کارنگ رسانه اقتصاد نوآوری است. رسانه‌ای که نسخه چاپی آن هر هفته شنبه‌ها منتشر می‌شود و وب‌سایت و شبکه‌های اجتماعی‌اش هر ساعت، اخبار و تحولات این بخش از اقتصاد را پوشش می‌دهند. در کارنگ ما تلاش داریم کسب‌وکارهای نوآور ایرانی، استارتاپ‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و دیگر کسب‌وکارها کوچک و بزرگی که در بخش‌های مختلف اقتصاد نوآوری در حال ارائه محصول و خدمت هستند را مورد بررسی قرار دهیم و از آینده صنعت، تولید، خدمات و دیگر بخش‌های اقتصاد بگوییم. کارنگ رسانه‌ای متعلق به بخش خصوصی ایران است.
نشست «تعیین حدود مسئولیت سکوهای برخط» به همت اندیشکده حنان ۱۲ آبان ۱۴۰۳ با حضور نماینده سکوهای برخط، مسئولینی از ریاست‌جمهوری و صاحب‌نظران حوزه فضای‌مجازی در محل سالن اجتماعات خانه اندیشه‌ورزان برگزار شد.
در ابتدای این نشست صحفی دبیر نشست با توضیح دغدغه شکل‌گیری این جلسه گفت: «این اولین نشست از سلسله جلسات بررسی تعیین حدود پلتفرم‌ها است که از سکوهای برخط مختلف و دستگاه‌های ریاست‌جمهوری دعوت شده است تا دغدغه‌های خود را بیان کنند. در جلسات آینده قصد داریم از دیگر سکوهای برخط دعوت کنیم تا مشکلات و دغدغه‌های خود را بیان کنند.»
ضرورت دقیق‌تر شدن سطح مسئولیت‌ها
سید مهدی حسینی، مدیر حقوقی پیام‌رسان بله در بیان مشکلات حقوقی این پیام‌رسان گفت: «پیام‌رسان بله هم هرچند کمتر از دیگران در سال‌های اخیر با دستگاه‌های دولتی دست‌و‌پنجه نرم کرده‌است. با توجه به چالش‌هایی که در پیام‌رسان بله با آن در ارتباط بودیم، نقطه محوری این پیام‌رسان سطح مسئولیت این پلتفرم در حوزه محتوای منتشر شده بود که این مهم مدعی خصوصی و دولتی داشته است.»
او با بیان اینکه هرچند تعیین سطح مسئولیت در قوانین ما وجود دارد اما باید پیشرفته‌تر باشد، عنوان کرد: «ما ماده ۱۴۰ و ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی را داریم که در مورد مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر صحبت می‌کند. اما آیا لازم بود ماده ۷۵۱ قانون جرائم رایانه‌ای فتح مسئولیت ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی را مشخص‌تر کند؟ پاسخ این است که بله لازم بود اما الان پس از ۱۵ سال از گذشت قانون جرایم رایانه‌ای و تعیین مسئولیت برای ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی به‌نظر می‌رسد که لازم است که سطح مسئولیت‌ها هم به‌صورت دقیق‌تری پیش‌بینی شود.»
مدیر حقوقی پیام‌رسان بله ادامه داد: نزدیک‌ترین قانونی که برای تعیین سطح مسئولیت کیفری پلتفرم‌ها وجود داشته ماده ۷۵۱ قانون جرائم رایانه‌ای است که در آن ارائه دهندگان خدمات میزبانی مکلفند در صورت وصول دستور مقام قضایی یا وصول دستور کارگروه تعیین مصادیق نسبت به حذف محتوا اقدام کنند. اما واقعاً همه سکوهای ما در این تعریف می‌گنجند؟»
او اضافه کرد: «لذا تعریف‌هایی که ما در خصوص مسئولیت پلتفرم‌ها لازم داریم تا در مقررات احضار شوند سه موضوع مشخص است که مبهم هستند و ما برای تعیین حدود مسئولیت لازم داریم تا این سه موضوع را بررسی کنیم.»
حسینی با بیان اینکه چالش‌ها در این زمینه ناظر بر سه مفهوم بوده است، توضیح داد: «این سه مفهوم عبارتند از «پلتفرم»، «حوزه عمومی و خصوصی» و «مالکیت داده». ما اگر بتوانیم به تعریف مشخصی از این سه مفهوم برسیم آن وقت می‌توانیم تعیین حدود مسئولیت را با چارچوب دقیق‌تری انجام دهیم.»
