سرگرمی دوران‌ساز

بررسی میزان فیلم خام مصرف‌شده از ۱۸۹۳ تا ۱۹۲۲ در بریتانیا، فرانسه و ایالات متحده نشان می‌دهد، طول کل فیلم خام منتشر‌شده از ۳۸ هزار فوت در سال ۱۸۹۷ به دو میلیون فوت در سال ۱۹۱۰ رسید و تا سال ۱۹۲۰، ۱۰ برابر شده و به ۲۰ میلیون فوت افزایش یافت. در آن دوران طول یک حلقه فیلم حدود ۱۵۰۰ فوت بود که در زمان نزدیک به ۱۵ دقیقه نمایش داده می‌شد.

بین نیمه دهه ۱۹۰۰ و سال ۱۹۱۴ بازارهای بریتانیا و فرانسه با نرخی مشابه بازار ایالات متحده در حال رشد بودند. جنگ جهانی اول موجب بروز یک ناپیوستگی شد و پس از سال ۱۹۱۴ نرخ رشد اروپا بسیار کمتر از ایالات متحده؛ بدین‌سان در اواخر دهه ۱۹۳۰ سینما به یک صنعت سرگرمی مهم تبدیل شده و در بیشتر بخش‌های جهان غرب بسیاری از افراد دست‌کم یک بار در هفته به سینما می‌رفتند.

با امکان‌پذیر شدن رشد بزرگ بهره‌وری صنعت سرگرمی، دیدگاه برخی از اقتصاددانان درباره ناممکن بودن رشد بهره‌وری در برخی صنایع خدماتی رد شد. بین سال‌های ۱۹۰۰ و ۱۹۳۸ تولید صنعت سرگرمی که بر پایه ساعت تماشاگر اندازه‌گیری می‌شود، در ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه به شکل چشم‌گیری رشد کرد.

تولید به ازای هر فرد شاغل در صنعت از ۲۴۵۳ ساعت تماشاگر در ایالات متحده در سال ۱۹۰۰ به ۳۴ هزار و ۸۷۹ ساعت در سال ۱۹۳۸ افزایش یافت. در بریتانیا از ۱۶ هزار و ۴۰۴ به ۳۷ هزار و ۵۳۷ ساعت تماشاگر و در فرانسه از ۱۵۷۵ به ۸۱۷۵ ساعت افزایش یافت.

روشی دیگر برای اندازه‌گیری سهم فناوری فیلم در اقتصاد در اواخر دهه ۱۹۳۰ استفاده از روش پس‌انداز اجتماعی (Social Saving) است. اگر فرض کنیم سینما وجود نداشت، تمام تقاضا برای سرگرمی (بر حسب ساعت تماشاگر) باید با سرگرمی زنده تأمین می‌شد.

بر این پایه می‌توانیم هزینه‌های اضافی جامعه و در نتیجه میزان صرفه‌جویی ناشی از فناوری فیلم را محاسبه کنیم. این پس‌اندازهای اجتماعی در ایالات متحده به ۲.۲ درصد (۲.۵ میلیارد دلار) از تولید ناخالص داخلی، در فرانسه به تنها ۱.۴ درصد (۰.۱۶ میلیارد دلار) و در بریتانیا تنها ۰.۳ درصد (۰.۰۷ میلیارد دلار) از تولید ناخالص داخلی رسید.

راه دیگر و متفاوت برای نگاه‌کردن به سهم فناوری فیلم در اقتصاد، نگاه به بهره اضافی مصرف‌کننده (Consumers’ Surplus) است که توسط سینما تولید شده. برخلاف روش‌های Total Factor Productivity و پس‌انداز اجتماعی که سینما را در جایگاه جایگزین سرگرمی‌های زنده می‌گذارد، این رویکرد سینما را کالایی جدید در نظر می‌گیرد که همه بهره اضافی مصرف‌کننده که تولید می‌کند «جدید» است و بدون سینما وجود نخواهد داشت.

بهره اضافی برای یک مصرف‌کننده منفرد عبارت است از مازاد حاصل از تفاوت بین قیمتی که حاضر به پرداخت آن بود و قیمتی که واقعاً برای بلیت پرداخت کرده است.

گرچه این مقدار برای هر فرد متفاوت است، اما با روش‌های اقتصادسنجی می‌توان مجموع آن را برای کل کشور تخمین زد. بهره اضافی مصرف‌کننده ملی برای سرگرمی از حدود ۲۰ درصد از کل هزینه‌های سرگرمی در ایالات متحده تا حدود ۵۰ درصد در بریتانیا و ۷۵ درصد در فرانسه متغیر بود. تمام معیارها نشان می‌دهد که در اواخر دهه ۱۹۳۰ سینما سهم بنیادین در افزایش رفاه کل و بهره‌وری صنعت سرگرمی داشت.