بخش خصوصی و بخش دولتی واژه‌هایی هستند که کلا معنای مشخصی ندارند. بخش دولتی در کلام یعنی کسانی که نوکر مردم هستند، ولی در عمل بخش دولتی نقش اربابان مردم را ایفا می‌کنند. با اینکه در ادبیات رسمی بارها تأکید می‌شود کار بخش دولتی راه انداختن کار مردم است و این بخش دولتی است که به مردم وابسته است نه مردم به این بخش، اما در عمل چیز دیگری می‌بینیم. در عمل می‌بینیم سازمان‌هایی مانند تأمین اجتماعی، شهرداری‌ها، امور مالیاتی و انواع نهادهای دولتی و عمومی با هدف رگولاتوری و تنظیم‌گری به اربابان مردم تبدیل شده‌اند و مردم برای آن‌ها رعیتی بیش نیستند!
آن‌هایی که معتقدند این حرف درست نیست یا تا امروز حتی یک بار پایشان را به عنوان ارباب‌رجوع به این اداره‌ها نگذاشته‌اند یا در این سازمان‌ها فعالیت می‌کنند و مجبورند دفاع کنند. تقابل بخش‌های گوناگون دولتی با نوآوری و تحول هم به یک پدیده عادی و مرسوم تبدیل شده؛ به گونه‌ای که اگر جایی در بدنه دولت در مقابل نوآوری و فناوری صف‌آرایی و مانع‌تراشی نکند، مایه تعجب است. پس کاملا طبیعی است که رگولاتورهای حوزه گردشگری با هر نوآوری و کسب‌وکار نوآورانه‌ای در این حوزه‌ها مخالفت و مانع‌تراشی کنند و با استناد به بندهایی از قوانین خاص و تفسیر به رأی آن‌ها و با دستمایه قرار دادن موضوعاتی مانند دفاع از حقوق مردم یا تنظیم بازار و بهانه‌هایی مانند آن، کسب‌وکارهای نوآورانه را تهدید کنند.
طبیعی است رگولاتوری مانند وزارت بهداشت در زمینه کسب‌وکارهایی که می‌توانند باعث توسعه سلامت و بهداشت در کشور شوند، صف‌آرایی کنند. وضعیت و ساختار پیچیده اقتصاد ایران هم باعث ایجاد شکاف‌هایی شده است که به‌راحتی نمی‌توان موضوعات را تشیص داد. بنابراین نهادهایی مرتبط با سلامت کشور با هر فعالیت نوآورانه‌ای مخالفت می‌کنند و بهانه آن‌ها هم تهدید سلامت مردم است. البته که معنای تهدید سلامت مردم وقتی روشن می‌شود که گزارش دیوان محاسبات در مجلس قرائت می‌شود و در کمال تعجب باخبر می‌شویم از ۱۳ هزار داروخانه کشور، ۱۰۰۰ داروخانه متعلق به افرادی است که هم‌اکنون در دولت و وزارت بهداشت و نهادهای تابعه آن فعالیت می‌کنند.
طبیعی است چنین تضاد منافع روشن و شفافی منجر به مانع‌تراشی برای هرگونه فعالیت نوآورانه‌ای در این بخش شود. اگر بخواهیم این فهرست را ادامه دهیم کار سختی نیست؛ حداقل در ماه‌های اخیر شاهد مانع‌تراشی پلیس راهور برای پرداخت خلافی خودرو توسط اپ‌های پرداخت بوده‌ایم یا مانع‌تراشی بیمه مرکزی برای فروش بیمه از طریق سوپراپ‌ها و اپ‌های این حوزه. برای بار چندم شاهد مانع‌تراشی سازمان هواپیمایی کشوری برای فروش آنلاین بلیت‌های هواپیما بوده‌ایم و مسئله اپراتورها و دعوای فروش شارژ هم که دیگر یک دعوای قدیمی است.
