کارنگ رسانه اقتصاد نوآوری است. در کارنگ ما تلاش داریم کسب‌وکارهای نوآور ایرانی، استارتاپ‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و دیگر کسب‌وکارها کوچک و بزرگی که در بخش‌های مختلف اقتصاد نوآوری در حال ارائه محصول و خدمت هستند را مورد بررسی قرار دهیم و از آینده صنعت، تولید، خدمات و دیگر بخش‌های اقتصاد بگوییم. کارنگ رسانه‌ای متعلق به بخش خصوصی ایران است.
چین جزء اولین کشورهایی است که انتشار رمزارز خود را به‌صورت آزمایشی آغاز کرده است. رمزیوان روی شبکه‌های دولتی یا تحت نظر دولت به‌صورت مجوزلازم ارائه می‌شود و مردم پس از احراز هویت می‌توانند به کیف پول و کریپتویوان دسترسی داشته باشند.
تراکنش‌ها بر دولت آشکار است و حریم خصوصی بی‌معناست، دولت کنترل و پایش نسبتاً کاملی بر پول و گردش آن دارد و چین آماده می‌شود تا با کمک زیرساخت رمزیوان، برنامه‌ریزی متمرکزتر اقتصاد در قالب برنامه‌های هدایت نقدینگی و سیاست پولی دقیق‌تر نسبت به گذشته را پیش ببرد.
در الگوی چینی بانک‌ها و مؤسسات مالی در نقش لایه دوم اکوسیستم رمزیوان، به‌عنوان کارگزار بانک مرکزی قرار می‌گیرند و وظیفه شناسایی مشتری، ارائه کیف پول و شبکه مجوزلازم را بازی می‌کنند.
رویکرد آمریکا درباره رمزپول بانک مرکزی برعکس چین توأم با احتیاط و محافظه‌کاری بوده و چنان که در مستندات منتشره بانک مرکزی آمریکا ذکر شده، فعلاً برنامه عاجلی برای انتشار رمزدلار ندارد. در عوض، سیاست مدارای نسبی با ناشران استیبل‌کوین دلار را پس از یک دوره کشمکش در پیش گرفته و در آخرین اقدام با نشان‌دادن چراغ سبز به این ناشران بخش خصوصی، بنای تنظیم قوانینی از جنس الزام به تأمین پشتوانه نقدی مکفی برای تنظیم‌گری آنها را دارد.
تفاوت عمده استیبل‌کوین‌ها با رمزپول چینی آن است که روی شبکه‌های عمومی بی‌نیاز از مجوز منتشر میشوند؛ بنابراین به خواص اسکناس نزدیک بوده و تا حدی حافظ حریم خصوصی کاربران هستند. کنترل و پایش دولتی بر این پول هم از جنس کنترلی که بر سپرده‌های بانکی وجود دارد، نیست.
هدایت اعتبار یا برنامه‌ریزی دولتی برای این نوع پول معنایی ندارد و کمک چندانی به سیاست‌های پولی دولت نمی‌کند. مضاف بر اینکه استیبل‌کوین‌ها به شکل فعلی با استانداردهای FATF سازگاری ندارند و با مهاجرت سپرده‌های بانکی به قالب استیبل‌کوین‌ها به تضعیف بانک‌ها و کاهش نظارت بانک مرکزی منجر میشوند. با وجود همه این معایبی که بانک مرکزی برای استیبل‌کوین می‌بیند، پس چه لزومی داشته که آنها را تحمل کند و حتی با تنظیم‌گری، آنها را به رسمیت بشناسد.
در واقع نیاز اکوسیستم صنعت مالی باز یا دیفای به دلار توکنیزه باعث خلق استیبل‌کوین شده و دولت با به رسمیت شناختن ناشران خصوصی استیبل‌کوین‌ها این نیاز را پاسخ می‌دهد. شکی نیست که با وجود نوآوری‌های بی‌شمار، آینده در صنعت مالی باز رقم می‌خورد و دولت تمایل ندارد که با سرکوب، این نوآوری را از جغرافیای خود فراری دهد.
