کارنگ رسانه اقتصاد نوآوری است. در کارنگ ما تلاش داریم کسب‌وکارهای نوآور ایرانی، استارتاپ‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و دیگر کسب‌وکارها کوچک و بزرگی که در بخش‌های مختلف اقتصاد نوآوری در حال ارائه محصول و خدمت هستند را مورد بررسی قرار دهیم و از آینده صنعت، تولید، خدمات و دیگر بخش‌های اقتصاد بگوییم. کارنگ رسانه‌ای متعلق به بخش خصوصی ایران است.
سند پیشگیری و مقابله با قمار در فضای مجازی تصویب شد / راه‌اندازی سامانه‌ای جدید برای شناسایی دامنه قمار
شورای عالی فضای مجازی سند پیشگیری و مقابله با قمار در فضای مجازی را تصویب کرد. در این سند وظایف مختلفی برعهده دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف حاکمیتی گذاشته شده است.
برای نمونه وزارت ارتباطات به‌منظور شناسایی، استعلام، تعیین محدوده جغرافیایی و نوع کاربری و ایجاد قابلیت مسدودسازی دامنه‌ها و نشانی‌های مرتبط با قمارخانه‌های مجازی موظف شده ظرف یک سال با همکاری وزارتخانه‌های کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی، سامانه‌های شناسایی دامنه‌های قمار را راه‌اندازی کند.
بر اساس این سند، بانک مرکزی ملزم به مقرره‌گذاری و پیگیری برای قانون‌گذاری در ممانعت از سوءاستفاده از ابزارهای بانکی برای قمار در فضای مجازی شده است.
ساماندهی فعالیت صرافی‌ها و اعمال محدودیت در ارائه خدمات بانکی به درگاه داخلی مبادلات رمزارز به‌منظور مقابله مؤثر با پول‌شویی و تبادلات مرتبط با قمار از دیگر وظایفی است که این مصوبه بر دوش بانک مرکزی گذاشته است.
این مصوبه در راستای طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات در زمینه کاهش نرخ جرائم فضای مجازی و ارتقای سالم‌ساز و کاهش محتوای آسیب‌رسان و مجرمانه در فضای عمومی، سند «پیشگیری و مقابله با قمار در فضای مجازی در هشتادوپنجمین جلسه شورای عالی فضای مجازی (۱۹ مهر) به تصویب رسید.
هدف این مصوبه، آشنایی جامعه با تأثیرات روانی، اجتماعی و اقتصادی قمار در فضای مجازی، پیشگیری از ترویج و گسترش قمار در فضای مجازی و مقابله با شبکه مرتکبان و عوامل مرتبط با قمار اعلام شده است. این مصوبه در چهار ماده تدوین شده و در ماده چهارم آن اقدامات ملی برای بخش‌ها و دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد، سازمان صداوسیما، وزارت آموزش و پرورش، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، قوه قضائیه، فرماندهی انتظامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نظر گرفته شده است.
وظایف مشابه برای وزارت فرهنگ و سازمان صداوسیما
در این مصوبه چهار وظیفه اصلی برای وزارت فرهنگ و ارشاد در نظر گرفته شده که در برخی موارد این وظایف برای سازمان صداوسیما نیز به صورت نسبتاً مشابه در نظر گرفته شده است. ابتدا هدایت رسانه‌ها برای آگاهی‌بخشی به جامعه درباره ماهیت قمار در فضای مجازی و اطلاع‌رسانی درباره شبکه قمار، آسیب‌های آن برای کشور (شامل خروج ارز از کشور، پول‌شویی و استفاده از پول حاصل از قمار برای برپایی شبکه فساد) و تبعات مباشرت و معاونت برای قمار از جمله اجاره حساب بانکی به وزارت ارشاد سپرده شده که چنین وظیفه‌ای به سازمان صداوسیما هم سپرده شده است.
وزارت ارشاد موظف به ساماندهی شرکت‌ها و مؤسسات تبلیغاتی و مقابله با مشارکت‌کنندگان در تبلیغات قمار در رسانه‌های اجتماعی خارجی و داخلی با همکاری ضابطان قضایی هم شده است.
همچنین در این سند از وزارت ارشاد خواسته شده از ظرفیت‌های ترویجی و اقناعی افراد مشهور و چهره‌های هنری-ورزشی برای معرفی مخاطرات قمار و نظارت بر آنها برای پیشگیری از مشارکت در چرخه قمار در فضای مجازی با همکاری وزارت ورزش و جوانان استفاده شود.
در آخر نیز از این وزارتخانه خواسته شده که روی سکوها، وب‌گاه‌ها و برنامک‌ها با همکاری سازمان صداوسیما و قوه قضائیه مقررات‌گذاری و نظارت داشته باشد.
