کارنگ رسانه اقتصاد نوآوری است. رسانهای که نسخه چاپی آن هر هفته شنبهها منتشر میشود و وبسایت و شبکههای اجتماعیاش هر ساعت، اخبار و تحولات این بخش از اقتصاد را پوشش میدهند. در کارنگ ما تلاش داریم کسبوکارهای نوآور ایرانی، استارتاپها، شرکتهای دانشبنیان و دیگر کسبوکارها کوچک و بزرگی که در بخشهای مختلف اقتصاد نوآوری در حال ارائه محصول و خدمت هستند را مورد بررسی قرار دهیم و از آینده صنعت، تولید، خدمات و دیگر بخشهای اقتصاد بگوییم. کارنگ رسانهای متعلق به بخش خصوصی ایران است.
سازمان غذا و دارو در آخرین اقدام خود در راستای توزیع اینترنتی دارو توسط سکوها اعلام کرده، سکوهای توزیع دارو موظف هستند تا برای تداوم فعالیت خود از کارگروهی که سازمان غذا و دارو و سازمان فناوری اطلاعات با یکدیگر تشکیل دادهاند، مجوزی دوباره دریافت کنند.
این در حالی است که معاونت حقوقی ریاستجمهور در یک نامه اقدام سازمان غذا و دارو را بر خلاف قوانین موجود میداند.
سازمان غذا و دارو مصوبه مذکور را در مهرماه سال جاری ابلاغ کرده است. بر اساس آن چه در مصوبه مشهود است این دستورالعمل با همکاری وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو تدوین شده است.
در تبصره یکم این مصوبه آمده است: «مسئوليت ابلاغ ضوابط فنی مرتبط با امور سلامت حاكم بر فعاليتهای سكوها با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی است. صدور اجازه فعاليت سكو در موضوع اين دستورالعمل با تصميم كارگروهی با مسئوليت مشترك وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی (سازمان غذا و دارو) و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات ايران) خواهد بود.»
تمام این موارد در حالی صورت گرفته است که پیش از این سکوهای اینترنی توزیع دارو در جلساتی که با سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت، معاونت حقوقی ریاستجمهوری و سازمان فناوری اطلاعات داشتهاند در نهایت به این نتیجه رسیدند که میتوان توزیع اینترنتی دارو را با داشتن مجوزهایی همچون مجوز اتحادیه کسبوکارهای اینترنتی و اینماد انجام داد.
راه پرتلاطم آئیننامه عرضه اینترنتی دارو
سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت دو مخالف سرسخت عرضه اینترنتی دارو هستند. این دو نهاد در جلسههای متعدد که به همراه کسبوکارهای توزیع اینترنتی دارو و معاونت حقوقی ریاستجمهوری داشتند، همواره با دلایل گوناگونی با عرضه اینترنتی دارو توسط سکوها مخالفت کردند.
دلیل مخالفت سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت با عرضه اینترنتی دارو، گاهی نحوه «توزیع» و گاهی عدم شفافیت در عرضه اینترنتی دارو عنوان شده است.
در خصوص نحوه عرضه اینترنتی دارو وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از وزارت بهداشت درخواست کرد تا با در نظر گرفتن نقطهنظرات وزارت ارتباطات آییننامهای برای حمل و توزیع اینترنتی دارو توسط وزارت بهداشت تدوین شود. اما وزارت بهداشت در تدوین این آییننامه تأخیری چندماهه داشت. این تأخیر معاونت حقوقی ریاستجمهوری را بر آن داشت تا پیشنویسی تدوین کند؛ در نهایت وزارت بهداشت آییننامه موردنظر خود را ارائه کرد.
اما این آییننامه نیز آن طور که بایسته بود نقطهنظرات وزارت ارتباطات را در نظر نداشت و مورد مخالفت کارگروه اقتصاد دیجیتال قرار گرفت. عیسی زارعپور وزیر ارتباطات وقت نیز در یک نامه آییننامه مذکور را مورد قبول وزارت ارتباطات ندانست.
در ادامه اما آییننامه دیگری با همکاری سازمان نظام صنفی رایانهای و معاونت علمی ریاستجمهوری و وزارت اقتصاد تدوین شد که این آییننامه در کمیسیون اصل نود مجلس مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت با تأیید وزارت ارتباطات تدوین شد. این آییننامه هم با مخالفت سازمان غذا و دارو روبهرو شد اما در نهایت لازمالاجرا بود و گفتنی است که در مفاد این آییننامه دریافت مجوز مجدد برای توزیع اینترنتی دارو از سازمان غذا و دارو مطرح نشده است.
سازمان غذا و دارو در مقابل کسبوکارها
امیر سیاح رئیس سابق هیئت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار در نامهای که خطاب به صادقیان، سرپرست اداره کل امور دارو و موارد تحت کنترل سازمان و غذا و دارو در مهرماه ابلاغ کرده است، اقدام اخیر سازمان غذا و دارو را نقض صریح مصوبه هیئت مقرراتزدایی و بهبود توسعه کسبوکار برای توزیع اینترنتی دارو دانسته است.

