چرا ساترا تشکیل شد و چرا اکنون زمزمه‌هایی از انحلال آن را می‌شنویم؟ در واقع ساترا یک سازمان تنظیمگر بود که از سوی صداوسیما برای رگولاتوری پلتفرم‌های نمایش خانگی معرفی شد.
انجمن ویاودیها از ابتدا با به‌وجود آمدن سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت‌وتصویر فراگیر، یا همان ساترا مخالف بود، مخالفت آنها نیز خارج از منطق نبود. ویاودیها دلیل مخالفت خود را رگولاتوری سازمانی رقیب برای خود می‌دانستند؛ به این معنی که چرا باید صداوسیما به‌عنوان رقیب، برای ویاودیها یک سازمان رگولاتوری به وجود آورد؟ آن هم زمانی که به طور قانونی مراجعی برای رگولاتوری وجود دارد. مراجعی چون مرکز ملی فضای مجازی وابسته به شورای عالی فضای مجازی. اما در هر صورت ساترا شکل گرفت و حتی در کار رگولاتوری مراجع قانونی نیز اشکالاتی به وجود آورد.
اما با وجود عدم وجاهت قانونی ساترا، این سازمان بر اساس تازه‌ترین اخبار، در شورای رقابت کارگروهی با عنوان «اقتصاد دیجیتال» و با عضویت ساترا تشکیل شده است.
از سویی نیز با تغییر مدیریت ساترا و کناره‌گیری سعید مقیسه و جانشینی غلامرضا نوری، معاون فضای مجازی صداوسیما، برخی بر این اعتقاد هستند که ممکن است ساترا به‌کلی منحل شود و صداوسیما به صورت مستقل‌تری این حوزه را رگولاتوری کند.
مخالفان ساترا چه می‌گویند؟
محمدمهدی عسگرپور، دبیر انجمن صنفی شرکت‌های نمایش ویدئویی آنلاین در خصوص وجود ساترا می‌گوید: «معادله جدیدی در ۱۰ سال گذشته شکل گرفت و نتیجه آن نوع جدیدی از عرضه محصولات تصویری بود. بخش خصوصی احساس کرد که ماده‌تبصره‌ای در ارشاد وجود دارد و می‌تواند براساس آن سریال بسازد و آن سریال‌ها را روی دی‌وی‌دی به بازار عرضه کند و در عین حال مجوزها را هم از ارشاد دریافت کند.
از جایی موضوع حساسیت بیشتری پیدا کرد و این با رشد ویاودیها مصادف شد. البته بر این باورم اگر ویاودیها هم رشد نمی‌کردند، باز تلویزیون وارد ماجرای سریال‌سازی بخش خصوصی می‌شد، زیرا مدیران تلویزیون فکر می‌کردند که این مخاطبان آنان است که به تماشای سریال‌های ویاودیها می‌نشینند یا حتی سازندگان سریال‌های تلویزیون می‌گفتند که محدودیت در تلویزیون بیشتر است و در بخش خصوصی کمتر و این معادلات را به هم می‌زد، بنابراین تلویزیون به‌عنوان مدعی وارد می‌شد.»
یکی دیگر از مخالفان رگولاتوری ساترا، محمد کشوری، مدیرعامل گروه طیف نیز در این خصوص می‌گوید: «واقعیت این است که صداوسیما براساس قانون اساسی اصلاً حق تنظیم‌گری ندارد؛ مگر در حوزه برودکست اجازه می‌دهد یک شبکه راه بیفتد و خودش فقط رگولاتوری کند.
اینکه کسی محتوای خود را به صداوسیما بفروشد، قابل قبول است؛ مثلاً فیلمی سریالی به صداوسیما فروخته شود و رگولاتوری روی آن اتفاق بیفتد، اما براساس قانون اساسی نمی‌تواند برای محتوای دیگری که از جایی آمده و در جایی دیگر عرضه می‌شود فقط در نقش تنظیمگر ظاهر شود. صداوسیما خود باید تولیدکننده محتوا باشد و در نهایت خودش هم اختیاردار آن.»
ورود شورای رقابت به فعالیت‌های ساترا
با وجود تمام مخالفت‌ها از سوی بخش خصوصی، ساترا باز هم شکل گرفت. اما چالش‌های بخش خصوصی و ساترا هیچ‌گاه تمام نشد. تا جایی که شورای رقابت به اختلاف این دو گروه وارد شد. در ابتدا شورای رقابت ماهیت ساترا را زیر سؤال می‌برد. این شورا به موجب ماده ۶۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، «تنها مرجع» رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی «شورای رقابت» است.
