشکلات مردمی فعالیت کند؛ در حالی که پلیس امروز بین مردم و اکوسیستم استارتاپی قرار گرفته و نمیداند طرف کدام سمت را باید بگیرد.»
او در آخر گفت: «پیش از این تمرکز حاکمیت بر اقتصاد کلاسیک بوده، اما اکنون به اهمیت اقتصاد دیجیتال رسیده و تأثیرگذاری آن را درک کرده است. به همین دلیل اکنون بهترین فرصت است تا فعالان استارتاپی به سمت دریافت حقوق خود حرکت کنند.»
لینک کوتاه: https://karangweekly.ir/6t2y