نامه‌ای که روز هفتم بهمن‌ماه ۱۴۰۰ از اداره مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم بانک مرکزی به تعدادی از بانک‌ها ارسال شده، نشان می‌دهد که بانک مرکزی به‌صورت رسمی از بانک‌هایی که برای افتتاح حساب اقدام به احراز هویت غیرحضوری می‌کنند، خواسته تا این روند را متوقف کنند؛ دستوری تأمل‌برانگیز که نشان از عقب‌گرد جدی بانک مرکزی در بحث احراز هویت غیرحضوری دارد.
در این نامه آمده است: «با استناد به تبصره ۳ ماده ۹۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب جلسه مورخ ۲۱ مهرماه ۱۳۹۸ هیئت‌وزیران و اصلاحیه‌های پس از آن، ارائه خدمات پایه به ارباب‌رجوع توسط اشخاص مشمول به‌صورت غیرحضوری صرفاً با رعایت دستورالعملی که به تصویب شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم می‌رسد، امکان‌پذیر است.»
در بخش دیگری از این نامه با اشاره به مصوبه بیستمین جلسه مورخ ۶ مهرماه ۱۳۹۹ کمیسیون تنظیم مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی آمده است: «افتتاح حساب سپرده به‌صورت غیرحضوری با استفاده از ابزارهای بیومتریک جهت شناسایی مشتری، موضوع تبصره ذیل ماده (۴) دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص مصوب مورخ ۲۹ بهمن‌ماه ۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار، صرفاً در صورت رعایت مفاد دستورالعمل شناسایی و تعیین تکلیف حساب‌های مطالبه‌نشده و مازاد (ریالی) توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به تشخیص اداره مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم بانک مرکزی و فقط برای اشخاصی امکان‌پذیر خواهد بود که فرایند شناسایی به‌صورت حضوری، یک بار در مورد آنها در بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ذی‌ربط انجام‌شده باشد.»
اما نکته جالب توجه در خصوص این نامه دقیقاً جایی است که تبصره ۳ ماده ۹۱ آیین‌نامه مبارزه با پول‌شویی تنها در راستای تسهیل فرایندهای ارائه سرویس‌های غیرحضوری اصلاح شد و مشخص نیست که چرا بانک مرکزی علاقه‌مند به استناد و اجرای این قانون پیش از اصلاح این تبصره است.
اگر نگاهی به قانون داشته باشیم، در آیین‌نامه‌ای که سال ۹۸ به تصویب رسیده، در ماده ۹۱ موضوع ارائه سرویس‌های غیرحضوری مطرح‌شده است. در این ماده آمده است که همه اشخاص مشمول مکلف‌اند به‌منظور انجام رویه‌های شناسایی مقتضی در خصوص ارائه خدمات غیرحضوری، مطابق با ضوابط و رویه‌های شناسایی غیرحضوری عمل کنند که در تبصره‌های آن به شرایط ارائه این سرویس اشاره شده است.
در تبصره ۱ اشاره می‌کند: «وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مرکز اطلاعات مالی، ضوابط و رویه‌های شناسایی غیرحضوری ارباب‌رجوع را در کشور متناسب با سطح خطرپذیری (ریسک) تعاملات کاری و با لحاظ ابزارها و زیرساخت‌های موجود نظیر کارپوشه ملی ایرانیان، گواهی امضای رقومی (دیجیتال) و تلفن همراه ملی ظرف شش ماه پس از تصویب آیین‌نامه تدوین کند و امکان اجرای آن را برای اشخاص مشمول فراهم آورد.»
در تبصره ۳ این ماده نیز آمده است ارائه خدمات پایه به ارباب‌رجوع توسط اشخاص مشمول به‌صورت غیرحضوری با رعایت دستورالعملی که به تصویب شورا می‌رسد، خواهد بود که پیش از اصلاح این تبصره عبارت «ممنوع است» آمده بود.
این ماده در شرایطی در سال ۱۳۹۹ به‌فوریت در هیئت دولت اصلاح شد که همه‌گیری کرونا روزانه ده‌ها تن را به کام مرگ می‌کشاند و برداشته‌شدن این ممنوعیت در راستای تسهیل ارائه سرویس‌های غیرحضوری به شهروندان بود؛ اما به نظر می‌رسد بانک مرکزی علاقه بسیار زیادی در راستای بازگشت به عقب دارد و در شرایطی که می‌تواند تفسیر سهل‌انگارانه‌تری از قانون ارائه دهد، به مصوبه یک جلسه پیش از اصلاح تبصره ۳ ماده ۹۱ اشاره می‌کند.
این در حالی است که بانک مرکزی به جای ارائه این نامه و در راستای جلوگیری از ارائه سرویس احراز هویت غیرحضوری در بانک‌ها، باید سازوکاری را دنبال می‌کرد تا هرچه سریع‌تر دستورالعمل‌های لازم در راستای ارائه سرویس‌های غیرحضوری بانکی و ارائه خدمات پایه کاربردی به شهروندان تهیه و تنظیم شود؛ نه اینکه با استناد به قوانین قدیمی‌تر جلوی این اقدام را بگیرد.
این اقدام بانک مرکزی در حالی صورت می‌گیرد که با باز شدن دروازه احراز هویت دیجیتالی و غیرحضوری بسیاری امید داشتند تا تحولات جدی‌تری در حوزه بانکداری دیجیتال و نئوبانک‌ها شکل بگیرد، اما این نامه به مانند آب سردی روی اقداماتی بوده که طی یک سال گذشته در این مسیر شکل گرفته و عملاً مسیری را که این اکوسیستم در حال طی‌کردن آن بود، به عقب بازمی‌گرداند.
لینک کوتاه: https://karangweekly.ir/9qrz