او افزود: «اگر خود پلتفرم یک کنش‌گر به‌حساب بیاید و خدماتی را ارائه دهد از حوزه سکو خارج خواهد شد و آنجا ما حرفی نداریم.»
او در مثالی از تیک تاک گفت: «در قضیه شکایت ۲۰ خانواده نوجوان قربانی از تیک‌تاک نیز با اینکه آمریکا سعی دارد تا مسئولیت پلتفرم را به حداقل برساند و قانون ارتباطات پاک را دارد اما چون تیک‌تاک خود محتوایی را به کاربر خود پیشنهاد داده بود لذا تیک‌تاک مسئول شناخته شد.»
مدیر حقوقی پیام‌رسان بله ادامه داد: «نسبت به حوزه عمومی و خصوصی اگر ما تعریف مشخصی از حوزه خصوصی داشته باشیم؛ قطعاً حاکمیت نباید مطالبه کند که محتوایی مستهجن که در گفتگوی خصوصی بین دو فرد ردوبدل می‌شود را گزارش کنیم و مسئولیت پلتفرم در این حوزه به صفر می‌رسد.»
فهم مشترکی از مفهوم پلتفرم وجود ندارد
در ادامه این نشست معصومی، مدیر حقوقی سکوی آچاره با بیان چالش‌های پلتفرم آچاره، عنوان کرد: «چالش‌های ما با دستگاه‌های قضایی، تعزیرات، هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی تعریف مفهوم پلتفرم است که ما فهم مشترکی از این مفهوم نداریم. اگر این دستگاه‌ها با پلتفرم الزامات آن آشنا باشند به مشکلات کمتری برمی‌خوریم.»
معصومی در تشریح مشکلات قضایی که ممکن است با آن مواجه شوند، بیان کرد: «ما با اختلافات بین کسانی که سفارش‌دهندگان خدمات ما بوده و کسانی که متخصصین و ارائه‌دهنده خدمات ما هستند سر و کار داریم. وقتی این سفارشات به مشکلات حاد مالی و جانی مثل آتش سوزی برمی‌خورد، مشتری صلاح می‌بیند تا شرکت ما را طرف دعوا قرار دهد.»
او افزود: «این همیشه برای ما چالش برانگیز است که برای دستگاه قضایی جا بیندازیم که ما با متخصص رابطه کارگر و کارفرمایی نداریم و تحت‌امر و حقوق‌بگیر ما نیستند و ما نقش تسهیلگری داشته‌ایم.»
او اضافه کرد: «حوزه تعزیرات هم ما با مواردی روبرو بوده‌ایم که ارائه‌دهنده خدمت با قیمت بالاتری از دیگران کار خود را عرضه کرده است و تعزیرات جریمه‌های زیادی برای ما در نظر می‌گیرد.»
مسئول حقوقی سکوی آچاره با بیان اینکه باید به فهم مشترک از مفهوم پلتفرم و ملزومات کار پلتفرمی برسیم بیان کرد: «یکی از مقدمات رسیدن به فهم مشترک این جنس جلساتی است که از سوی اندیشکده حنان برگزار شده و در مرحله بعد ما باید به سمت قانونگذاری در این حوزه حرکت کنیم.»
نمی‌توان قوانین یکسانی برای همه پلتفرم‌ها وضع کرد
یکی‌دیگر از مهمانان این برنامه ابراهیم خان، مدیرگروه اقتصاد دیجیتال مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست‌جمهوری بود که با اشاره به حدود مسئولیت پلتفرم یا کاربر گفت: «نباید همه مسئولیت را به پلتفرم یا کاربر داد. چراکه پلتفرم‌ها چندگانه و دارای انواع مختلف هستند و نمی‌توان قوانین یکسانی برای همه پلتفرم‌ها وضع کرد. لذا باتوجه به نوع پلتفرم، قانون و حدود مسئولیت خاصی را می‌بایست وضع کرد. مثلاً در تاکسی این راننده به‌خاطر نبستن کمربند جریمه شود مسئولیتی بر گردن پلتفرم نیست.»
او افزود: «وقتی به قوانین کشورهای گوناگون نگاه می‌کنیم، مسئولیت را به عناصر می‌دهد و در هر کشوری یک عنصر از دیگر عناصر پررنگ‌تر است. ولی این مسئولیت‌ها در هیچ کشوری به صورت صفر یا صد نگاه نمی‌شود.»
