زمان مطالعه: 3 دقیقه
نرخ نقدینگی، وضعیت ترازنامه بانک‌ها و کنترل شاخص‌های بانکداری از مهم‌ترین دغدغه‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و این نهاد قانون‌گذار سعی دارد با ابلاغ بخش‌نامه‌هایی در شرایط تورمی، به شاخص‌های بانکی نظم ببخشد و نظام بانکی را بهبود دهد. به همین علت بانک مرکزی آبان‌ماه در ابلاغیه‌ای اعلام کرد که از این به بعد هرگونه تعهد و اعطای تسهیلات یا مشارکت حقوقی منوط به اخذ مجوز از بانک مرکزی است.
سال‌هاست که وام‌ندادن شبکه بانکی به دلایل متفاوت روی بورس است، اما این بخش‌نامه به‌تازگی دلیل مستندی شده برای توجیه وام‌ندادن بانک‌ها. هرچند شاید بانک مرکزی هدف قطع تسهیلات خرد بانکی را نداشته، اما در نتیجه ضوابط بخش‌نامه‌هایش، مردم از دریافت تسهیلات محروم می‌شوند.
تأمین معیشت جامعه‌ای که در خط فقر ۱۸ میلیونی و تورم بالای ۶۰ درصد زندگی می‌کند و هر روز با تورم کالاهای مصرفی مواجه است، به‌شدت به تسهیلات خرد وابسته است و رفتار شبکه بانکی نباید خط پایانی باشد برای ارائه تسهیلات خرد به مردم.
کاهش عرضه همزمان با افزایش نیاز به تسهیلات خرد
چهارم آبان ۱۴۰۱ همزمان با ازبین‌رفتن میلیون‌ها کسب‌وکار به دلیل قطعی اینترنت، فیلترینگ و اعتصاب‌های سراسری، بانک مرکزی درباره اعطای تسهیلات خرد بخش‌نامه داد و به شبکه بانکی اعلام کرد برای اعطای تسهیلات باید از این بانک مجوز بگیرند.
این بخش‌نامه با هدف نظم‌بخشیدن به شبکه بانکی، مهار رشد نامتعارف نقدینگی و نظارت بر رشد ترازنامه مؤسسات اعتباری، سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را ابلاغ کرد و در آن تأکید شد تعهد به اعطای تسهیلات یا مشارکت حقوقی جدید از طرقی نظير انعقاد تفاهم‌نامه قبل از اخذ موافقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است و عدم رعایت آن، اقدامات نظارتی و انتظامی مقتضی را در پی خواهد داشت.
بانک مرکزی این ضوابط را برای کنترل شاخص‌های بانکداری و نظم‌بخشیدن به نظام بانکی تعیین کرده و در هیچ دستورالعملی به‌صورت علنی به قطع اعطای تسهیلات خرد اشاره نکرده است؛ اما واضح‌نبودن جزئیات بخش‌نامه بهانه‌ای شده برای سلیقه‌ای رفتارکردن بانک‌ها و تشدید سرباز‌زدن از ارائه وام خرد به مردم.
حتی خاندوزی، وزیر اقتصاد بارها اعطای تسهیلات خرد را از اولویت‌های نظام بانکی معرفی کرده و تأکید داشته که تمام دهک‌های جامعه باید به تسهیلات خرد دسترسی داشته باشند؛ اما بانک‌ها اساساً علاقه‌ای به پرداخت تسهیلات خرد ندارند، چون نه زیرساخت مناسب دارند و نه درگیری با تعدد تسهیلات برایشان جذاب است.
این روزها شعب بانک‌ها فقط تسهیلات تکلیفی مانند وام ازدواج، مسکن و… را پوشش می‌دهند. خاندوزی دو ماه قبل، پیش از اینکه حاکمیت برای خاموش‌کردن اعتراض‌های مردمی، اینترنت را قطع و اینستاگرام، محل کسب درآمد میلیون‌ها هم‌میهن را فیلتر کند، اعلام کرده بود ظرف یک تا دو ماه آینده با هماهنگی‌ای که بین دو بانک قرض‌الحسنه صورت‌گرفته، برای وام‌های خرد قرض‌الحسنه ۱۰ میلیون‌تومانی و کمتر از آن، کارمزد ۴ درصد را به صفر خواهیم رساند تا برای اولین‌بار مردم بدون کارمزد وام بگیرند اما به سبب ابلاغ بخش‌نامه‌های مبهم توسط بانک مرکزی یا برداشت‌های سلیقه‌ای شبکه بانکی، عرضه تسهیلات نه‌تنها بیشتر نشده، بلکه نسبت به گذشته کمتر هم شده است.
ظرفیت لندتک‌ها برای رفع چالش تسهیلات خرد بانکی
محمدصادق آزادانی، مسئول کارگروه لندتک کمیسیون فین‌تک سازمان نصر تهران درباره ضوابط بانک مرکزی می‌گوید این ضوابط هرچند هم که بجا باشد، نباید به قطع ارائه تسهیلات خرد و محرومیت مردم از تسهیلات منجر شود.
در شرایطی که خط فقر به ۱۸ میلیون تومان رسیده، مردم به مبلغ تسهیلات خرد وابسته‌تر شده‌اند، اما در عوض دسترسی‌شان به منابع از سمت بانک‌ها کمتر شده و آنها به دریافت وام از لندتک‌ها روی آورده‌اند.
لندتک‌ها شرکت‌های تسهیل‌کننده ارائه اعتبار خرد هستند که با پذیرش ریسک نکول و بدون ضامن سعی دارند شکاف میان مردم و بانک را در موضوع تسهیلات خرد از میان بردارند و امکان دریافت تسهیلات را برای عموم مردم فراهم کنند.
او در ادامه تأکید کرد: «تمام مردم به‌طور مستقیم و غیرمستقیم با شبکه بانکی در ارتباطند و قطع این زنجیره و همه‌گیری آن رکود مالی زیادی را در پی خواهد داشت. بر همین اساس باید به دنبال راهکاری باشیم که در عین رعایت ضوابط مدنظر بانک مرکزی مردم و جامعه از تسهیلات خرد منتفع شوند.»
آزادانی این فضا را فرصتی برای تجلی لندتک‌ها می‌داند و معتقد است این مجموعه‌ها به‌واسطه ارتباط‌شان با لایه کسب‌وکار و شبکه‌های پذیرندگی می‌توانند خلأهای میان مردم و تسهیلات را پر کنند.
لینک کوتاه: https://karangweekly.ir/pjo2
