واردات با رمزارز منع شرعی ندارد

غلامرضا مصباحی‌مقدم رئیس شورای فقهی بانک مرکزی تأکید کرد

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی از مشروع‌بودن استفاده از رمزارز برای واردات کالا و خدمات به کشور خبر داد. به گفته او رمزارزها زمانی معتبر هستند که بانک مرکزی رمزارز منتشر کند یا یک توافق منطقه‌ای پشتوانه آنها باشد یا قانونی درباره آن تصویب شود.

غلامرضا مصباحی‌مقدم در هفتمین همایش مالی اسلامی به موضوع رمزارزها از منظر فقهی پرداخت و گفت: «رمزارزها پدیده‌ای نوظهورند. برخی، رمزارزها را ارز مجازی یا دیجیتالی نام‌گذاری می‌کنند که خود همین نام‌گذاری جای تأمل دارد.»

مصباحی‌مقدم افزود: «از نظر ماهیت، رمزارز پدیده‌ای از فناوری‌های نوپاست و بنیان‌گذار آن شناخته‌شده نیست. هیچ‌گونه پشتوانه حقوقی و قانونی ندارد. اگرچه برخی دولت‌ها آن را پذیرفته‌اند، اما از سوی اغلب دولت‌ها به رسمیت شناخته ‌نشده است.»

او با بیان اینکه یکی از چالش‌هایی که این رمزارزها با آن مواجه‌اند، مسئله نوسان شدید قیمت آنهاست، بیان کرد: «هم‌اکنون ۱۸۰ بانک مرکزی در دنیا داریم اما ۱۵ هزار رمزارز وجود دارد.» این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: «این رمزارزها با ترکیبی از شفافیت و ابهامات متعدد روبه‌رو هستند؛ از یک طرف شفافیت آن مربوط اطلاع همه از کمیت این رمزارزها و تعداد ذی‌نفعان است، ولی از جهات مختلف ابهام دارد که از همه مهم‌تر ابهام از جهت مالیت است؛ یعنی آیا رمزارزها مال هستند یا خیر؟»


رمزارز، «مال» نیست


مصباحی‌مقدم با طرح این پرسش که «مال چیست؟» توضیح داد: «هر آنچه عرفاً و عقلاً مال است، از نظر شرعی نیز مال است، مگر آنجایی که شرع، آثار مالیت یک مال را که عقلا مال می‌دانند، ممنوع و اسقاط کند (اگر خوردنی باشد، خوردن آن را ممنوع کند یا به طریقی خرید، فروش یا نگهداری آن را ممنوع کند). آنگاه مالیت آن از نظر شرعی پذیرفته نیست. ولی اگر آثار آن را ممنوع نکرده باشد، هر آنچه عقلای عالم مال می‌دانند، مال است. ولی آیا رمزارزها چنین‌اند؟»

او اضافه کرد: «از نظر شیخ انصاری، مال آن چیزی است که دارای منفعت باشد؛ مثلاً تمام خوراکی‌ها و پوشیدنی‌ها و محل سکونت و وسایل حمل‌ونقل بشر همگی دارای منفعت‌اند، اما رمزارزها چه منفعتی دارند؟ هیچ‌گونه منفعت مصرفی ندارند.» عضو شورای فقهی بانک مرکزی توضیح داد: «درست است که اگر رمزارز به پول رایج تبدیل شود، به‌عنوان واسطه مبادلات دارای منفعت می‌شود، اما تا چنین منفعتی روشن نشود، نمی‌توان گفت رمزارزها مال هستند.»


شرط معتبر شدن رمزارز


مصباحی‌مقدم تشریح کرد: «اگر یک بانک مرکزی در جهان از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رمزارز منتشر کند یا توافق منطقه‌ای چند کشور پشتوانه آن قرار بگیرد یا قانونی تصویب شود که به رمزارز اعتبار بدهد، در این صورت رمزارز ارزش پیدا می‌کند و مال می‌شود؛ اما تا زمانی که یک قانون ملی یا قاعده بین‌المللی پشت این رمزارزها نیست، مال‌بودن آنها جای تأمل دارد.»

او عنوان کرد: «زمانی فقیه می‌تواند درباره چیزی حکم شرعی بدهد که احراز شود عقلا آن را مال می‌دانند. اینکه بخشی از جامعه به آن اقبال نشان داده‌اند و اقدام به تولید و خریدوفروش آن می‌کنند، از کفایت لازم برای احراز عنوان مال‌بودن برخوردار نیست. اگر در آینده این اتفاق بیفتد، آنگاه مال می‌شود؛ به این معنا که عموم عقلا، نه بخش کوچکی از عقلا آن را تأیید کنند. مال چیزی است که عموم عقلا آن را مال می‌دانند، نه یک جمع کوچک.»


نوسان شدید ارزش


این کارشناس اقتصاد اسلامی با اشاره به اینکه آینده رمزارزها روشن نیست، ادامه داد: «به‌تازگی شنیده‌ام که ساتوشی از بیت‌کوین خارج شده است. هرچند اصل اینکه ساتوشی کیست و اینکه اساساً آیا چنین فردی وجود دارد، مورد ابهام است. حالا اگر دیگرانی که پشت این رمزارزها هستند و اعتبارشان به رمزارزها اعتبار داده یکی‌یکی خداحافظی کنند، چه می‌شود؟»

به گفته مصباحی‌مقدم نوسان ارزش این رمزارزها یک مسئله دیگر است. یک روز کمتر از یک دلار و روز دیگر بیش از ۴۰ تا ۶۰ هزار دلار می‌شود و یکباره سقوط یا صعود می‌کند. پول آن چیزی است که مقیاس سنجش ارزش باشد و باید خودش از ثبات برخوردار باشد. اگر پول یکی از مقیاس‌ها برای سنجش ارزش است، این مقیاس شامل حال رمزارزها نمی‌شود، چراکه به‌شدت دچار نوسان‌اند. بنابراین به‌عنوان مقیاس مطرح نمی‌شوند.