سازمان غذا و دارو اما بعد از دریافت این نامه نیز در مصوبه خود تغییراتی اعمال نکرد؛ به همین خاطر هیئت مقرراتزدایی نامه دیگری به کمیسیون اصل نود مجلس نوشت و درخواست کرد تا به تصمیمات سازمان غذا و دارو رسیدگی شود.

بعد از این نامه نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نود بار دیگر به سازمان غذا و دارو نامهای ابلاغ کرد و با عطف به نامه هیئت مقرراتزدایی به سازمان غذا و دارو اعلام کرد که مصوبات هیئت مقرراتزدایی لازمالاجرا است و شکایات سازمان غذا و دارو نسبت به مصوبات این هیئت در دیوان عدالت اداری رد شده است.


اما بعد از نامه نصرالله پژمانفر به سازمان غذا و دارو باز هم این سازمان بر آنچه مصوبه خود میداند تأکید کرد. این پافشاری بود که در نامهای تازه پای معاونت حقوقی ریاستجمهوری را بار دیگر به این جریان باز کرد. معاونت حقوقی ریاستجمهوری مستقیماً به سازمان غذا و دارو نوشت؛ در این نامه صریحاً از سازمان غذا و دارو خواسته شد تا ضمن تغییر بندهای مربوط به توزیع اینترنتی دارو و مستندات لازم برای درگاه ملی مجوزها بارگذاری و سرویس الکترونیکی بهروزرسانی فهرست داروخانه را در اختیار پلتفرمهای عرضه اینترنتی دارو قرار گیرد.
کارگروه مشترکی که مشترک نیست
آن چه در آخر باید به آن اشاره کنیم، سکوت سازمان غذا و دارو نسبت به تمام درخواستها است. تاکنون این سازمان هیچگونه واکنش رسمی به درخواست هیئت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار و رئیس کمیسیون اصل نود نداشته است. بر اساس آن چه از مشاهدات پیشین بر میاید این سازمان قصد دارد تا بار دیگر کار توزیع اینترنتی دارو را سخت کند.
یکی از موارد جالب و قابلتوجه در خصوص مصوبه سازمان غذا و دارو در خصوص دریافت مجوز مجدد، کارگروه مشترکی است که این سازمان برای اعطای مجوز در نظر گرفته است. اعضای کارگروه مذکور در کل هشت نفر هستند و هفت نفر از این گروه متعلق به اعضای سازمان غذا و دارو هستند و تنها یک نفر از سازمان فناوری اطلاعات در این کارگروه «مشترک» حضور دارد. معاونت حقوقی ریاستجمهوری به این مورد اخیر نیز اشاره کرده و بیان کرده که باید اعضا به صورت متوازن حضور داشته باشند و البته که حداقل یک نفر از بخش خصوصی باید در این کارگروه حضور داشته باشند.
گفتنی است که دریافت مجوز مجدد از این کارگروه به طور کلی از سوی معاونت حقوقی ریاستجمهوری رد و بر خلاف مقررات هیئت مقرراتزدایی اعلام شده است.