زمان مطالعه: 2 دقیقه
سازمان نصر تهران در بیانیه‌ای ضمن مخالفت صریح با تصویب کلیات طرح صیانت و برشمردن پیامدهای آن، از آمادگی خود برای ارائه پیش‌نویس قوانین دیگری که برای ساماندهی صنعت دیجیتال ضرورت دارند، در بازه زمانی مشخص به مجلس شورای اسلامی خبر داد.
در این بیانیه آمده است: «متأسفانه علیرغم مخالفت صریح سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، به عنوان بزرگ‌ترین تشکل بخش خصوصی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و دیگر نهادهای صنفی و تخصصی، کلیات طرح موسوم به صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی در کمیسیون ویژه مجلس شورای اسلامی تصویب شد. انگار اراده‌ای وجود دارد تا در آخرین ماه سالی که سال مانع‌زدایی و پشتیبانی از تولید نامیده شده، انبوهی مانع جدید بر سر راه کسب‌وکارهای آنلاین ایجاد کند.»
طبق این بیانیه، نصر تهران در بیانیه‌های پیشین ایرادهای کلیدی نسخه‌های مختلف این طرح را برشمرده و در یک گزارش بیست صفحه‌ای به تفصیل نقدها و پیشنهادهای خود را اعلام کرده است. همچنین نمایندگان این سازمان در جلسات متعددی با حضور نمایندگان مجلس نقدها و پیشنهادهای خود را مطرح کرده‌اند؛ اما متأسفانه به نظرات این نهاد قانونی توجهی نشد.
نصر تهران در این بیانیه درباره پیامدهای تصویب طرح صیانت تأکید کرده است: «تصویب این طرح علاوه بر موانع مستقیمی که در رونق تولید دیجیتال ایجاد می‌کند، پیامدهای دیگری نیز دارد. نخستین پیامد آن از بین بردن امید و مأیوس کردن جوانان از آینده است که به تعبیر صریح رهبری معظم به‌مثابه خیانت به کشور است.
قطعاً نیت تدوین‌کنندگان طرح چنین نبوده، اما تصویب این طرح در شرایط فعلی چنین پیامدی خواهد داشت. پیامد دیگر تصویب این طرح، از بین رفتن انگیزه نهادهای صنفی و دلسوزان بخش خصوصی برای مشارکت و مطالبه‌گری در خصوص وضع قوانین و ضوابطی است که از قضا نیاز عاجل این صنعت هستند.»
در ادامه آمده است: «نصر تهران به مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داده است که بررسی طرح صیانت متوقف شده و مسکوت بماند، در مقابل این سازمان تعهد می‌دهد ظرف کمتر از شش ماه پیش‌نویس سه قانون کلیدی و ضروری شامل «اصلاحیه قانون جرائم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸»، «قانون حمایت از حریم شخصی و حقوق کاربران فضای مجازی» و نیز «قانون حقوق و مسئولیت‌های پلتفرم‌های آنلاین و استفاده سالم از شبکه‌های ارتباطی» را که به‌وضوح نیازهای ضروری صنعت دیجیتال هستند، با محوریت و مشارکت فعالانه نمایندگان بیش از 500 کسب‌وکار در بیست‌ویک کمیسیون تخصصی این سازمان و همراهی تمامی ذی‌نفعان تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. متأسفانه این پیشنهاد نصر تهران که مورد حمایت نهادهای صنفی دیگر هم بود، نادیده گرفته شد.»
لینک کوتاه: https://karangweekly.ir/keh5
