نایب‌رئیس فدراسیون فوتبال بازداشت شد؛ این خبری بود که خبرگزاری صداوسیما در ابتدای هفته جاری اعلام کرد. فیلم منتشره از سوی این خبرگزاری نشان می‌داد شهره موسوی سوار بر اتومبیل وزارت اطلاعات به زندان اوین برده می‌شود و پس از آن نیز گزارش شد وثیقه هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی برای شهره موسوی صادر شد و بهدلیل عدم تودیع وثیقه این فرد به زندان برده شده است. اما نکته مهم این بود که شهره موسوی برای اقدامات اقتصادی غیرفوتبالی خود بازداشت شده است.
شهره موسوی، از اعضای هیئت‌مدیره شرکت بادران است؛ همان شرکتی که با پرونده «کینگمانی» یا همان پادشاه پول بر سر زبان‌ها افتاد و زمستان سال گذشته مدیر دیگر این شرکت، فریدون قربانیان مشهدی یعنی همسر شهره موسوی هم در جریان این پرونده بازداشت شده بود و حالا نوبت به شهره موسوی رسید. «کینگمانی» در واقع رمزارز ابداعی است که شرکت «بادران‌گستر» اعضایش را به خرید آن دعوت کرده و در نهایت با شکایت هزاران مالباخته و از دست رفتن سرمایه‌شان پای این پرونده و رؤسای شرکت را به میز قضا و بازداشت کشاند.
این گزارش با مروری بر تاریخچه شرکت بادران و سوابق اجرایی شهره موسوی و دیگر شرکایش «کینگمانی» را بررسی کرده است؛ اینکه چه شد که شهره موسوی و همسرش از مشهد به تهران رسیدند و بعد به دنیای فوتبال و حالا هم به زندان.
از فروش لوازم آرایشی تا فدراسیون فوتبال
داستان خلق کینگمانی یا همان پادشاه پول به مدیریت شهره موسوی و فریدون قربانیان مشهدی از سال 13۸۶ و تحت عنوان شرکت «مجتمع نیروگاه‌های فراگامان» آغاز شد. آن زمان این زوج در مشهد شرکت فراگامان را داشتند که با استفاده و جذب سرمایه‌های مردم در زمینه نیروگاه‌های برقی و آبی، وعده سوددهی بالا می‌دادند و خود را «اولین شرکت سهامی عام ایران در خصوص استفاده از انرژی‌های نو شرکت مادر تخصصی و دانش‌بنیان» معرفی می‌کردند.
در سال 13۹۲ مدیریت این شرکت به‌صورت شفاهی به سهام‌داران اعلام ورشکستگی کرده و اینجا بود که شهره موسوی و فریدون قربانیان و دیگر شرکا با نام «بادران» به تهران آمدند.
جالب اینکه این افراد باز هم خود را به‌عنوان اولین معرفی کردند؛ «اولین شرکت بازاریابی شبکه‌ای در ایران» و حالا با محصولاتی آرایشی و بهداشتی با اسامی و نام‌های مختلف.
شهره موسوی و شرکت‌های زیرمجموعه بادران
هرچند از همان ابتدای کار این شرکت بحث‌هایی مبنی بر هرمی‌بودن این شرکت و غیرقانونی‌بودن فعالیت هرمی مطرح بود، اما ادعای خود شهره موسوی طبق صحبت‌هایش در یک مصاحبه این بود: «اولاً شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای قانونی هستند و سیستم نظارتی دقت و کنترل خاصی روی آنها دارد تا از مسیر درست و اصولی خارج نشوند.
ثانیاً به فروش کالا و حتی ارزآوری در کشور کمک می‌کنند. یعنی سبب شکوفایی چرخه تولید و اقتصاد داخل می‌شوند. ثالثاً با نظارت‌های بایسته خود شرکت‌ها رفتار‌های دون اخلاق اسلامی در آنها رخ نمی‌دهد. اطلاعات مالی شفاف و قابل پیگیری دارند و بسیاری از مزایای دیگر.»
تا به اینجای کار بادران باز هم مسئله‌ساز نبود؛ تا جایی که حتی شهره موسوی جایزه کارآفرین برتر کشور و نیز ارزهای دولتی دریافت کرده است.
اوایل نیمه دوم دهه ۹۰ شهره موسوی کم‌کم به یک آدم شهره تبدیل شد؛ هم برای فعالیت‌های اقتصادی‌اش و از آن مهم‌تر برای بازشدن پایش به دنیای فوتبال.