اکنون با حمایت دولتی، ناشران استیبل‌کوین‌های جدید به‌صورت شفاف‌تر وارد بازی شده و تنوع و حجم استیبل‌کوین‌های دلار در حال افزایش است. سهم بازار استیبل‌کوین‌ها که از ۷.۵ میلیــارد دلار در سال ۲۰۱۹ به بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ رسیده بود، در پی مانع‌زدایی اخیر ارقام بسیار بزرگ‌تری را در دسترس می‌بیند.
تفاوت رویکرد آمریکا و چین را شاید بتوان به تفکر اقتصادی دو کشور نسبت داد؛ اولی برای آزادی و به‌طور خاص آزادی اقتصادی اهمیت بیشتری قائل است و باور دارد که دخالت بیشتر دولت در اقتصاد به ناکارآمدی اقتصادی منجر شده، نوآوری، بهره‌وری و شکوفایی اقتصاد را به خطر می‌اندازد.
بدین جهت دست‌کم تاکنون از رمزدلار که در نهایت می‌تواند به ریل تمرکزگرایی اقتصادی و سلب آزادی‌ها منجر شود، صرف‌نظر شده است. از این منظر استیبل‌کوین‌ها شاید مطلوب دولت نباشند، اما رمزدلار از آن هم نامطلوب‌تر است. در بطن قضیه این تفاوت بین اقتصاد کنترل‌شده و اقتصاد باز مطرح است.
تفاوت الگوی چینی و آمریکایی در رمزپول، به صنعت مالی باز گسترش می‌یابد. در الگوی آمریکایی، صنعت مالی باز به شکل قابل توجهی غیرمتمرکز است و بحث و گفت‌وگوهای کمیسیون بورس آمریکا درباره تنظیم‌گری پروتکل‌های مالی باز تابه‌حال از حمایت قوی سیاست‌مداران برخوردار نبوده است.
به تبع این رویکرد بیشترین نوآوری‌ها هم در این اکوسیستم اجازه ظهور یافته‌اند، از جمله خلق بانک‌های نوین مثل کامپاند و آوه که اکنون میلیاردها دلار سپرده توکنیزه را از مردم جذب کرده‌اند.
در الگوی چینی، دولت مایل است قراردادهای هوشمند به جای شبکه‌های عمومی روی شبکه‌های دولتی رمزیوان پیاده‌سازی شوند تا بتواند آنها را تحت کنترل و تنظیم‌گری قرار دهد. در این الگو قراردادهای هوشمند، توکنیزه هستند، اما غیرمتمرکز و باز محسوب نمی‌شوند.
سیاست بلاکچین دولتی و دیفای داخلی چین ممکن است همانند موتور جست‌وجوگر چینی به‌دلیل بازار بزرگ داخلی چین در مدت محدودی امکان‌پذیر باشد. چین می‌تواند بلاکچین اختصاصی خود را داشته باشد و هزاران محصول مالی روی آن برای یک‌ششم جمعیت دنیا ایجاد کند.
در هر دو الگو انتظار می‌رود توکن، در شکل رمزپول چینی یا استیبل‌کوین‌های آمریکایی، به‌تدریج به پول غالب تبدیل شود و صنعت مالی توکنیزه هم سهم بیشتری از صنعت مالی رایج را تصاحب کند. با غلبه توکن، سپرده‌های بانکی کاهش می‌یابد و بانکداری رایج که بانکداری ذخیره کسری است، به‌ناچار باید با این موضوع کنار بیاید.
در واقع بانکداری متمرکز به غیرمتمرکز گذار خواهد کرد و بانکداران می‌توانند با درک این پدیده، با موج صنعت مالی باز همراه شده و از پیشگامان آن باشند. در الگوی آمریکایی، اکوسیستم دولتی جدیدی وجود ندارد و بانک‌ها به فراخور فرصت‌سنجی می‌توانند در نقش ناشران استیبل‌کوین فعالیت کنند.
