کارنگ رسانه اقتصاد نوآوری است. در کارنگ ما تلاش داریم کسبوکارهای نوآور ایرانی، استارتاپ‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و دیگر کسب‌وکارها کوچک و بزرگی که در بخش‌های مختلف اقتصاد نوآوری در حال ارائه محصول و خدمت هستند را مورد بررسی قرار دهیم و از آینده صنعت، تولید، خدمات و دیگر بخش‌های اقتصاد بگوییم. کارنگ رسانه‌ای متعلق به بخش خصوصی ایران است.
مرکز پژوهش‌های مجلس ابعاد مسئله تنظیم‌گری خدمات رسانه‌ای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی را بررسی کرده و آن را به‌عنوان یک پیشنویس قانونی برای بررسی در مجلس ارائه داده است.
نکات قابل توجهی در پیشنویس فوق وجود دارد؛ از جمله اینکه در مقدمه به موضوع شکل‌گیری ساترا اشاره شده است. در متن مقدمه پیشنویس آمده که شکل‌گیری ساترا به پیشنهاد حاکمیت انجام شده، اما به دلیل تداخل با سازوکار نهادهای دیگر، فعالیت این سازمان با اشکال مواجه شد.
در ادامه مقدمه نیز ذکر شده به دلیل تداخل در وظایف دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی با شکل‌گیری ساترا، مجلس تصمیم گرفته به این مهم ورود کند و با بررسی ابعاد مسئله، در نهایت تنظیم‌گری واحد برای این حوزه مشخص کند، اما با توجه به محتوای قانون پیشنهادی مرکز پژوهش‌ها، راهکار عدم مواجهه با اختلافات، تفویض کامل تنظیم‌گری صوت و تصویر فراگیر به سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر یا همان ساترا باشد.
وجاهت قانونی ساترا با وجود مخالفت‌های بخش خصوصی
پیش از پرداختن به محتوای پیشنویس مرکز پژوهش‌های مجلس، لازم است برخی چالش‌های این حوزه را که در بین پلتفرم‌های صوت و تصویر و ساترا در جریان بود یاد‌آوری کنیم.
«کارنگ» ضمن گفت‌وگو با رئیس انجمن ویاودیها به این مسئله اشاره کرده که این انجمن با تشکیل سازمانی مانند ساترا که زیر نظر یک نهاد رقیب؛ یعنی صدا‌وسیما به رگولاتوری این حوزه بپردازد، از ابتدا هم مخالف بود.
در ادامه بررسی‌های کارنگ و گفت‌وگو با حقوقدانان این حوزه، اشاره شد که نهادی مانند ساترا اصلاً وجاهت قانونی ندارد و به‌عنوان یک شخصیت حقوقی شناحته نمی‌شود و اساساً فعالیت‌هایش قانونی نیست. اما در ادامه انجمن ویاودیها نیز برای احقاق حقوق خود لازم می‌داند تا به تشکیل یک اتحادیه بپردازند که در گفت‌وگو با محمد‌مهدی عسگرپور، دبیر انجمن صنفی شرکت‌های نمایش ویدئویی آنلاین، کارنگ مطلع شد که انجمن هم در پی تشکیل اتحادیه است.
اما اکنون چرا مجلس خود را موظف می‌داند که به این مسئله ورود کند؟ بر اساس آنچه در پیشنویس آمده، طرح موضوع نیازمندی به یک رگولاتور واحد در این حوزه، مجلس را مجاب کرده تا در این خصوص اقدام کند.
شاید لازم است پیش از نتیجه‌گیری نهایی پیشنویس مرکز پژوهش‌ها، بیان کنیم پیشنویس اخیر چه موضوعاتی را در حوزه رگولاتوری صوت و تصویر فراگیر بررسی خواهد کرد. در این پیشنویس و طی هفت فصل موضوعات زیر مورد بررسی قرار گرفته‌اند:
- اصول تنظیم‌گری
- رویکردهای حاکم بر تنظیم‌گری
- محدوده و قلمرو تنظیم‌گری
- پیاده‌سازی و اجرای تنظیم‌گری
- حوزه‌های تنظیم‌گری
- نظارت بر تنظیم‌گری
پیشنویس قانون تنظیم‌گری صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی
شاید مهم‌ترین نکته پیشنویس قانون تنظیم‌گری صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، ماده ۲ آن است که به شرح زیر است: «به موجب این قانون، مسئولیت تنظیم‌گری صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی منحصراً به عهده سازمان صدا‌وسیمای جمهوری اسلامی ایران است. از طریق سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی اعمال می‌شود.»