بادران رمزارزی به اسم «کینگمانی» را به شبکه زیرمجموعه‌اش معرفی کرد تا کارمزد‌های ارزی را از این طریق با شبکه‌اش تسویه کند. این شرکت اعضایش را به خرید این رمزارز تشویق کرده و وعده داده بود با خرید این رمزارز می‌توانند درآمدشان را چندین‌برابر کنند.
عمر فوتبالی شهره موسوی از مدیرعاملی یک باشگاه تا نایب‌رئیسی فدراسیون فوتبال بسیار کوتاه و البته شتابان و پرسرعت بود. در سال 1395-1394 شرکت بادران باشگاه فوتبال بادران را راه‌اندازی کرد و با خرید سهمیه لیگ دویی ایران جوان خورموج پای به عرصه فوتبال ایران گذاشت و گرچه چندین بار با خرید امتیاز تلاش کرد به لیگ برتر برود، اما موفق نشد. با این حال برای گردانندگانش بخت و اقبال داشت.
شهره موسوی مدیرعامل باشگاه فوتبال بادران در فضای رسانه‌ای از این منظر که یک زن، مدیرعامل یک باشگاه فوتبال است، حسابی سروصدا به پا کرد. البته همین کارنامه امتیاز دیگری نیز برایش به همراه داشت. شهره موسوی به فدراسیون فوتبال رفت و با کسب ۷۰ رأی کرسی نایب‌رئیس سوم این فدراسیون را به دست آورد و تاکنون هم این سمت را داراست.
پرونده پادشاه پول چطور به میز قضا رسید؟
حالا بعد از تمامی این ماجراهای فوتبالی برسیم به فعالیت اقتصادی شهره موسوی که به گفته مراجع امنیتی برای همین فعالیت‌ها حالا در زندان به سر می‌‌برد؛ پرونده پادشاه پول (کینگمانی).
شرکت بادران از زمان تأسیس تا تقریباً حدود سال 13۹۸ در فضای پررونقی به فعالیت می‌پرداخت. صداوسیما بارها به روش‌های مختلف در برنامه‌های خود به تبلیغ شرکت بادران پرداخته و علاوه بر تبلیغات در بخش آگهی‌های تلویزیون، در برنامه‌های زنده نیز با دعوت از اعضای این شرکت آن را معرفی کرده بود.
شبکه بادران طبق آماری که تا سال 13۹۵ در وب‌سایت این شرکت اعلام شده بود، بیش از ۴۰۰ هزار عضو داشت. تا اینکه در رسانه‌ها گزارش‌های مختلفی از افراد عادی به گوش می‌رسید که این شرکت فعالیت‌های ابهام‌آلودی انجام می‌دهد.
ماجرا هم از این قرار بود که بادران رمزارزی به اسم «کینگمانی» را به شبکه زیرمجموعه‌اش معرفی کرد تا کارمزد‌های ارزی را از این طریق با شبکه‌اش تسویه کند. این شرکت اعضایش را به خرید این رمزارز تشویق کرده و وعده داده بود با خرید این رمزارز می‌توانند درآمدشان را چندین‌برابر کنند. بادران ابتدا وب‌سایتی برای خرید و تبدیل رمزارز به بازاریاب‌ها معرفی کرد.
گفته می‌شد گردانندگان کینگمانی با ایجاد نوسانات قیمتی، اشتیاق و رغبت مضاعفی در اعضای شرکت برای سرمایه‌گذاری بیشتر در این رمزارز به وجود می‌آوردند.
برای خرید کینگمانی باید از سایت utbyte.io بیت‌کوین را به کینگمانی تبدیل می‌کردند. سرور وب‌سایت utbyte و وب‌سایت کینگمانی نیز متعلق به شرکت Sweden invest group AB سوئد است. گفته می‌شد گردانندگان کینگمانی، با ایجاد نوسانات قیمتی، اشتیاق و رغبت مضاعفی در اعضای شرکت برای سرمایه‌گذاری بیشتر در این رمزارز به وجود می‌آوردند، به‌طوری که قیمت هر واحد کینگمانی در چند ماه تنها در شبکه، از چهار یورو به چندین هزار یورو افزایش یافت. در آن سایت کاربران می‌توانستند کینگمانی را به بیت‌کوین تبدیل کنند.
اما سرمایه‌گذاران ضربه آخر را زمانی خوردند که به‌ناگاه سایت اعلام کرد برداشت بیت‌کوین بسته شده و همین اتفاق جمعیتی از مال‌باختگان را شکل داد.
ورود مجلس‌نشینان به ماجرا
در اواخر تابستان ۱۴۰۰ابوالفضل ابوترابی، نماینده مجلس از رمزارزی به نام کینگمانی، به‌عنوان رمزارزی یاد کرد که در مدتی کوتاه، قیمتی غیرواقعی و افزایشی را ثبت کرده بود: «متأسفانه بسیاری از مردم که خانه خود را فروخته یا از دسترنج خود در کینگمانی سرمایه‌گذاری کرده‌اند، اکنون به مال‌باختگان این رمزارز تبدیل شده‌اند.»
