کوان هریس، استاد مشهور دانشگاه کالیفرنیا، در فصلی از کتاب سرمایه‌داری رفاقتی در ایران می‌گوید گرچه خصوصی‌سازی در ایران نتوانست به شفافیت مالی بنگاههای اقتصادی کمک کند یا هزینه و بهره‌وری آن‌ها را بهبود دهد اما تنوع را در اقتصاد ایران همپای کشورهای عضو oecd ارتقا داده است. شرکت خدمات انفورماتیک راهبر به عنوان یکی از بنگاههای ظاهرا خصوصی‌شده در سال 1390، واحدی است فناور که در دهه 70 با هدف توسعه خدمات آنلاین به مجموعه وزارت بازرگانی افتتاح شد، اما به واسطه تغییر ریل اقتصادی کشور خصوصی شد.
این شرکت که هم اکنون زیر نظر بنیاد غدیر به عنوان یکی از پنج هلدینگ اقتصادی بزرگ کشور به فعالیت مشغول است، به صورت انحصاری بسیاری از خدمات انفورماتیک رسمی را برای دولت در جای‌جای بخش‌های دستگاه اداری بر عهده دارد. افزایش درآمد چشمگیر این شرکت در سال گذشته که از مرز پنج میلیارد تومان به ورای 704 میلیارد تومان افزایش یافته، تنها یکی از اعداد اعجاب‌انگیزی است که در این مجموعه کوچک و کمتر شناخته‌شده قابل رصد است. این شرکت با رشد حدودا 14 هزار درصدی در یک سال، بالاترین نرخ جهش را در بین همه 500 شرکت برتر فهرست IMI500 به خود اختصاص داده و تنها بر حوزه مشخصی از بازار انفورماتیک متمرکز است.
در این بازار انواع مختلفی از شرکت‌های بخش خصوصی، بنگاههای کوچک و بزرگ شبه‌دولتی و واحدهای گمنام فردی وجود دارند که کسی به آن‌ها به صورتی دقیق و مشخص نپرداخته است. بررسی این شرکت کمک می‌کند تا در کنار آشنایی با حفره‌های اقتصاد ایران، مسیرهای تولید ثروت در کشور مشخص و از ابعاد هر بازار اعدادی به خوانندگان ارائه شود.
بازار خدمات آنلاین و بسترهای اداری چه ابعادی دارد؟
هنوز کسی از ابعاد دقیق بازار خدمات آنلاین و بسترهای اداری گزارش مشخصی ارائه نکرده است. استناد به چند شاهد نشان می‌دهد این بازار دست‌کم در طول پنج سال اخیر به‌شدت پررونق بوده و چشم‌انداز رو به رشدی دارد. مهم‌ترین عامل در مسیر تحریک این بخش از بازار اراده‌ای است که در حاکمیت در خصوص تسهیل فضای کسب‌وکار، مقررات‌زدایی، توسعه دولت الکترونیک و رشد شفافیت به وجود آمده است. با اینکه ایران بنا بر شاخص‌های معتبری از جمله لگاتوم، CPI و گزارش‌های مؤسسه جهانی شفافیت وضعیت مناسبی از نظر افشای اطلاعات و دسترسی به داده‌ها ندارد، اما روندی شتابان و بی‌ضابطه در کشور در پیش گرفته شده که محرک توسعه بسترهای آنلاین و خدمات اداری مبتنی بر پلتفرم است.
این سیاست که با چهار قانون مختلف از جمله قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر یا قانون تسهیل محیط کسب‌وکار پشتیبانی می‌شود، در همه سال‌های اخیر وضعیتی را تقویت کرده که سعی شده در جای‌جای دولت خدمات اداری به جای کارمندانی که دارای امضای طلایی و توانایی دریافت رشوه یا زد و بند هستند، از طریق سامانه‌ها رفع و رجوع شود.