چرا نمی‌توان اکوسیستمی از رمزپول بانک مرکزی و استیبل‌کوین‌های آزاد را در همزیستی با هم تصور کرد، در پاسخ باید گفت که اگر بانک مرکزی اقدام به انتشار رمزپول کند، دولت برای حمایت از بانک‌ها در برابر سیل مهاجرت سپرده‌ها به رمزپول، ناچار به پیگیری سیاست‌هایی مثل عدم پرداخت سود به این نوع پول (برعکس سپرده‌های بانکی)، احراز هویت مصرف‌کنندگان و قرار دادن سقف بر موجودی کیف پول آنهاست که اساساً سیاست‌هایی ضدتبلیغ محسوب میشوند.
در مقابل استیبل‌کوین‌ها حفظ حریم خصوصی و عدم وجود سقف برای تراکنش را وعده می‌دهند و به‌سادگی بازی را به‌عنوان پرطمطراق «اعتبار دولت» نخواهند باخت. در این شرایط بانک مرکزی برای حمایت از رمزپول ناچار به سرکوب استیبل‌کوین‌ها با قوه قاهره قانونی خواهد بود. سرکوب تنها می‌تواند ابتکار عمل را از دست نوآوران داخلی بگیرد و یک صنعت ارزشمند را به عقب بیندازد.
بانک مرکزی ایران در انتشار رمزریال با چالش‌های زیادی دست به گریبان است. در این زمینه بانک مرکزی ایران یک استثنا نیست و همه بانک‌های مرکزی اکنون با چنین موضوعاتی درگیرند. از جمله این چالش‌ها، مسئله احراز هویت صاحبان کیف پول است. آیا شناسایی مشتری، احراز هویت و موضوعاتی مانند قرار دادن سقف روی موجودی یا تراکنش‌های کیف پول مورد نیاز است.
آیا تقسیم تراکنش‌ها به خرد و کلان، ممکن و مطلوب است؟ در این شرایط مقایسه شیوه عملکرد بانک مرکزی چین و آمریکا چه نتیجه‌ای برای استفاده در کشور دارد و چرا نویسنده پیشنهاد می‌کند که بهتر است عجله‌ای برای انتشار رمزریال نداشته باشیم.
هدفی که عموماً برای رمزریال مطرح می‌شود، جایگزینی اسکناس و تسهیل پرداخت‌های خرد نقدی مانند خرید مایحتاج روزانه در سوپری و نانوایی است. در این حالت فرض می‌شود که رمزریال ویژگی‌های حریم خصوصی اسکناس را خواهد داشت، اما بانک مرکزی برای پیشگیری از مهاجرت سپرده‌های بانکی به قالب رمزریال، ناچار است ویژگی‌های حریم خصوصی را حذف کند.
در این حالت ویژگی‌های رمزریال به رمزیوان نزدیک خواهد شد، یعنی روی شبکه اختصاصی نیازمند مجوز ارائه می‌شود که هر استفاده‌کننده‌ای را احراز هویت کرده و بر کیف پول‌ها سقف خواهد گذاشت. این نوع رمزریال هر دو عیب رمزیوان را توأمان خواهد داشت، یعنی حریم خصوصی را از بین می‌برد و راه کنترل و مداخله بیش از پیش دولت در اقتصاد را می‌گشاید.
در کشور ما که برنامه‌ریزی متمرکز اقتصادی سنتی ۶۰ساله حاکم است، قطعاً از ابزار جدید برای دخالت در اقتصاد نیز صرف‌نظر نخواهد شد. شاید با گشایش مسیر، فشارها از جانب سیاست‌مداران بر بانک مرکزی هم بیشتر شود. تبعات انتشار رمزریال به همین جا ختم نمی‌شود. برد رمزریال، اتباع ایرانی یا اتباع خارجی مجاز به گشایش حساب بانکی را دربر می‌گیرد.
در این صورت بیم آن می‌رود که بر حسب نیاز، استیبل‌کوین‌های جهان‌رواتر دلار سهم قابل توجهی از معاملات حتی در داخل کشور را به خود اختصاص دهند. مسئله جایگزینی پول نقد، کاربرد در تراکنش‌های خرد و کاهش فشار بر شبکه پرداخت کشور، می‌تواند همانند سایر کشورها از مسیر تنظیم کارمزد شبکه و سامان‌دهی «کیف پول» پیگیری شود تا از این منظر نیازی به رمزریال نباشد.