این نماینده مجلس گفته بود: «یک شرکت شناخته‌شده که در حوزه بازاریابی شبکه‌ای فعال است، پشتوانه این رمزارز بوده و اساساً اقبال عموم مردم به کینگمانی بهدلیل حمایت این شرکت بوده است.» اما نام و آدرسی از این «شرکت شناخته‌شده» نداد.
بعد از این صحبت‌ها خبر ممنوع‌الخروجی شهره موسوی، نایب‌رئیس فدراسیون فوتبال منتشر شد، اما شهره موسوی در یک پست اینستاگرامی این خبر را تکذیب کرد و گفت: «ممنوع‌الخروجی من درست نیست و مشکلی هم ندارم. هر کسی کار اقتصادی می‌کند، راجع به او صحبت می‌کنند و الان هم بیشتر در این‌باره حرف زده می‌شود تا شیرینی پیروزی تیم ملی و ملی‌پوشان را زیر سؤال ببرند.
برخی فکر می‌کنند با این شایعات به من ضربه می‌زنند، در حالی که بدون شک به فوتبال کشور ضربه وارد می‌کنند. کسانی که چنین حرف‌هایی می‌زنند، می‌خواهند مدیریت خوب من را زیر سؤال ببرند و خدا را شکر در فارسی ضرب‌المثل‌های خوبی داریم که یکی از آنها در جواب به این افراد حاشیه‌ساز این است که جواب ابلهان خاموشی است.»
اما در ادامه بیانیه وزارت اطلاعات همه‌چیز را شفاف کرد. هفتم مهر ۱۴۰۰ وزارت اطلاعات شایعات مطرح‌شده در این مورد را با صدور بیانیه‌ای تأیید کرد. در آن بیانیه آمده بود: «با اشراف اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عجل‌الله تعالی فرجه‌‌الشریف) یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های سازمان‌یافته کلاهبرداری در سطح کشور شناسایی و مورد ضربه قرار گرفت.
ابوالفضل ابوترابی، نماینده مجلس از کینگمانی، به‌عنوان رمزارزی یاد کرد که در مدتی کوتاه، قیمتی غیرواقعی و افزایشی را ثبت کرده بود: «متأسفانه بسیاری از مردم که خانه خود را فروخته یا از دسترنج خود در کینگمانی سرمایه‌گذاری کرده‌اند، اکنون به مال‌باختگان این رمزارز تبدیل شده‌اند.»
این باند با فریب افکار عمومی و تشویق افراد به خرید و سرمایه‌گذاری در رمزارز مجعول «کینگمانی»، مبالغ هنگفتی را از زیر‌مجموعه‌های خود کسب کرده و با ایجاد نوسانات ساختگی در قیمت رمزارز ادعایی، اقدام به خریدوفروش آن کرده است. در این عملیات اعضای این باند با حکم مرجع قضایی دستگیر و بهدلیل تعداد زیاد مال‌باختگان، پرونده آنان در حال سیر مراحل قضایی است.»
از همان روز هفتم مهرماه به بعد هم مال‌باختگان زیادی با برگزاری تجمعات مختلف؛ از جلوی فدراسیون فوتبال گرفته تا قوه قضائیه، در پی رسیدگی به پرونده پادشاه پول و بازگشت اموال از دست رفته‌شان هستند. بسیاری از این مال‌باختگان شهره موسوی را «پادشاه جعل‌کننده» معرفی می‌کنند که فعالیت او و همسر و شرکایشان به از دست رفتن سرمایه آنها منجر شده است.
هرچند برخی هم معتقدند این مال‌باختگان ریسک بزرگی کرده‌اند که به شرکتی با چنین سوابق و عدم شفافیتی اعتماد کرده‌اند. در مقابل، عده دیگری نیز معتقدند در وضعیت اقتصادی نامطلوب و فشارهای معیشتی فعلی و همچنین عدم شفافیت و نظارت کافی، بسیاری از سر استیصال برای کسب اندک سود و حفظ ارزش پول به چنین فعالیت‌هایی اعتماد می‌کنند، کمااینکه تجربه پیشینی آن را در مورد مؤسسات اعتباری یا حتی بورس در سال 13۹۹ هم شاهد بودیم.
اما آنچه یک واقعیت ملموس است، مال و دارایی اندک هزاران مالباخته است که به نظر نمی‌‌رسد به این سادگی قابل بازگشت باشد.
لینک کوتاه: https://karangweekly.ir/25bo