با این حال طی سالیان گذشته نه‌تنها وضعیت مناسبی در این بخش ایجاد نشده که برخی از منتقدان از عبارت تورم سامانه‌ها در کنار تورم قوانین استفاده می‌کنند. کسانی که این میان از چنین وضعیتی سود می‌برند، گروه‌هایی هستند که به صورت آگاهانه یا ناآگاهانه در تولید و توسعه انواعی از سامانه‌های اداری دست داشته و بابت خدمات خود درآمدهای هنگفت میلیارد تومانی کسب می‌کنند. به واقع شرکت‌هایی هستند که گرچه در ظاهر خصوصی‌اند و از شرایطی یکسان با سایر رقبا برخوردارند اما در اصل در بسیاری از دستگاه‌ها و نهادها به واسطه وجود اطلاعات محرمانه یا مسیرهای اداری خاص، محرم دولت‌ها بوده و بسیاری از مناقصات و پروژه‌های توسعه خدمات اداری آنلاین را به خود اختصاص می‌دهند.
انحصاری بودن بسیاری از این خدمات، موجب شده تا خروجی کار چنین شرکت‌هایی بدون قضاوت و بازخورد به مشتریان آن‌ها که دولت بوده و مصرف‌کنندگانی که شهروندان عادی هستند، تحمیل شود. از این منظر رشد اعجاب‌انگیز چنین شرکت‌هایی هم جالب و هم خطرناک است. موردی که پیشگیری از آن نیازمند واکاوی بیشتر نحوه عمل آن‌ها، شفاف شدن و فهم ابعاد واگذاری این طرح ها به مجریان و شیوه مداخله هلدینگ‌های شبه‌دولتی در مسیرهای اعطای پیمان و طرح به زیرمجموعه‌هاست. اما در این میان عملکرد برخی شرکت‌ها تا حدود زیادی حداقل از نظر اقتصادی قابل توجه بوده است.
از دولت الکترونیک تا دولت پلتفرم
یکی از شرکت‌هایی که از نظر نحوه فعالیت و مسیر حرکت، بی‌شباهت به شرکت خدمات انفورماتیک راهبر نیست، واحدی است که درگاه ملی مجوزها یا G4B را برای وزارت امور اقتصادی و دارایی و مجموعه نهادهای متولی در حوزه مجوززدایی و تسهیل کسب‌وکار ایجاد کرده است. نمونه دیگر این بستر که به شکل دیگری به فعالیت مشغول است، شاپرک بوده که درگاه تراکنش‌های بانکی است و توسط واحدی که به بانک مرکزی متصل است، ایجاد شده است. به نظر می‌رسد با ظهور ایده دولت الکترونیک و توسعه آن در ایران به دلیل مشکلات فساد اداری و حجم بالای بوروکراسی دولت، باید طی سال‌های آینده منتشر تعداد بیشتری از این شرکت‌ها باشیم چراکه اقتضای عمل دولت و توسعه مسیر تسهیل فرایندها به بودجه‌هایی ختم خواهد شد که شرکت‌های این‌چنینی با دریافت آن‌ها، به دولت خدماتی ارائه می‌کنند.
سؤالی که این بین پیش می‌آید ارزش واقعی کار برخی بنگاههای شبه‌دولتی است. اینکه آیا مصرف بودجه‌های عمومی در دولت الکترونیک آن هم در شرایطی که در برخی مواقع نتیجه عکس در پی داشته، چه اندازه حیاتی است؟ آیا در شرایطی که جهان به سمت ایده دولت پلتفرم و پایان بانک، نهادهای بوروکراتیک و حتی پول می‌رود، ما همچنان در دهه 90 میلادی و عصر دولت الکترونیک به سر می‌بریم، یک پرسش جدی است که از خلال بازخوانی پرونده شرکت‌هایی نظیر شرکت خدمات انفورماتیک راهبر قابل رصد است. به نظر می‌رسد مثل بسیاری از مسائل دیگر، دولت قرار نیست کوچک شود و از حوزه‌های غیرتخصصی خارج شود.
صرفا قرار است با کلاه گشاد دولت الکترونیک که هزینه آن به جیب شرکت‌های خصولتی خواهد رفت، مسیر برای کنترل بخش خصوصی و مدیریت اقتصاد ایران باز شود. مسیری پررونق که فعلا با انواع عجیب‌وغریبی از سامانه‌ها پر شده و فعالان اقتصادی و حتی مقامات دولت را گیج کرده است.
لینک کوتاه: https://karangweekly.ir/ejql