واردات با رمزارز جایز است


او با اشاره به بازبودن باب تحقیق از نظر موضوع‌شناسی و شناخت حکم در این زمینه گفت: «غالب مراجع تقلید قائل هستند که رمزارزها مالیت نداشته و از این جهت مشروعیت ندارند.»

عضو شورای فقهی بانک مرکزی با توضیح نکته‌ای در این‌باره یادآور شد: «رهبر انقلاب فرموده‌اند اگر موضوع رمزارزها قانونی شود، مورد قبول است؛ یعنی اگر قانون پشت رمزارزها آمد، مثلاً مجلس یک رمزارز را معتبر اعلام کند و پشتوانه قانونی پیدا کند، مال می‌شود.»

مصباحی‌مقدم ادامه داد: «البته نباید مغفول شود که علاوه بر چیزهایی که مال شناخته می‌شوند، چیزهایی هستند که از نظر شرعی مال شناخته نمی‌شوند اما تعلق و اختصاص به کسی دارد؛ مثلاً میته از نظر شرع مالیت ندارد، مثلاً اگر گوسفندان یک فرد تلف شوند، این گوسفندها مالیت ندارند، اما حق اختصاص و بهره‌برداری متعلق به اوست. رمزارزها توسط افرادی تولید می‌شود، خب این تولیدات به آنها تعلق دارد.»

او خاطرنشان کرد: «اگر جمهوری اسلامی قانون گذاشت که مثلاً از این رمزارزها برای واردات استفاده شود که ظاهراً تصویب هم شده است، مانعی ندارد، چراکه به تولیدکننده اختصاص دارد و جای دیگری آن را مال می‌دانند و در ازای آن ارز می‌دهند؛ کمااینکه از نظر شرعی فروش خوک جایز نیست، اما می‌توان به کسی از ادیان دیگر فروخت و در ازای آن پول دریافت کرد؛ بنابراین ولو اینکه رمزارزها مال نیست، اما موضوع حق اختصاص است و به همین خاطر می‌توان این حق را با چیزی مبادله کرد و بهره برد؛ در نتیجه واردات کالا و خدمات با استفاده از رمزارزهایی که ایرانی‌ها تولید کرده یا در بازارهای جهانی خریداری می‌کنند، می‌تواند منشاء واردات باشد و منع شرعی ندارد.»


تصویب رمزپول ملی در شورای پول و اعتبار


علی صالح‌آبادی، رئیس‌کل بانک مرکزی در حاشیه مراسم هفتمین همایش مالی اسلامی با حضور در جمع خبرنگاران در خصوص رمزارز ملی بیان کرد: «مقررات رمزریال که بانک مرکزی ناشر آن است، در شورای پول و اعتبار تصویب شده و در آینده عملیاتی می‌شود و دیگر رمزدارایی‌ها در دولت و کمیسیون‌های مربوطه در حال بررسی است.»

او در تشریح اقدامات بانک مرکزی در حرکت به سمت بانکداری اسلامی اظهار داشت: «سه سال است که شورای فقهی بانک مرکزی راه‌اندازی شده و اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده، اما این مقدمه‌ است و باید کارهای زیادی انجام شود.» رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: «اخیراً نیز دستورالعمل شورای فقهی بانک مرکزی اصلاح شده و در کنار آن کارگروه تخصصی شورای فقهی در قم نیز راه‌اندازی شده تا موضوعات با دقت بسیاری بررسی شود.»

صالح‌آبادی تصریح کرد: «بحث مهم دیگر این است که در نظام بانکداری آیا بانک ما اسلامی کار می‌کند یا خیر و برای این کار مقرر شد مصوبه شورای فقهی چک‌لیست شود و بانک مرکزی بر آن نظارت کند.»

رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: «آموزش بانکداری اسلامی نیز اهمیت دارد؛ زیرا ترویج بانکداری اسلامی به آموزش بازمی‌گردد.» او در پاسخ به ایرنا در خصوص تأکید رئیس‌جمهوری بر معرفی بدهکاران بانکی نیز گفت: «فهرست بدهکاران عمده بانک‌ها در صورت‌های مالی بانک‌ها در سامانه کدال منتشر می‌شود.»

صالح‌آبادی درباره جلسه خود با رئیس‌جمهور گفت: «در این جلسه، هدایت تسهیلات توسط بانک‌ها به بخش مولد در حوزه‌ اقتصادی، بهبود وجهه نظام بانکی و بهبود خدمات بانکی و همچنین تسهیل دسترسی مردم به تسهیلات، به‌ویژه تسهیلات خرد با توجه به اعتبارسنجی، تحول در فرایندهای بانکی، نگاه تحولی به نظام بانکی، حمایت بانک‌ها از سرمایه‌گذاری‌های مولد و تولیدی، بهبود ارتباط بانک‌ها با مشتریان و سایر ذی‌نفعان، اصلاح ناترازی سیستم بانکی و به‌طور کلی اصلاح سیستم بانکی، تعیین تکلیف واحدهای اقتصادی بدهکار به سیستم بانکی و تقویت و توسعه جریان قرض‌الحسنه جزء محورهای مورد تأکید رئیس‌جمهوری در جلسه با مدیران بانکی بود.»

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.