تعارض‌منافع بین سیاستگذار و سکوها
در ادامه این جلسه ایمان ملکا، مشاور سکوی آپارات با اشاره به قانون محوری محاکم قضایی کشور عنوان کرد: «در محاکم قضایی کمتر به مقررات و آیین‌نامه‌های وزارتخانه‌ها یا شورای‌عالی فضای‌مجازی اهمیت داده می‌شود. لذا چون پلتفرم‌ها در قانون نیامده‌اند مقررات و آیین‌نامه‌های زیادی در این حوزه داریم در محاکم قضایی به آن دقت نمی‌شود. از طرف دیگر طیف خدماتی که در این نوع ارائه می‌شود جدید است و برای محاکم قضایی و قانونگذار قابل فهم نیست که این مسئولیت‌ها بین چند قسمت تقسیم شده‌اند. لذا نگاهشان به سکو به عنوان نقش تصدی‌گرایانه است که این جزو ریشه‌های مسئله است.»
ملکا در ادامه صحبت‌های خود عنوان کرد: «سه دسته مسئله را می‌توان بررسی کرد که عبارتند از: «مالکیت محتوا»، «جرائم و تخلفات» و «مباحث مالی». در رأیی که اخیراً برای آپارات صادر شد و می‌تواند مبنای خیلی از آرای بعدی قرار گیرد، دادگاه پذیرفت که مسئولیت حقوقی بارگذاری محتوا توسط کاربر با پلتفرم نیست و اگر جرمی صورت گرفته بر عهده کاربر است. اما این باعث نمی‌شود تا همه مسئولیت بر عهده کاربر باشد. مثلاً انتشار محتوای دارای خشونت، پورن و امثال این توسط پلتفرم جلوگیری شود و بقیه محتوا بر عهده کاربر است.»
او با اشاره به اینکه مالکیت محتوا می‌تواند توسط دیگر پلتفرم‌ها توسط سیاستگذار مورد بررسی قرار گیرد، گفت: «می‌توان با توجه به قانون مالکیت فکری که در دیگر کشورها رعایت می‌شود نیز عمل کرد. در بحث جرائم و تخلفات، وقتی تبادل مالی انجام می‌گیرد، در حالی که ما پیمانکار کاربر هستیم اما آنها کاربر را پیمانکار ما می‌دانند. یعنی اگر پولی جابجا شد شما مسئول شناخته می‌شوید که البته این مشکل باتوجه به راه‌حل‌هایی چون پرداخت آنی کم شده است اما هنوز هم مشکل‌ساز است. در حوزه بیمه هم در قانون برنامه هفتم گفته است که تاکسی‌های اینترنتی «می‌توانند» رانندگان خود را بیمه کنند اما اداره بیمه می‌گوید «حتماً» باید بیمه باشند.»
ملکا با بیان وجود بعضی تعارض‌منافع بین سیاستگذار و سکوها بیان کرد: «بعضاً سیاست‌گذاران علاوه‌بر قاعده‌گذاری متصدی هم بودند و انواع جدیدی از کسب‌وکار، تصدی را از دست آنها درآورده است و تنظیم‌گر نیز از این موضوع خوشحال نیست و جوری قاعده‌گذاری می‌کند که آنها نتوانند تصدی‌گری کنند.»
او اضافه کرد: «در کمیسیون اقتصادی مجلس طرحی تحت عنوان تحول اقتصاد دیجیتال در حال تنظیم است و بسیار حائزاهمیت است که فصلی مربوط به حقوق مسئولیت سکوها در آن گنجانده شود. چرا که محاکم نهایتاً مرّ قانون را رعایت می‌کنند.»
خود پلتفرم باعث می‌شوند تا نظارت بهتری صورت بگیرد
در قسمت دیگر این نشست فرهاد بیات، رئیس کمیته حقوقی حمایت از کسب‌وکار معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، با اشاره به ضرورت توسعه کسب‌وکارهای پلتفرمی، گفت: «ما گاهی با مقاومت‌هایی که انجام می‌دهیم هزینه‌تراشی می‌کنیم. در مسائل مختلف اگر می‌خواهد کاری رخ دهد، ما باید با گردهم آوردن ذی‌نفعان، برنامه‌ریزی داشته باشیم. چرا که شاید خود افراد ذی‌نفع برای جلوگیری از تخلفات ایده‌هایی داشته باشند. اما به دلیل تعارض‌منافع یا نگاه‌های بخشی، نهاد متولی مربوطه مقاومت می‌کند.»
