یک نهاد را به عنوان تصمیم‌گیرنده نهایی بپذیریم

یادداشتی از نسیم توکل کارآفرین و عضو اتاق بازرگانی تهران درباره تعدد نهادهای تصمیم‌گیرنده کار را برای کسب و‌کارهای حوزه فناوری اطلاعات دشوار ساخته است

سال گذشته، اقتصاد دیجیتال سهم ۸/۶ درصدی از سبد اقتصاد ایران را در اختیار داشت و می‌توان گفت دست‌کم در پنج سال گذشته توانسته است جایگاه خود را ارتقا بخشد. بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده چنانچه مسیر حرکت اقتصاد دیجیتال مختل نشود، در دو سال آینده سهم اقتصاد دیجیتال به ۱۰ درصد از اقتصاد ایران خواهد رسید و این به معنای زایش کسب‌وکارهای جدید، به‌کارگیری متخصصان بیشتر و توسعه شرکت‌های فعال است.

نباید از نظر دور داشت که این مسئله در برنامه‌های راهبردی دولت دهم قرار داشت که با آغاز به کار آن تلاش شد سرعت اتفاقات در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات افزایش یابد. راه‌اندازی نهادهای اداری و مالی جدید همچون صندوق نوآوری و شکوفایی در دوران این دولت سبب شد امیدواری سرمایه‌گذاران، کارشناسان و فعالان در حوزه تولید و توسعه سخت‌افزار و نرم‌افزار به بازده داشتن این بازار افزایش یابد و آن‌ها با نقش‌آفرینی و مشارکت در این مسیر تلاش کردند دریچه‌های تازه‌ای بگشایند و به‌مرور سبک زندگی و سلیقه جامعه را به این سو هدایت کنند.

آنچه برای سال‌ها در اقتصاد ایران به عنوان راه علاج مطرح می‌شود، کاهش تصدی‌گری دولت و آزاد گذاشتن فعالان اقتصادی برای ایجاد رونق و بهبود کسب‌وکارهاست. حدف قوانین مخل و برداشتن موانع قطور از میان راه کاری است که از دولت آینده انتظار می‌رود. دولت بعدی باید به جای تأثیرگذاری و کنترل دستوری بازار در مسیر نظارت و فراهم کردن بسترهای حقوقی، اجرایی و قانونی لازم برای فعالیت بخش خصوصی حرکت کند و از تلاش برای فعالیت اقتصادی دست بردارد. به نظر من شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور نیاز به امنیت روانی، اقتصادی و آنلاین دارند که دولت آینده می‌تواند با واگذاری نهادهای کلیدی به فعالان حوزه فناوری اطلاعات، نقش و اختیار دادن به آن‌ها، گام‌های ابتدایی فعالیت خود را محکم بردارد.

یکی از مسائلی که تبدیل به چالش شده، تعدد نهادها و مراکز تصمیم‌سازی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است. بخش‌های همچون سازمان نظام صنفی یارانه‌ای با توجه به مردم‌نهاد بودن و تشکیل شدن از بدنه فعالان این حوزه، نباید صرفا نقش نظارتی و بیانیه‌ای داشته باشند. دلیل شکل گیری این تشکل‌ها و دیگر انجمن‌های صنفی مشورت دادن و تأثیرگذاری بر تصمیم‌گیری دولت و وزارت ارتباطات بوده است. این نهادها می‌توانند از دولت در برابر تصمیم‌های شتابزده و غیرکارشناسی محافظت کنند.

اکوسیستم فناوری ایران به دلیل مشکلاتی از قبیل تحریم، کمبود سرمایه و مشکلات تعامل با جهان فشار بسیار زیادی را تحمل می‌کند و می‌توان گفت بسیاری از کسب‌وکارهای این حوزه شرایط مساعدی ندارند. با این حال، به دلیل نقش محوری که در اقتصاد ایران و زندگی مردم بر عهده گرفته‌اند، جایگاه خود را یافته و تجربیات ارزنده‌ای به دست آورده‌اند. هر چند در مسیر پر از دست‌انداز و مداخله فعالیت می‌کنند. شک ندارم که پهنای باند بیشتر و دسترسی بالاتر، وضعیت اکوسیستم فناوری ایران را متحول خواهد کرد.

توسعه زیرساخت مهم‌ترین اصل در رشد کسب‌وکارهای حوزه فناوری است. ما علاوه بر مسائلی که درون شبکه داریم، شاهد مشکلاتی مخابراتی همچون فرسودگی سیستم‌های تلفن ثابت، تبدیل خطوط کابلی، اینترنت پرسرعت، توسعه شبکه مخابراتی، نبود شرکت مخابرات شهرستانی، ارائه خدمات رادیویی و… در بسیاری نقاط کشور نیز هستیم. همچنین بحث‌هایی همچون ارتباطات امن در اینترنت، سیستم‌های اندازه‌گیری هوشمند، ارزشیابی مراکز داده و تحلیل داده مواردی هستند که به زیرساخت‌های حیاتی و متخصصان باسواد نیاز دارند.اگر بتوانیم به این سؤال پاسخ دهیم که اساسا متولی صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران کیست، مسائلی بسیاری حل خواهند شد.

همان‌طور که اشاره شد نهادهای صنفی و انجمن‌های با تعدد بالا در این حوزه فعالیت می‌کنند و حتی چندین نهاد صرفا ایجاد شده‌اند که هرکدام هم به قانون، اساسنامه و آیین‌نامه مطلوب خود پایبند هستند. این موضوع امکان عمل متحد را از بین می‌برد. حالا شما به این فرمول، دولتی با بدنه فربه را اضافه کنید که میل بالایی به در اختیار گرفتن همه‌چیز هم دارد. نهادهای دیگری مثل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی، انجمن انفورماتیک ایران، اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، اتاق بازرگانی ایران، اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم‌افزار ایران، کمیسیون فاوا اتاق بازرگانی ایران، اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون ایران نیز وجود دارند.

اینکه باید چگونه عمل کنند تا منافع صنفی و همگانی حفظ شود و در یک راستا حرکت کند، موضوع مهمی است که باید نظر جمعی هم برای آن اخذ شود. اما آنچه به نظر می‌رسد راهگشا باشد، این است که تمامی این واحدها و نهادها که مأموریت و اهداف موازی دارند، یکی از بخش‌ها را به عنوان نهاد اصلی قبول کنند. فکر می‌کنم اتاق بازرگانی ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی می‌تواند مکانی برای اجماع نظر باشد و آن‌طور که تاکنون دیده‌ایم، در آن به روی همه فعالان باز بوده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.