مسیر درست قانون‌گذاری رمزارزها

قانون فعلی چقدر همراهی می‌کند؟

رمزارزها دارای بنیاد و بنیانی مناقشه‌برانگیز است و در رژیم‌های اقتصادی و حقوقی و حقوق اقتصادی کشورها به گونه‌های مختلفی مورد شناسایی و پذیرش قرار گرفته است. برخی کشورها آن را نوعی پول و برخی دیگر آن را دارایی و بعضی دیگر آن را اعتبار در نظر گرفته‌اند و بدیهی است با تنوع در شناسایی این موجودیت احکام مختلفی نیز روی آن بار می‌شود و با تعیین موجودیت آن مبانی نظارت، رصد، پایش و در یک‌ کلام رگولاتوری آن نیز می‌تواند مختلف و متنوع باشد. پیچیدگی این امر زمانی بیشتر رخ می‌نمایاند که این موجودیت با موارد دیگری چون استخراج و تبادل نیز هم‌قرین می‌شود.

در ایران اما وضع به‌گونه‌ای دیگر است؛ سازمان‌های متعدد دولتی خود را متولی بحث رمزارزها اعلام کرده‌اند و هنوز سیاست کلانی در خصوص ماهیت رمزارزها توسط نهادهای سیاست‌گذار، چون شورای عالی فضای مجازی یا شورای عالی پول و اعتبار اتخاذ نشده است. همچنین هیچ قانون به‌خصوص، جامع ‌و مانعی توسط مجلس شورای اسلامی تصویب نشده و تنها چند مصوبه از سوی هیئت دولت ابلاغ و چند بخشنامه از طرف بانک مرکزی منتشر شده که به‌جای نظم‌دهی به موضوعات مستحدثه، بیشتر تشتت و زحمت را به ارمغان آورده است.

با دقت در قوانین موجود مانند قانون تجارت الکترونیکی، قانون تجارت، قانون مدنی، قانون مسئولیت مدنی، قانون مجازات اسلامی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، می‌توان رمزارزها را به ‌گونه‌ای در نظام قانونی ایران مورد شناسایی قرار داد.

مطابق ماده ۱ قانون تجارت الکترونیکی؛ «این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن‌ اطلاعات در واسط‌های الکترونیکی و با استفاده از سیستم‌های ارتباطی جدید به کار ‌می‌رود» و این بدان معنا خواهد بود که قانون تجارت الکترونیکی می‌تواند حاکم بر فناوری بلاکچین و محصول رمزارز باشد؛ مخصوصاً بند «الف» ماده ۲ که بیان می‌دارد: «داده‌پیام (Data Message) هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری و یا فناوری‌های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ‌ذخیره یا پردازش می‌شود.»

اگر این معنی را در مقابل مواد دیگر این قانون مانند ماده ۶ که بیان می‌دارد: «…هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد، «داده‌پیام» در حکم نوشته است…» و این حکم می‌تواند تمامی حواله‌های مالی، اعتباری و اسناد دارای ارزش را در خود جای دهد، در کنار ماده ۱۲ که اشعار می‌دارد: «اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به‌صورت داده‌پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی‌توان بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی «داده‌پیام»‌را صرفاً به‌دلیل شکل و قالب آن رد کرد» بگذاریم …

مخصوصاً از بطن ماده ۶۸ می‌توان برداشت کرد که قانون داده‌پیام‌هایی باارزش مالی را نیز مورد شناسایی قرار داده است؛ آنجا که می‌گوید: «…اقدام به جعل «داده‌پیام»‌های دارای ارزش مالی و اثباتی نماید ….»

با این ‌حال هنوز به‌صورت کلی نمی‌توان گفت که رمزارزها آیا داده‌پیام‌هایی با ماهیت پول هستند یا ارزش، هرچند به نظر می‌رسد بر اساس قواعد اسلامی بتوان آنها را به‌عنوان یک اعتبار در نظر گرفت؛ موجودیتی که مورد توافق طرفین برای تبادل در نظر گرفته ‌شده است.

همچنین بر اساس ماده ۲۸۹ قانون مدنی؛ «ابراء عبارت از این است که دائن از حق خود به اختیار صرف‌نظر نماید.» و این به آن معنا است که دائن می‌تواند به اختیار و توسط هر موجودیتی که صلاح می‌داند و به واسطه آن از حق خود صرف‌نظر کند، یعنی شخص می‌تواند با دریافت هر موجودیتی و به اختیار خود از حقی که برای او به وجود آمده باشد، صرف‌نظر نماید و این موجودیت می‌تواند فیزیکی و غیر فیزیکی باشد و در این معنا می‌توان گفت رمزارز می‌تواند به ‌گونه‌ای وسیله ابراء در نظر گرفته شود.

از طرفی دیگر بر اساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن، مجوز فعالیت در هر عرصه‌ای آزاد است، مگر اینکه مجوز خاصی در این خصوص در درگاه ملی مجوزات کشور G4B تعریف ‌شده باشد.

در هر حال برای نظم‌بخشی به اوضاع از منظر حقوقی، باید موارد زیادی در نظام حقوقی کشور تعیین تکلیف شود، به‌طور مثال تعریف دقیق پول مجازی، پول رمزنگاری‌شده دارایی‌ها، دارایی‌های مجازی، دارایی‌های الکترونیکی، دارایی‌های رمزنگاری‌شده و مانند آن مستلزم تعریفی دقیق است، زیرا با تعریف دقیق موضوعات مستحدثه می‌توان نهادهای متولی و تشریفات حقوقی آنها را تعیین، تبیین، تدوین و در مراجع ذی‌صلاح تصویب و برای اجرا ابلاغ کرد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.