نیمه تاریک رمزارزها همواره از ابتدای پدید آمدن آنها با عباراتی مانند خریدوفروش غیرقانونی، پول‌شویی و فرار مالیاتی گره خورده است. همین عبارات هستند که زمینه‌ساز تلاش‌های رگولاتوری گسترده در بسیاری کشورها شده‌اند. بدون شک، یکی از مصمم‌ترین کشورها در به کنترل قانون درآوردن رمزارزها، بریتانیاست.
یکی از عمده‌ترین دلایل آن اما حفره مالیاتی‌ای است که به عقیده برخی صاحب‌نظران مالی این کشور توسط رمزارزها در اقتصاد این کشور ایجاد شده بود.
حالا این حفره دیگر یک فرضیه یا باور نیست. طی تحقیقی که از اواخر سال ۲۰۲۱ تاکنون توسط بانک انگلستان برای روشن‌سازی این موضوع در جریان بوده، بودجه سال ۲۰۲۲ این کشور، با حفره‌ای به ارزش ۴۱۹ میلیون دلار مواجه است. بانک انگلستان با اطمینان اعلام کرده که بخش بزرگ یا تمام این مبلغ در قالب رمزارزهایی که مشمول مالیات نمی‌شود، توسط سرمایه‌گذاران در بازار رمزارز قرار دارد.
اگر این مبلغ خسارت به بودجه رضایت شما را جلب نکرده، بد نیست که بدانید از آن زمان تاکنون، دولت بریتانیا از طریق دفتر آینده‌نگری مالی این کشور اقدام به ایجاد طرحی کرده که با بیش از ۳۰۰ میلیون دلار بودجه، وظیفه خواهد داشت تا با نقش منفی فناوری‌های نو در قبال اقتصاد ملی مقابله کند که البته بی‌شک نام رمزارزها و بلاکچین نیز در صدر فهرست این رمزارزها خواهد بود. به‌طور کل، مبلغ کسرشده از بودجه به همراه مبلغی که برای مبارزه با این پدیده اختصاص داده شده، بالغ بر ۷۰۰ میلیون دلار است.
«سم وودز»، معاون رئیس بانک انگلستان در این مورد می‌گوید: «بدون شک ضربه بزرگی برای انگلستان و اقتصاد آن و همچنین نیاز مبرم ما به ایجاد یک چهارچوب قانونمند برای این ارزهای دیجیتال است. البته باید در نظر بگیریم که یکی دیگر از دلایل خرج بالای طرح دفتر آینده‌نگری مالی، فرایند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپاست.
اتحادیه اروپا بدون شک یکی از پیشروترین بدنه‌های سیاسی دنیا در زمینه رگولاسیون رمزارزهاست و خروج ما از چنین بدنه‌ای دست ما را تا حدی در رگولاسیون و تحقیق و توسعه بیشتر بسته است. از این نظر، با یک افزایش قابل توجه ۹درصدی در بودجه طرح پیش رو مواجه شدیم.»
حرف‌های وودز در خصوص ضعف ایجادشده در روند رگولاسیون رمزارزها چندان هم دور از واقعیت نیست. بسیاری معتقدند که با وجود جدیت بریتانیا برای ایجاد رگولاسیون گسترده‌تر بر رمزارزها، توانایی اجرایی و درک اعضای پارلمان این کشور از رمزارزها کماکان ضعیف است.
باور عموم صاحب‌نظران رمزارزی این است که رهبران رگولاسیون هم در آمریکا و هم در انگلستان به جای عمل آینده‌نگر، همواره یک قدم از آخرین روندهای رمزارزی دنیا عقب هستند و به عبارتی «دوان‌دوان» در تعقیب این روندها هستند.
یکی از نمونه‌های این اتفاق اوایل ماه گذشته بود، وقتی خزانه این کشور از ضرابخانه سلطنتی خواست تا به «ضرب» یک ان‌اف‌تی بپردازد تا بتواند تأثیرات آن را مورد بررسی قرار دهد؛ اقدام و انتخاب کلماتی که واکنش‌های گسترده‌ای داشت و در برخی جوامع آنلاین سوژه شوخی‌های اینترنتی شد.
بخش مهمی از بیانیه اخیر دفتر آینده‌نگری مالی انگلستان نیز قابل توجه است: «ما به‌دنبال ایجاد یک چهارچوب سازمانی و رگولاتوری هستیم که همواره برای نوآوری‌های فناوری مانند استیبل‌کوین‌ها حامی خواهد بود.»
شاید بتوان این چهارچوب پیشنهادی توسط PRA را که قرار است با جذب مبالغی از سازمان‌های رمزارزی ثبت‌شده بودجه خود را تأمین کند و به‌نوعی «اتحادیه» برای شرکت‌های رمزارزی بریتانیا تبدیل شود، به‌عنوان یکی از تنها نمونه‌های رگولاسیون هوشمند بازار رمزارزها در انگلستان نام برد.در طول 12 ماه اخیر این اتحادیه با بیش از ۲۸۶ میلیون دلار سرمایه در حال تبدیل‌شدن به یکی از اصلی‌ترین بدنه‌های رگولاسیون در آینده انگلستان بوده است.
لینک کوتاه: https://karangweekly.ir/hzzf