انگار بخش دولتی شکل گرفته که با بهانه حمایت از مردم، منافع عده‌ای را تضمین کند و مانع از هرگونه تغییری شود. تا اینجا طبیعی است و قابل درک. حتی نهادهایی مانند شورای رقابت هم در سال‌های گذشته علیرغم برخی تلاش‌ها نتوانستند تغییر جدی ایجاد کنند. متأسفانه با گسترش تکنولوژی و نوآوری پیچیدگی‌ها بیشتر شده است و ما نه‌تنها در زمینه تنظیم‌گری حوزه‌های سنتی وامانده‌ایم، بلکه با گسترش حوزه‌های جدید به وضعیت آچمز و آمپاس شدید رسیده‌ایم.
تا اینجا قابل درک است؛ جایی که قابل درک نیست از اینجا به بعد است. بخش دولتی برای بخش خصوصی مانع‌تراشی می‌کند. ولی مانع‌تراشی بخش خصوصی برای بخش خصوصی را چگونه درک کنیم؟ در سال‌های گذشته انواع اتحادیه‌ها و اصناف با فلسفه حمایت از مشاغل و بخش خصوصی شکل گرفتند ولی در عمل همین اتحادیه‌ها و اصناف که ظاهرا باید نماینده بخش خصوصی در برابر بخش دولتی باشند، خود به مانعی مهم برای بخش خصوصی تبدیل شده‌اند.
عضویت در انواع اتحادیه‌ها، اصناف، انجمن‌ها و نهادهای صنفی ریز و درشت یک حق برای کسب‌وکارها و فعالان اقتصادی است و نه تکلیف؛ دریافت مجوز حق هر کسب‌وکار و فعال اقتصادی است در حالی که اکنون به تکلیفی برای راه‌اندازی کسب‌وکار تبدیل شده است. تفاوت حق و تکلیف بسیار ریز و اساسی است. این که به بهانه نگرفتن مجوز از بخش دولتی، یک فعال اقتصادی و یک کسب‌وکار تهدید شود، از بخش دولتی قابل درک است.
کار بخش دولتی مانع‌تراشی است. منتها بخش خصوصی که از طریق اتحادیه‌ها و اصناف قرار است از بخش خصوصی دفاع کند، چرا به دشمن بخش خصوصی تبدیل شده است؟ در مواردی حتی دولتی‌ها هم از طریق همین اتحادیه‌ها و اصناف در فضای کسب‌وکارها دخالت و مانع‌تراشی می‌کنند.
اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید که هیچ‌کسی را نمی‌توان به عضویت در نهادهای صنفی مجبور یا از آن منع کرد؛ این حق افراد است که عضو انجمن‌ها و نهادهای صنفی مرتبط با خود بشوند یا نشوند.
متأسفانه در سال‌های گذشته حق به تکلیف تبدیل شده است. این که حق افراد است که به هر فعالیت اقتصادی سالمی مشغول شوند به این تبدیل شده که برای شروع هر فعالیت صنفی باید از ده‌ها نهاد دولتی و غیردولتی و صنفی کسب اجازه کنند.
برای برخی این سؤال مطرح است که چرا رشد نمی‌کنیم؟ چرا اقتصاد کشور درجا می‌زند؟ برای خیلی‌ها سؤال است که چرا در جریان تحول جهان در حال عقب افتادن هستیم. پاسخ با توضیحاتی که داده شد روشن است. ما برای بدیهی‌ترین حقوق کسب‌وکاری خود باید بجنگیم و متأسفانه انحصارگرایی و رقابت‌های ناسالم وقتی آلوده به استدلال‌های قانونی می‌شود، بدیهی‌ترین موضوعات هم نادیده گرفته می‌شود.
چه باید کرد؟ چاره این است که با تمرکز بر حل مسائل به شیوه درست و در چارچوب‌های قانونی اصلاح ساختارهای ناقص را شروع کنیم. همین الان هم بسیار دیر شده است. این موضوعی است که قطعا باید با اراده‌ای از سوی بالاترین سطح نظام و حاکمیت شروع شود.
لینک کوتاه: https://karangweekly.ir/yjy0
