کارنگ رسانه اقتصاد نوآوری است. رسانهای که نسخه چاپی آن هر هفته شنبهها منتشر میشود و وبسایت و شبکههای اجتماعیاش هر ساعت، اخبار و تحولات این بخش از اقتصاد را پوشش میدهند. در کارنگ ما تلاش داریم کسبوکارهای نوآور ایرانی، استارتاپها، شرکتهای دانشبنیان و دیگر کسبوکارها کوچک و بزرگی که در بخشهای مختلف اقتصاد نوآوری در حال ارائه محصول و خدمت هستند را مورد بررسی قرار دهیم و از آینده صنعت، تولید، خدمات و دیگر بخشهای اقتصاد بگوییم. کارنگ رسانهای متعلق به بخش خصوصی ایران است.
ما در حوزه علم و فناوری به طور کلی سه نوع سیاستگذاری داریم که سیاستگذاری حوزه فناوری اطلاعات را نیز میتوان ذیل آن تعریف کرد. یکی رویکرد مأموریتگرا (Mission Approach)، دیگری نفوذگرا (Influential Approach) و در نهایت تلفیقی (Integrated Approach) است که به شکل آکادمیک در دنیا مطرح میشوند.
در رویکرد مأموریتگرا، اقتدارگرایی در منطقه اهمیت ویژهای دارد، توان نظامی مهم است و دولتها روی لبه تکنولوژی حرکت میکنند. این مدل سیاستگذاری را میتوان در کشورهایی چون آمریکا و روسیه دنبال کرد. مثلا این کشورها تحقیقات فضایی در مریخ انجام میدهند تا اقتدار خود را در برابر سایر کشورها نمایش دهند. در چنین کشورهایی، دانشگاهها گوش به فرمان دولت هستند؛ دولت پروژه تعریف میکند، دانشگاه کار تحقیق و توسعهاش را انجام میدهد و صنعت از نتایج این تحقیقات بهره میبرد. اساسا اینترنت نیز موضوعی بود که وزارت دفاع آمریکا مطرح کرد و بخش خصوصی به آن پر و بال داد.
اما در رویکرد نفوذگرا، سیاستگذار کاری با لبه فناوری ندارد و تمرکزش را روی ایجاد زیرساختهای فنی و اقتصادی میگذارد. در این رویکرد اصلیترین موضوع، همهگیر شدن تکنولوژی در تمامی زیرساختهاست. کاری که سیاستگذاران کشورهایی چون سوئیس، سوئد و آلمان انجام میدهند، از همین جنس است. مثلا شما آلمان را به عنوان کشوری قدرتمند در صنایع نظامی نمیشناسید، ولی در صنایعی چون توربینهای گازی یا پزشکی سرمایهگذاری کردهاند و به دنبال انتقال دانش فنی به تمام زیرساختهای فنی و مهندسی هستند.
در رویکرد تلفیقی، دولتها هم روی لبه تکنولوژی کار میکنند و هم به انتقال تکنولوژی به زیرساختهای صنعتی توجه دارند. کشوری مثل ژاپن از این سیاست پیروی میکند. ما نیز در ایران رویکردمان در قبال علم و فناوری و به تبع آن فناوری اطلاعات، همین رویکرد تلفیقی است. از سویی میخواهیم قدرت اول منطقه در صنایع نظامی باشیم و از سویی دیگر با توجه به اصل 44 قانون اساسی که روی کم شدن مداخلههای دولت و سپردن امور به بخش خصوصی تأکید دارد، در تلاشیم نفوذ تکنولوژی را رقم بزنیم.
اما با توجه به اینکه 40 سال است گرفتار تحریمهای فلجکننده هستیم، بهتر است کدام رویکرد را در سیاستگذاری علم و فناوری در پیش بگیریم؟ نظر من این است که باید رویکرد نفوذگرا را سرلوحه فعالیتهایمان قرار دهیم و روی زیرساختهای صنعتی سرمایهگذاری کنیم. میتوانیم این کار را با عقد قرارداد انتقال تکنولوژی با معدود کشورهایی که همچنان با آنها در ارتباطیم، شروع کنیم تا زیرساختها در وضعیت مناسبی قرار گیرند. همین را به حوزه فناوری اطلاعات نیز تعمیم دهید. در این بخش نیز باید روی مزیتهای نسبیمان دست بگذاریم و بر اساس آنها حرکت رو به جلو خود را مشخص کنیم.
اما این مزیتها چه هستند؟ اول اینکه از نظر کمی، بعد از آمریکا و روسیه بیشترین فارغالتحصیل حوزه فنی و مهندسی را داریم. تا امروز تنها مهندس تربیت کردهایم، اما نتوانستهایم برای این نیروی جوان و تحصیلکرده کار و پروژه تعریف کنیم. این افراد هم با هزینههای سنگینی که دولت جهت آموزش آنها صرف کرده، خوراکی برای دانشگاههای برتر جهان شدهاند و بعدتر نیز در همانجا به کار و زندگی ادامه دادهاند.
آنچه دولت جدید باید برایش تدبیری بیندیشد، جلوگیری از ادامه یافتن این روند است. اگر پروژههایی در صنایع مختلف تعریف شود که منافع ملموس در جهت افزایش رفاه اجتماعی به دنبال داشته باشد، میتوان این فارغالتحصیلان را در کشور به کار گرفت و مانع از خروج سرمایهها انسانی شد. مثلا در حوزه فناوری اطلاعات میتوان پروژههای متعددی در حوزه تولید نرمافزار، خدمات مهندسی شبکه و امنیت شبکه، پشتیبانی دیتاسنتر و رایانش ابری تعریف کرد، زیرا توان انجام آن به شکل بالقوه وجود دارد.
کار دیگری که میتوان انجام داد، ارائه خدمات کالسنتر به کشورهای همسایه است، زیرا یکی از مزیتهای ما زبان مشترک استانهای مرزی با کشورهای همسایه است. کاری که کشور هند برای آمریکا انجام میدهد!
مضاف بر اینها، دولت جدید باید به فکر تقویت دولت الکترونیک باشد. با وجود اینکه سالهاست از دولت الکترونیک صحبت میشود، اما هنوز راه زیادی تا تحقق آن داریم و من از یک تا صد، نمره ده به وضعیت فعلی آن میدهم. تا زمانی که در نهادهای دولتی باید اسناد و کپی مدارک را در دست بگیری و از این اتاق به آن اتاق بروی، دولت الکترونیک محقق نشده است.
دوستانی که داعیه مبارزه با فساد دارند، برای تحقق این امر باید برای صنعت آیتی اهمیت قائل شوند. صنعتی که هم میتواند جلو فساد را بگیرد – زیرا مراجعهکننده نه با شخص که با یک سیستم روبهروست و از او پاسخ میخواهد – هم رفاه اجتماعی را افزایش میدهد. زمانی کشور رشد اقتصادی را تجربه میکند که همه دولتمردان به معنای واقعی کلمه ضرورت استفاده از فناوری اطلاعات را درک کنند. اما اینها با وزارتخانهای که صرفا مخابراتی است و فعالیت در حوزه آیتی را کاری علیحده میبیند، محقق نخواهد شد.