عینک بدبینی را برداریم!

نوع نگاه رگولاتور به پدیده رمزارزها تأثیر بسیاری در نحوه قانون‌گذاری مناسب دارد، به‌طوری که با دو عینک متفاوت امکان نگاه به این موضوع وجود دارد؛ اگر به رمزارزها به‌عنوان یک موضوع نوظهور نگاه شود که ریسک‌های آن از منافع آن بیشتر است و بخش عمده مبادلات آن صرف اقدامات مجرمانه می‌شود، به یک رویکرد سلبی و ممنوعیت منجر خواهد شد.

ولی چنانچه نگاه این باشد که بخش عمده مبادلات سالم بوده و به ‌قصد سرمایه‌گذاری یا نقل‌وانتقالات تحت شرایط تحریم صورت می‌گیرد و در این میان درصد کوچکی از تراکنش‌ها نیز مشکوک هستند، نتیجه قانون‌گذاری بسیار متفاوت خواهد بود. متأسفانه در بخشی از نهادهای تصمیم‌ساز کشور رویکرد اول حاکم است که به قفل‌شدن مسئله قانون‌گذاری رمزارزها در کشور منجر شده است.

مبنای رویکرد اول اتهامات و بدبینی غلطی است که قصد دارم در این نوشته کوتاه به چند مورد از آنها پاسخ دهم.
خروج ارز، یا ورود ارز؟
خروج ارز یکی از مفاهیمی است که حتی تعریف دقیقی از آن در ادبیات اقتصادی مشاهده نمی‌شود. اگر آن را به این مفهوم تعبیر کنیم که صادراتی صورت می‌گیرد، ولی ما‌به‌ازای کالا یا ارزی در حساب‌های تجاری کشوری (در داخل و خارج) وارد نمی‌شود.

آنچه مسلم است، در سالیان گذشته همواره شاهد خروج قابل ‌توجه سرمایه از کشور به دلایل متعدد اقتصادی و سیاسی بوده‌ایم؛ بنابراین از این منظر خروج ارز از کشور به‌صورت کلی پدیده جدیدی محسوب نمی‌شود.

بنا بر گزارش‌های منتشرشده (به‌طور مثال نگاه کنید به گزارش اخیر معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران)، ظرف ۱۰ سال گذشته حدود صد میلیارد دلار به‌طور خالص ارز از کشور خارج شده است.

به‌جز یکی، دو سال اخیر، در این ۱۰ سال رمزارزها نه در ایران و نه در سایر نقاط جهان به‌هیچ‌وجه پذیرش گسترده‌ای نداشتند و از همین رو حتی اگر فرض شود که رمزارزها عامل خروج ارز از کشور هستند، به‌دلیل عدم پذیرش فراگیر، سهم کمی را به خود اختصاص داده‌اند.

یقیناً مسیر خروج ارز از کشور جایی به‌جز رمزارزها بوده که کماکان نیز باز است و به ‌جای متهم‌کردن رمزارزها بهتر است علاج خروج ارز را در جایی دیگر جست‌وجو کرد!

ممکن است ادعا شود، رمزارزها به شتاب این موضوع دامن می‌زنند. در پاسخ باید گفت اگر منبع تأمین رمزارز، ارز فیات خارج از کشور باشد، پس پیش از تبدیل‌شدن به رمزارز، در مرحله ابتدایی این ارز از کشور خارج شده که اکنون قابلیت تبدیل به رمزارز را دارد؛ بنابراین باز هم باید متهم اصلی را در جای دیگری جست.

به‌علاوه ذکر این نکته ضروری است که در زمان رشد قیمتی بازار رمزارزها مبلغ زیادی سود ارزی نصیب کاربران ایرانی می‌شود که تبدیل آنها به ریال خود نمونه بارزی از ارزآوری است.

پول‌شویی؟ کمتر از ۲ درصد!
یکی از مهم‌ترین اتهامات علیه رمزارزها از ابتدای شکل‌گیری، باتوجه به ویژگی حفظ حریم خصوصی، استفاده از آنها در کاربردهای مجرمانه همچون پول‌شویی، رشوه و اختلاس بوده است. در هر نوع سیستم مالی، امکان وقوع تراکنش‌های مجرمانه وجود دارد، اما آنچه مهم است، سهم یا درصد این نوع تراکنش‌هاست.

به‌طور مثال آیا در سیستم بانکی کشور تراکنش‌های مجرمانه همچون قمار، فیشینگ یا پول‌شویی اتفاق نمی‌افتد و آیا این موضوع سبب می‌شود سیستم بانکی را به‌دلیل درصد کوچکی تراکنش‌های مجرمانه تعطیل کنیم؟

بر اساس مطالعه‌ای که در سال ۲۰۱۸ در ژاپن انجام گرفت، سهم پول‌شویی با رمزارزها در پرونده‌های کشف‌شده، کمتر از دو درصد کل موارد پول‌شویی بود. این بدان معناست که کماکان سیستم مالی سنتی گزینه بسیار بهتری برای پول‌شویی است. همچنین در آینده نزدیک با الزامی‌شدن قوانین FATF برای رمزارزها، از سهم پول‌شویی با رمزارزها به‌شدت کاسته خواهد شد.

اتهاماتی همچون تسهیل خروج پول ناشی از اقدامات مجرمانه همچون اختلاس نیز، به نظر کمی بی‌پایه هستند. مواردی مانند اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در شرایطی اتفاق افتاد که اثری از رمزارزها در فضای اقتصادی ایران نبود و این اختلاس و خروج پول از کانال‌های کاملاً سنتی اقتصادی صورت گرفت.

