ملکه ماکسیما و دسترسی مالی

چرا اقتصادایران باید کسب‌وکارهای نوآور وام‌دهی را
جدی بگیرید؟

اقتصاد ایران با مجموعه‌ای از مشکلات تو‌در‌تو مواجه است؛ بحران‌ها همچون حلقه‌های زنجیری هستند که به‌ دور اقتصاد ایران پیچیده شده‌اند. یک روش انقلابی حمله به یکی از این حلقه‌های زنجیره است و پافشاری و تلاش برای اینکه یکی از این حلقه‌ها را باید شکست و اگر این‌گونه شود، بر بحران‌های دیگر نیز فائق خواهیم آمد. منطق اقدامات بانک مرکزی در همین راستاست.

برخلاف بانک مرکزی ایران که آن‌قدر بر ارائه نکردن آمار و اطلاعات پافشاری کرد که دست آخر، نه به خاطر فشارهای ترامپ که به خاطر ندادن اطلاعات و عدم پیاده‌سازی استانداردهای صندوق بین‌المللی پول، از دستیابی به وام ضروری بازماندیم.

بقیه کشورها مطابق با مقررات صندوق بین‌المللی پول در حوزه‌های دوازده‌گانه، اطلاعات زیادی را از عملکرد مالی و پولی، بودجه‌ای و بانکی خود منتشر می‌کنند. جدای از اطلاعات نهادها، انجمن‌های ابتکار عملی (Initiatives) پرسروصدا طی دهه گذشته در دنیا راه افتاده است که نشان می‌دهد اساسا مشکل و پاسخ بدان به شکل و ترتیب دیگری است.

اتحادی جهانی شکل گرفت و با طرح مفهوم «دسترسی مالی» (Financial Inclusion) مشکلات به طور هوشمندانه‌ای صورت‌بندی شد و پس از آن انبوهی از راه‌حل‌ها فرا رسید و کشورها در مسیر بهبود و توسعه قرار گرفتند. «دسترسی مالی» به معنای دسترسی آسان و روان تمامی آحاد جامعه به خدمات انتقال وجوه الکترونیکی و بهره‌مندی افراد و کسب‌وکارها به تأمین مالی با نرخ منصفانه و رقابتی است.

گسترش دسترسی مالی با تعداد زیادی بانک عملا ورشکسته، ظاهرا ورشکسته، در خفا ورشکسته، مشکوک به ورشکسته امکان‌پذیر نیست؛ لذا توسعه دسترسی مالی باید توسط نهادهای غیربانکی بازار پول شامل شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت و فین‌تک‌ها صورت پذیرد؛ امری که آن را با نام Digital Credit می‌شناسند.

همچنین در فضایی آکنده از دخالت‌های دولت، ابزارهای سیاست پولی نظیر نرخ ذخایر قانونی و گزارشگری شفاف و… شوخی‌ای بیش نیست، چراکه با نقض آن‌ها، بانک مرکزی مایل است برخورد کند؛ ولی همیشه تلفن زنگ میزند و از دولت کسی سفارش میکند.

واقعیت آن است که همیشه معاملات بین تجار با یکدیگر و با بانکداران است که موجب خلق نقدینگی و مسائل منشعب از آن می‌شده؛ بانک‌های مرکزی دنیا بیش از یک دهه است که رویکرد ناکارآمد گذشته‌نگر را حذف کرده و با درک این مهم که سامانه‌های اصلی نظام پرداخت، ابزار واقعی کنترل خلق نقدینگی و مدیریت ناترازی بانک‌ها هستند، خود را به ابزارهای سیاستگذاری و کنترلی بسیار کارآمدتر مجهز ساخته‌اند و در بالاترین سطح تصمیم‌گیری و سیاستگذاری، دانش، ابزارها و رویکردهای خود را با توجه ویژه به نظام پرداخت بازتعریف کرده‌اند.

به طور ویژه‌ای مسیر کنترل ترازنامه‌ای بانک‌ها توسط بانک مرکزی و نظارت بر افراد و اشخاص تسهیلات‌گیرنده کمرنگ شده و به‌ جای آن بر تأمین مالی معاملات واقعی و سالم از مسیر نظام پرداخت تأکید می‌شود. موضوع دسترسی مالی به دلیل اهمیت استراتژیک زیاد، تأمین بیشتر منافع مردم به‌ جای بانک‌ها و دولت‌ها مورد حمایت نهادهای بین‌المللی همچون بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و انبوهی از انجمن‌هاست.

درجه اهمیت دسترسی مالی و لزوم همگرا ساختن تلاش‌ها توسط انبوهی از سازمان‌ها به حدی است که دبیرخانه اصلی سازمان ملل، اقدام به تعریف سمت مشاور ویژه در این امر کرده است تا در بالاترین سطح امکان هماهنگی و اقدام مشترک میسر شود. این جایگاه به ملکه ماکسیما، ملکه فعلی هلند، اعطا شده است.

طی چند سال گذشته، ماکسیما تلاش زیادی به خرج داده است تا کشورهای هرچه بیشتری که نظام بانکی آنان در چنبره دخالت‌های دولت و بانک‌های ناسالم قرار دارند، بتوانند دسترسی مالی را گسترش دهند؛ چراکه دسترسی به اعتبار با نرخ مناسب لازمه و شرط نخست هرگونه پیشرفت و توسعه اقتصادی است.

در شرایط کنونی ایران که دچار رکود است؛ هر راه‌حلی که در مرکز آن توسعه دسترسی به اعتبارات قرار نگرفته باشد، کاملا باطل است. راهکاری که یکی از مسیرهای تحقق آن توسعه کسب‌وکارهای نوآور وام‌دهی هستند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.