بیات با اشاره به وجود دغدغه نظارتی برای حاکمیت عنوان کرد: «خود پلتفرم باعث می‌شوند تا نظارت بهتری صورت بگیرد. وقتی کسب‌وکار پلتفرمی داخلی شکل نگیرد کسب‌وکار پلتفرمی خارجی شکل می‌گیرد که دیگر نظارت در این حوزه برایش امکان‌پذیر نیست. نمونه بارز آن را در اینستاگرام می‌بینیم.»
وی با اشاره به تعریف سکوهای اینترنتی در مقررات گفت: «در آیین‌نامه حمایت از سکوهای هیئت وزیران مصوب ۱۰ آبان ۱۴۰۱، مصوبه ستادمرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در فضای‌مجازی ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ و ماده ۱ تعریفی را ارائه کرده است که: «سکوهای اینترنتی نوعی از کسب‌وکار اینترنتی است که امکان عرضه کالا یا ارائه خدمات توسط اشخاص دیگر را در بستر خود فراهم می‌نماید. مانند سایت‌های درج آگهی، بازارگاه‌ها، موتور جستجو و…»
بیات با اشاره به تعاریف سکوهای اینترنتی در مقررات گفت: «همانطور که اشاره شد من در قانون تعریفی از پلتفرم ندیده‌ام. در موضوع مسئولیت پلتفرم‌ها، مسئولیت شقوق مختلفی دارد. یک قسمت آن مسئولیت کیفری است که خیلی مهم است. قسمت دیگر مسئولیت مدنی است حتی آسیب‌هایی که این‌ها به اشخاص ثالث وارد کنند. یک مسئولیت صنفی است و یکسری تعهدات قراردادی است که تعهدی داده شده که کالای ارسال شود و ارسال نمی‌شود. البته در کنار این مسئولیت‌ها یک سری الزامات قانونی هم وجود دارد که ابهام دارد که چه کسی باید این کارها را انجام دهد. مثل صدور فاکتور، نرخ ارزش‌افزوده، حق انصراف، بیمه، نقض علائم تجاری و… که باید مسئولیت‌ها را هم از هم تفکیک کرد.»
رئیس کمیته حقوقی حمایت از کسب و کار معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، با اشاره به بحث ریسک بیان کرد: «انتظار می‌رود با توجه به سودی که عاید پلتفرم می‌شود مسئولیتی را بر عهده بگیرد. چون نقش پلتفرم دلالی صرف نیست. بنابراین باید سازوکار ویژه‌تری پیش‌بینی شود. لذا نقش بیمه در مدیریت ریسک می‌تواند موثر باشد.»
لایه‌های تعیین تکلیف برای پلتفرم‌ها
در ادامه این نشست سعد، قائم‌مقام خانه اندیشه‌ورزان با اشاره به مشکلات تنظیم‌گری حاکمیت گفت: «خود پلتفرم‌های ما نیز مشکلاتی جدی داشتند.»
او با اشاره به اینکه خود اصناف هم باید برای خود تنظیم‌گری داشته باشند، اضافه کرد: «لابی صنوف روی قانون‌گذاران تأثیر جدی می‌گذارد. مثلاً نسبت به شفاف‌سازی محتوای مجرمانه خود پلتفرم‌ها می‌توانند ورود بهتری داشته باشند.»
در ادامه این نشست احمدلو، مدیر فناوری اطلاعات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نکاتی را پیرامون لزوم قانونگذاری در حوزه دود مسئولیت پلتفرم‌ها گفت. او با اشاره به فعالیت مرکز پژوهش‌ها در این حوزه عنوان کرد: «تعیین تکلیف این حوزه چند لایه دارد. یک لایه مربوط به ایدئولوژی است که نگاه ما به پلتفرم‌ها چگونه است. لایه دیگر مربوط به حوزه‌های مسئولیت پذیری است؛ با بررسی‌های ما در هیچ کشوری نمی‌بینیم که در یک قانون همه حوزه‌های مسئولیت پذیری آمده باشد.»
لینک کوتاه: https://karangweekly.ir/iyyc