به‌علاوه حداقل در پلتفرم‌های تبادل، با توجه به محدودیت واریز ریال و خروج رمزارز که تبدیل پول‌های کلان را محدود و با تأخیر بسیار زیاد مواجه می‌کند، طرح چنین اتهاماتی گمراه‌کننده است.

درست مثل بقیه بازارهای مالی!
گاهی برای زیر سؤال بردن رمزارزها، به این موضوع اشاره می‌شود که سرمایه‌گذاری در رمزارزها و تبادل آنها یک فعالیت اقتصادی غیرمولد است که باعث هدررفت ثروت جامعه می‌شود. در پاسخ به این اتهام ابتدا باید گفت با این نوع نگاه، فعالیت در بسیاری از بازارهای مالی همچون بورس سهام و بازار طلا نیز باید یک فعالیت سوداگرانه تلقی شود که سبب تولید نمی‌شود.

این بازارها به‌صورت خالص منافعی (بیشتر از نوع اجتماعی) را خلق می‌کنند که از آن جمله می‌توان به افزایش نقدشوندگی، قیمت‌گذاری عادلانه و دسترسی به فرصت‌های برابر سرمایه‌گذاری اشاره کرد.

از طرف دیگر باور شخص من این است که با توجه به گسترش کاربرد و پذیرش رمزارزها در دنیا، روند بلندمدت (کمااینکه تاکنون این‌طور بوده و کافی است به نمودار قیمت بیت‌کوین نگاه کنید) ارزش بازار رمزارزها مثبت و صعودی خواهد بود و در نتیجه سرمایه‌گذاری بلندمدت (و نه از جنس ترید) در بعضی از این نوع دارایی‌ها، منافع بلندمدتی را نصیب افراد و جامعه خواهد کرد و از آنها در برابر امواج تورم داخلی و جهانی محافظت می‌کند.

یک نکته دیگر در خصوص ماهیت کاربردی خود رمزارزهاست که علاوه بر سرمایه‌گذاری، بنا بر آمارهای منتشره درصد قابل ‌توجهی (بیش از ۴۰ درصد) از تبادلات و تراکنش‌ها به پرداخت و نقل‌وانتقال پول اختصاص دارد. در کشورهایی مانند ایران که به‌دلیل تحریم‌ها، از دسترسی به زیرساخت‌های مالی بین‌الملل محروم هستند، این جنبه از رمزارزها پتانسیل رشد بسیار زیادی دارد.

علل اصلی ریزش بورس چیز دیگری بود!
ریزش بورس ایران، از اواسط مردادماه ۱۳۹۹ شروع شد، در حالی ‌که موج صعودی بازار رمزارزها تقریباً دو ماه بعد تازه اولین حرکت‌های خود را شروع کرد؛ بنابراین با توجه به اختلاف ‌زمانی قابل ‌توجه این دو پدیده و وقوع علت پس از معلول (صعود رمزارزها پس از ریزش بازار بورس) طرح چنین اتهاماتی صرفاً با هدف دور کردن اذهان عمومی از علل اصلی ریزش بازار صورت می‌گیرد.

پای صحبت هر کارشناس منصف بازار بورس که بنشینید، تأکید می‌کند که شاخص دو میلیون واحدی در آن برهه از زمان، غیر قابل ‌پیش‌بینی بود و ارزش‌گذاری بازار ارتباطی با عملکرد واقعی شرکت‌ها از قبیل درآمدزایی و رشد آتی آنها، به‌ویژه در شرایط رکودی ناشی از کرونا نداشت و در نتیجه سقوط شاخص بورس لاجرم باید اتفاق می‌افتاد.

از سوی دیگر بازار رمزارزها نیز پس از رخداد نصف‌شدن پاداش (halving) سیکل چهارساله جدیدی را تجربه می‌کرد و رشد آن در سال ۱۳۹۹ قابل پیش‌بینی بود. وقوع این دو اتفاق یعنی ریزش بورس و صعود بازار رمزارزها، از نظر همزمانی کاملاً تصادفی بود و نمی‌توان آن دو را علت و معلول یکدیگر دانست.

واقعیت‌ها را ببینیم
نگاه صفر و یکی به پدیده‌های نو، همچون رمزارزها و غلو در بیان جنبه‌های منفی که بعضاً همچنان که در این نوشتار گفته شد، مبنای مطالعاتی درستی ندارند، از یک سو سبب بازماندن کشور از قطار شتابان فناوری و زیرساخت این حوزه خواهد شد و از سوی بدتر ماجرا با واگذاری سهم بازار ارزشمند داخلی به رقبای خارجی، فهرست فرصت‌های ازدست‌رفته نقش‌آفرینی جهانی و درآمدزایی را بیش از پیش بلندتر خواهد کرد.

نکته دیگر، نقش ذی‌نفعان و مافیای اقتصاد سنتی است که با آمدن محصولات نوآورانه ممکن است منافع آنها به خطر بیفتد و این تقابل منافع به کارشکنی در برابر نوآوری برای حفظ وضع موجود یا مصادره بازی به سود خود منجر خواهد شد.

در پایان باید تأکید کرد بازار رمزارزها در ایران به بازار نسبتاً بزرگی تبدیل شده و هرگونه تصمیم‌سازی درباره آن باید بااحتیاط و بررسی کافی صورت گیرد. گفت‌وگو مابین موافقان و مخالفان با حضور نمایندگان کسب‌وکارها و حاکمیت، تنها راهی است که برای نزدیک‌کردن آرا و اندیشه‌ها و تصمیم‌سازی بهینه برای تمام ذی‌نفعان وجود دارد.

در این میان تدوین هرچه زودتر یک چارچوب حداقلی فعالیت که پویا بوده و به‌مرور به‌روزرسانی می‌شود، حافظ منافع کسب‌وکارها، کاربران و همین‌طور حاکمیت خواهد بود.