ادعا شده که رمزریال به فراگیری مالی در کشور کمک خواهد کرد، اما با وجود تعدد کارت‌های بانکی در کشور که در دست مردم است، ضریب فراگیری مالی در حال حاضر هم نسبتاً بالاست. تعدد حساب‌های بانکی و ترمینال‌های پرداخت هم به نسبت جهانی زیاد است. مردم همین الان هم به خدمات بانکی دسترسی دارند و عده‌ای که دسترسی ندارند، متأسفانه احتمالاً توان استفاده از رمزریال را هم نخواهند داشت.
اما مهم‌ترین مسئله‌ای که نباید از خاطر برد، آن است که رمزریال کمکی به حل معضل اقتصادی تورم نخواهد کرد. ریشه تورم، چاپ پول برای جبران کسری دولت و خلق پول برای اعطای وام‌های دستوری بانکی است؛ اگر این مسئله مستقلاً حل نشود، حتی با انتشار رمزریال، کیفیت و اقبال آن بیش از ریال نخواهد بود.
در جمع‌بندی موضوع، پیشنهاد مشخص به بانک مرکزی این است که از انتشار رمزریال بپرهیزد یا حتی‌الامکان پیش از انتشار رمزریال با فاصله زمانی مناسبی مجوز انتشار استیبل‌کوین‌های ریال را به متقاضیان بدهد و مانعی برای آن ایجاد نکند؛ در عوض خود را در قامت تنظیم‌گری ناشران استیبل‌کوین دیده و تلاش کند تا اکوسیستمی از ناشران شکل گیرد.
این کار زمینه را برای کارآفرین ایرانی فراهم می‌سازد تا با کمک استیبل‌کوین ریال به خلق محصولات مالی جدیدی بپردازد که تا پیش از این به‌دلیل ساختار تنظیم‌گری فضای متمرکز، قادر به خلق آنها نبوده است. رونق صنعت مالی باز؛ نوآوری و ابتکارات و ایجاد شرکت‌های فین‌تک جدید و ارزش‌افزوده را ممکن می‌سازد.
در این شرایط بانک‌ها و مؤسسات مالی ایرانی نباید اصراری بر برپایی شبکه‌های اختصاصی مجوزلازم داشته باشند؛ شبکه‌هایی که گره‌های آن توسط چند بانک داخلی میزبانی می‌شود، بلکه باید محصولات مالی جدید خود را روی شبکه‌های عمومی بی‌نیاز از مجوز نظیر اتریوم عرضه کنند یا در پروتکل‌های جهانی موجود مشارکت جویند.
اصرار بر انتشار استیبل‌کوین ریال بر بستر شبکه‌های اختصاصی مجوزلازم کمکی به گسترش این صنعت نخواهد کرد و صرفاً با کاهش کاربردپذیری ریال، بازار آن را به ارزهای رقیب واگذار خواهد کرد.
در دنیایی که قرار است توکن شکل آینده پول (و هر نوع دارایی دیگر) باشد، پول‌های ملی هم توکن خود را خواهند داشت. هرچند ناشر اصلی رمزپول، بانک مرکزی هر کشوری است، ولی نیازی نیست که انتشار پول روی بلاکچین اختصاصی و با قیدوبندهای FATF صورت گیرد. ناشرانی که زیر نظر بانک مرکزی به انتشار استیبل‌کوین بپردازند، انعطاف و چالاکی توزیع را به رمزپول بانک مرکزی خواهند افزود و خطر تمرکز اقتصادی را کاهش می‌دهند.
در نهایت نویسنده شکی ندارد که فراگیری رمزارزها به‌عنوان پول در آینده، دولت‌ها را از سیاست‌گذاری پولی ناتوان خواهد ساخت. صحبت از آینده‌ای است که کشورهای بیشتری بیت‌کوین و سایر کریپتوها را به‌عنوان پول قانونی بپذیرند و شرکت‌ها و کشورها، کریپتوها را بخشی از سبد دارایی خود قرار دهند، اما تا آن زمان اتخاذ راهکارهای مناسب در مواجهه با این پدیده، با بینش و آینده‌نگری ممکن است.
لینک کوتاه: https://karangweekly.ir/yqu6