گنجاندن این ماده در پیشنویس مرکز پژوهش‌ها به معنای وجاهت قانونی ساترا در مجلس خواهد بود. با استناد به ماده ۲ این پیشنویس، برای ساترا شخصیت حقوقی در نظر گرفته می‌شود که به موجب آن دیگر دارای وجاهت خواهد بود و همچنین استقلال مالی برای این سازمان در نظر گرفته می‌شود. این سازمان ذیل صدا‌وسیما شکل می‌گیرد.
و البته با توجه به تبصره ۴ این ماده تمام نهادهای تنظیم‌گر دیگر در حوزه صوت و تصویر موظف هستند تصمیمات خود را با ساترا که در این پیشنویس به‌عنوان سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر یاد می‌شود، هماهنگ کنند و در صورت اختلاف، تصمیم‌گیرنده نهایی، سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر خواهد بود. اما در پیشنویس پیشنهادی مرکز پژوهش‌ها به طور مشخص اعلام نشده که برای مثال وزارت ارشاد یا نهادهای دیگر که به طور تخصصی‌تر در این حوزه تنظیم‌گری می‌کردند، اکنون به کدام بخش از رگولاتوری حوزه صوت و تصویر می‌پردازند و جای این سؤال باقی می‌ماند که در صورت وجود ساترا، لزوم وجود نهادهای تنظیم‌گر دیگر چه خواهد بود؟
ماده قابل تأمل دیگر در این پیشنویس، ماده ۴ است که تسلط سازمان را بر فضای مجازی نشان می‌دهد. به موجب این ماده، صلاحیت یا عدم صلاحیت تمامی تولیدات و آگهی‌های بازرگانی با تأیید یا عدم تأیید ساترا خواهد بود.
اما در ماده ۹ این پیشنویس و با خوانش چگونگی تشکیل اعضای سازمان به‌خوبی متوجه می‌شویم که تا حد زیادی بخش خصوصی از حوزه تنظیم‌گری دور مانده؛ البته در تبصره‌های ماده ۹ بخش خصوصی با صلاحدید رئیس سازمان حق ورود خواهند داشت.
ماده ۱۱ این پیشنویس اشاره می‌کند که مصوبات سازمان قابل شکایت هستند، اما مجلس در نهایت به این شکایات رسیدگی می‌کند. ماده ۱۲ نیز که شاید نقطه‌عطف این پیشنویس باشد صراحتاً می‌گوید تمامی تولیدات صوت و تصویر فراگیر زیر نظر سازمان خواهد بود. حرف آخر هم در ماده ۳۰ این پیشنویس گفته شده که به موجب آن، تمامی مقررات و مصوبات مغایر با قوانین پیشنهادی بعد از تصویب آنها ملغی خواهند شد.
تنظیم‌گری حاکمیتی حوزه صوت و تصویر فراگیر
پلتفرم‌های حوزه صوت و تصویر فراگیر، عضوی از خانواده بزرگ اقتصاد دیجیتال ایران هستند. اکوسیستم اقتصاد دیجیتال ایران که عمده آن در اختیار بخش خصوصی است، همواره سعی کرده تا بخش رگولاتوری یا تنظیم‌گری را در بخش خصوصی نگه دارد؛ به معنی دیگر خود بخش خصوصی تنظیم‌گر این حوزه باشد.
اما در خصوص تولیدات پلتفرم‌های صوت‌وتصویر فراگیر مدت‌های زیادی است که تنظیم‌گری رنگ‌وبویی حاکمیتی به خود گرفته که در اصل با انتظارات بخش خصوصی در تضاد است. بر اساس این پیشنویس به نوعی تولیدات صوت‌وتصویر فراگیر از صافی مجلس عبور خواهد کرد.
پیشنویس فوق البته جای سؤالات بسیاری را خالی می‌گذارد. برای مثال همان‌طور که گفته شد، تکلیف وزارت ارشاد که اتفاقاً یک بخش حاکمیتی در خصوص تأیید محتوای صوت و تصویر فراگیر بود، چه خواهد شد؟
طبق پیشنویس اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس، سازمان صوت و تصویر فراگیر که قبلاً به نام ساترا شناخته می‌شد و به نظر می‌رسد با نام سازمان ادامه فعالیت خواهد داد، رگولاتور حاکمیتی بلامنازع تولیدات حوزه صوت و تصویر فراگیر در همه سطوح، از فضای مجازی گرفته تا پلتفرم‌های پخش فیلم خانگی خواهد بود.
لینک کوتاه: https://karangweekly.ir/njq1