قانون‌گذاران اروپایی با اکثریت قاطع به لایحه بازارهای دارایی‌های رمزنگاری (MiCA) رأی دادند. این لایحه مقرراتی را در مورد نظارت، حفاظت از مصرف‌کننده و حفاظت از محیط زیست برای دارایی‌های رمزنگاری‌شده معرفی می‌کند. کمیته امور اقتصادی و پولی پارلمان اروپا توانست با 28 رأی موافق در برابر یک رأی مخالف، این توافق اولیه برای چهارچوب قانونی جدید دارایی‌های ارز دیجیتال را تأیید کند.
در این مذاکرات مشخص شد که میکا بر تمام دارایی‌های کریپتویی که تحت پوشش قانون خدمات مالی تنظیم نیستند، نظارت خواهد کرد. به‌علاوه، تعیین دستورالعمل برای طبقه دارایی کریپتو بر عهده سازمان بازارهای اوراق بهادار و بازار اروپا (ESMA)خواهد بود. افزون بر این، طبقه‌بندی ان‌اف‌تی‌ها نیز در محدوده وظایف اسما قرار گرفت. ان‌اف‌تی‌هایی که قیمت مشخص و ثابتی دارند، از جمله کلکسیون‌های هنری دیجیتال، لباس‌های درون بازی و بلیت‌های سینما، در محدوده میکا قرار نمی‌گیرد، اما احتمالاً ان‌اف‌تی‌هایی که به‌عنوان ابزار مالی عمل می‌کنند، ذیل میکا قرار بگیرند.
«استفان برگر»، عضو ارشد پارلمان اروپا (MEP) در بیانیه‌ای اظهار می‌دارد که میکا استاندارد جهانی را برای مقررات دارایی‌های دیجیتال تعیین خواهد کرد. او در بیانیه‌ای می‌گوید: «میکا یک موفقیت برای اروپا محسوب می‌شود. قاره ما اولین قاره‌ای است که برای دارایی‌های دیجیتال مقررات تصویب کرده است.» برگر ادامه می‌دهد: «میکا تضمین‌کننده یک بازار هماهنگ است و به صادرکنندگان دارایی‌های دیجیتال اطمینان حقوقی می‌دهد. به‌علاوه این لایحه برای ارائه‌دهندگان خدمات فرصت برابر ایجاد می‌کند و جهت حفاظت از مشتریان استانداردهای سطح بالایی ارائه می‌دهد.»
قانون‌گذاران اتحادیه اروپا پس از رأی‌گیری برای میکا، به توافق موقتی نیز در مورد مقررات انتقال وجوه (TFR) با هدف ردیابی و مسدود کردن تراکنش‌های مشکوک دست یافتند. «ارنست اورتاسون»، گزارشگر مشترک اکان توضیح می‌دهد که این مقررات تضمین می‌کنند که آدرس‌های تحریم‌شده بتوانند به‌طور کامل دارایی‌های رمزنگاری‌شده را ردیابی و از پول‌شویی و فعالیت‌های کلاهبرداری جلوگیری کنند. او اضافه می‌کند: «مقررات انتقال وجوه یکی از موفقیت‌آمیزترین مقررات در زمینه انتقال دارایی‌های دیجیتال در دنیاست. امیدواریم سایر حوزه‌های قضایی نیز از رویکرد قانون‌گذاران اتحادیه اروپا پیروی کنند.»
البته همه از این مقررات و لایحه خوشحال نیستند. در ماه مارس، «برایان آرمسترانگ»، مدیرعامل کوین‌بیس در یک توییت اعلام کرد که این لایحه، صرافی‌ها را ملزم می‌کند تا هرگونه تراکنش‌های ارزهای دیجیتال بیش از هزار یورو را به مقامات گزارش دهند، حتی اگر هیچ نشانه‌ای از فعالیت مشکوک در این تراکنش‌ها وجود نداشته باشد.
آرمسترانگ می‌گوید: «این لایحه و مقررات تمام تلاش‌های اتحادیه اروپا را در راستای در دست گرفتن رهبری جهانی قوانین و سیاست‌های حفظ حریم شخصی، از بین می‌برد. در ضمن، به دارندگان رمزارز مجازاتی را تحمیل می‌کند که سزاوار آن نیستند. به‌علاوه، این مقررات حقوق افراد را زیر پا می‌گذارد. واقعاً سیاستی که اتحادیه اروپا در پیش گرفته، سیاست بدی است.»
لینک کوتاه: https://karangweekly.ir/rnfm
