ثبت شماره تلفن برای تمامی افراد حقیقی بالای ۱۸ سال در مجلس لغو شد. این قانون با محوریت مدیریت دادهها و اطلاعات ملی در مجلس طرح شده بود.
صبح روز دوشنبه ۱۵ آبان در جلسه علنی مجلس و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، با حذف تبصره ۳ بند الحاقی ۱ ماده ۵ لایحه موافقت کردند.
در تبصره ۳ بند الحاقی ۱ ماده ۵ لایحه آمده بود که به منظور اجرای ماده (۱۰) قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی، سازمان ثبت احوال کشور مکلف است امکان ثبت برخط و بهروزرسانی یک شماره تلفن همراه برای تمامی اشخاص حقیقی که به سن قانونی رسیدهاند را با لحاظ کلیه الزامات امنیتی روی پایگاه فراهم کند و از این پس، شماره تلفن همراه قانونی هر شخص برای کلیه خدمات دولتی و عمومی، شماره ثبتشده در پایگاه مذکور باشد و سازمان ثبت احوال باید از طریق تبادل اطلاعات و برقراری خدمات الکترونیکی نسبت به ارائه شمارهها به تمامی دستگاههای اجرایی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، بانکها و شرکتهای دولتی اقدام کند.
برنامه هفتم توسعه یک برنامه پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که بناست از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۷ اجرا شود. این برنامه در قالب یک لایحه تدوین شده و شامل ۲۲ فصل و هفت بخش مختلف است که بخشهای اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی، اداری، حقوقی و قضایی را شامل میشود.