اما دلیل اصلی ورود شورای رقابت به داستان ساترا باز هم یکی از اقدامات موازی ساترا بود که این بار با فعالیت خود شورای رقابت موازی می‌شد؛ آن هم ایجاد شورای رقابت صوت و تصویر فراگیر توسط ساترا بود. شورای رقابت درباره این اقدام ساترا بیانیه‌ای منتشر کرد و در کل ایجاد شورای رقابت از سوی ساترا را خلاف قوانین خواند.
تشکیل کارگروه اقتصاد دیجیتال با عضویت ساترا
در یکی از اقدامات تازه در بین شورای رقابت و ساترا، می‌بینیم که ارتباط این دو آن‌قدرها هم بد نبوده، زیرا به‌تازگی ساترا به عضویت کارگروه اقتصاد دیجیتال شورای رقابت درآمده است.
در متن مصوبه شورای رقابت در خصوص تشکیل کارگروه اقتصاد دیجیتال با عضویت ساترا در حوزه صوت و تصویر فراگیر دلیل ایجاد این کارگروه بر اساس فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و به استناد بند ۳ ماده ۵۸ قانون مزبور، تسهیل و تمهید رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی در بازارهای مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات و کسب‌و‌کارهای مرتبط با فضای مجازی ذکر شده است.
اما تازه‌ترین اخبار حکایت از انحلال ساترا دارد. به نظر می‌رسد سعید مقیسه، رئیس ساترا جای خود را به غلامرضا نوری، معاون فضای مجازی صداوسیما خواهد داد. به اعتقاد رسانه‌ها این عملکرد در راستای انحلال ساترا و ادغام آن با معاونت فضای مجازی است.
برخی این احتمال را می‌دهند که در این تغییر ساختاری، صداوسیما قصد دارد بر تمام فضای مجازی به بهانه «صوت و تصویر فراگیر» مسلط شود.
ساترا اصلاً وجاهت قانونی ندارد و نمی‌توان علیه آن دعوای قانونی کرد
اما در این‌باره «کارنگ» گفت‌و‌گویی داشته با محمدجعفر نعناکار، حقوقدان. او در ابتدا وجاهت قانونی ساترا را به‌کلی رد کرد.
نعناکار گفت: «از منظر حقوقی اصولاً سازمان ساترا یک نهاد غیرقانونی است و از این نظر قابلیت شناسایی ندارد. این سازمان فاقد شناسه ملی است و مصوبه‌ای برای تأسیس آن در هیئت دولت یا سازمان صداوسیما وجود ندارد؛ علاوه بر اینها این سازمان فاقد اساسنامه و تأیید مراجع ذی‌صلاح است.
اما در چند سال اخیر این سازمان برای سازمان‌دهی به ویاودیها به هر دلیلی تشکیل شد؛ در حالی که دو مرکز حاکمیتی برای این وظیفه تعریف شده بود. یکی از آنها مرکز ملی فضای مجازی وابسته به شورای عالی فضای مجازی است که دارای اساسنامه‌ای است که توسط شورای نگهبان تأیید شده است؛ طبق این اساسنامه نظارت و پایش و سازمان‌دهی به ویاودیها وابسته به سازمان ملی فضای مجازی است.
به موازارت این مرکز که البته به نظر من نتوانسته به وظایف خود به‌خوبی عمل کند، معاونت فضای مجازی در صداوسیما شکل گرفت. این معاونت در کنار ساترا یکسری وظایف را برعهده داشته است.»
او ادامه داد: «بر این اساس ساترا اصلاً تاسیس نشده که بخواهد منحل شود و به لحاظ قانونی اصلاً دارای اعتبار نیست؛ بنابراین نمی‌توان در دیوان سازمان‌های قضایی دعوایی علیه آن مطرح کرد زیرا به دلیل حقوقی شناسایی نمی‌شود.
اما به هرحال اگر تصمیم به انحلال گرفته شود، یکی از بهترین تصمیم‌هایی است که در چند سال گذشته در این حوزه گرفته شده، زیرا ساترا در نظام رگولیشن صداوسیما در خصوص ویاودیها هم به‌شدت اختلال ایجاد می‌کرد.»
نعناکار افزود: «به طور کلی سازمانی وجاهت قانونی دارد که اولاً مصوبه تصویب داشته باشد. دوماً اساسنامه داشته باشد و در آخر شناسه ملی داشته باشد که این سازمان هیچ‌کدام را ندارد و اصلاً از لحاظ قانونی وجود خارجی ندارد.»
این حقوقدان در خصوص ورود ساترا به کارگروه اقتصاد دیجیتال شورای رقابت گفت: «شورای رقابت بر اساس اصل 44 تشکیل شده است. حال نهادهای صنفی داخلی مثل انجمن ویاودیها وجود دارند. دولت نمی‌تواند در این انجمن‌ها چه به شکل ساترا یا صورت‌های دیگر مثل معاونت فضای مجازی صداوسیما، در مقابل انجمن‌های بخش خصوصی که در اینجا ویاودیها هستند قرار بگیرد زیرا اصولاً اقتصاد دیجیتالی به وجود نخواهد آمد»
نعناکار در این خصوص ادامه داد: «بنابراین عضویت ساترا در آن کارگروه نیز اشتباه بوده و باید تصحیح شود. اکنون اینکه چرا این اتفاق افتاده باید به صورت دقیق بررسی شود.»
او در ادامه تأکید کرد: «حوزه تنظیم‌گری ویاودیها با مرکز ملی فضای مجازی است و هیچ سازمان دیگری نمی‌تواند برای تنظیم‌گری این حوزه ورود کند. نکته دیگر این است که عضویت ساترا در هر کارگروهی باید از لحاظ قانونی بررسی شود زیرا این سازمان اصلاً وجاهت قانونی ندارد.»
نعناکار در خصوص بخش خصوصی افزود: «در اینجا مشکل بخش خصوصی هم این است که یک صدای واحد ندارد تا در مقابل ساترا ایستادگی کند. انجمن‌ها نمی‌توانند اقدام قانونی کنند و ویاودیها برای رساندن صدای خود حتماً باید اتحادیه داشته باشند، زیرا انجمن‌ها مشورتی هستند و ساختار کارفرمایی ندارند.»
او ادامه داد: «ساترا اکنون اتحادیه‌ای به‌عنوان «رصتا» دارد که دقیقاً موازی انجمن وی‌او‌دی است. نتیجه‌گیری این می‌تواند باشد که برخی از ویاودیها به دلیل ترس از حاکمیت یا محافظه‌کاری صدای واحدی با باقی ویاودیها ندارند تا علیه ساترا شکایت کنند. تا زمانی که اتحادیه ویاودیها شکل نگیرد، آنها نمی‌توانند کاری از پیش برده و مصوبات ساترا را زیر سؤال ببرند.»
ویاودیها به دنبال اتحادیه هستند
در راستای صحبت‌های محمدجعفر نعناکار، حقوقدان، کارنگ از محمدمهدی عسگرپور، دبیر انجمن صنفی شرکت‌های نمایش ویدئویی آنلاین پرسید که چرا ویاودیها به دنبال ایجاد یک اتحادیه برای خود نیستند؟
عسگرپور گفت: «تشکیل اتحادیه مسائل خاص خود را دارد؛ هرچند ما این مسئله را پیگیری کردیم و احتمالاً مجمع ما نیز برای تشکیل اتحادیه برگزار خواهد شد. بعضی موانع موجود برطرف شده و احتمالاً به سوی اتحادیه شدن پیش می‌رویم. اما با توجه به تجربه‌ای که دارم هر نوع ساختاری، چه انجمن باشد یا اتحادیه، تا زمانی که دستگاه مربوطه حاکمیتی نخواهد با این تشکل همکاری داشته باشد، کاری از پیش نمی‌رود و من این موضوع را به خاطر تجربه‌ای که در خانه سینما دارم مطرح می‌کنم. زیرا در خصوص خانه سینما هم تمام مراحل طی شده بود، اما وزارت ارشاد به دلیل اینکه نمی‌خواست با این مجموعه همکاری کند مشکل به وجود می‌آورد. برای مثال نهادسازی‌های موازی می‌کرد تا خانه سینما نتواند کار خودش را انجام دهد.»
البته نکته دیگری نیز شایان ذکر است و آن اینکه بحث اتحادیه‌ها در حوزه فرهنگ و هنر متفاوت است با اتحادیه‌های دیگری که صاحب کسب‌وکار هستند. این حوزه همیشه از نظر حاکمیت مسائلی را با خود به همراه داشته که به‌سادگی نمی‌توان برای آن اتحادیه مشخص کرد»
لینک کوتاه: https://karangweekly.ir/ccoa