اقداماتی که صداوسیما هم باید برای اجرای این سند انجام دهد به چهار بخش تقسیم شده است: در گام نخست از این سازمان خواسته شده تا تبلیغات بازرگانی و برنامه‌های تلویزیونی با محتوای قرعه‌کشی، بخت‌آزمایی و پیش‌بینی نتایج ورزشی را ساماندهی کند.
در حالی که در بخش وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد از این وزارتخانه خواسته شده تا با هدایت رسانه‌ها دست به آگاهی‌بخشی در این زمینه بزند، در این مصوبه از صداوسیما هم به صورت جداگانه خواسته شده که تولید و پخش برنامه‌هایی با موضوع‌های شناخت قمار در فضای مجازی، مخاطرات قمار و اعتیاد به آن را با استفاده از تجربیات آسیب‌دیدگان از قمار و با همکاری فرماندهی انتظامی و قوه قضائیه در دستور کار خود قرار دهد.
در کنار وزارت فرهنگ و ارشاد، صداوسیما هم وظیفه هدایت رسانه‌ای، مقررات‌گذاری و نظارت بر سکوها، وب‌گاه‌ها و برنامک‌های صوت و تصویر فراگیر را برعهده دارد.
گنجاندن مضامین مرتبط با «مخاطرات ثروتمند شدن از شیوه‌های موهوم و کاذب و نیز تأثیر قمار در فضای مجازی بر کاهش کار مولد در جامعه» در برنامه‌های تلویزیونی و مجموعه‌های نمایشی پرمخاطب با همکاری فرماندهی انتظامی و سازمان بهزیستی کشور از دیگر وظایفی است که به سازمان صداوسیما محول شده است.
آگاهی‌بخشی جامعه با کمک آموزش و پرورش و حوزه‌های علمیه
وزارت آموزش و پرورش هم در این مصوبه نقش آگاه‌کننده جامعه را بر عهده دارد. طبق این مصوبه آموزش و پرورش باید آگاهی اولیا و مربیان درباره مضرات قمار در فضای مجازی (با پوشش کسب‌وکار یا بازی) با استفاده از ظرفیت‌های مردمی و ایجاد حساسیت در والدین نسبت به فعالیت‌های مالی فرزندان‌شان در فضای مجازی را برعهده بگیرد.
گنجاندن محتوای آموزشی درباره مخاطرات قمار در برنامه درسی با هدف پیشگیری از ورود دانش‌آموزان به عرصه قمار در فضای مجازی با همکاری قوه قضائیه و فرماندهی انتظامی از دیگر وظایفی است که در این مصوبه برای وزارت آموزش و پرورش در نظر گرفته شده است.
در کنار آموزش و پرورش، وظایف آگاهی‌بخشی هم به مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه سپرده شده است. این مرکز باید تبیین مبانی، موضوع‌شناسی فقهی و بررسی پدیده‌های نوظهور مرتبط با قمار و تعیین مصادیق نوعی آن در فضای مجازی را بر عهده بگیرد.
همچنین این مرکز باید برای تولید محتوای آگاهی‌بخش و تبلیغی با هدف تبیین احکام انواع قمار در فضای مجازی با همکاری دفتر تبلیغات اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی و دادستانی کل کشور اقدام کند.
برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه مبلغان دینی برای تببین حرمت انوع قمار در فضای مجازی و درآمد حاصل از آنها و استفاده از ظرفیت مبلغان در ایام موسمی تبلیغ با همکاری دفتر تبلیغات اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی از دیگر وظایف این مرکز عنوان شده است.
از یکپارچه‌سازی اطلاعات تا تشدید مجازات
قوه قضائیه طبق این مصوبه وظایف متنوعی دارد؛ از برخورد و کشف گرفته تا یکپارچه‌سازی اطلاعات مرتبط با مرتکبان قمار در فضای مجازی و تولید محتوا و برخورد و تشدید در مجازات‌ها.
کشف و برخورد قضایی با مرتکبان و عوامل مرتبط با قمار، گردانندگان و شبکه مالی قمار در فضای مجازی داخل و خارج از کشور با همکاری ضابطان قضایی به این قوه سپرده شده است.
قوه قضائیه باید کار یکپارچه‌سازی اطلاعات مرتبط با مرتکبان و عوامل مرتبط با قمار در فضای مجازی را توسط دادستان کل کشور با همکاری ضابطان قضایی، بانک مرکزی، وزارتخانه‌های ارتباطات، اقتصاد و فرهنگ و ارشاد و ارائه بازخورد از روندها و تحلیل‌های آماری مرتبط با متصدیان حوزه مقابله با قمار در فضای مجازی را انجام دهد.
از دیگر کارهایی که این نهاد باید انجام دهد تولید محتوای پیام‌های ایجابی برای اطلاع‌رسانی‌های عمومی درباره قمار در فضای مجازی با همکاری صداوسیما و فرماندهی انتظامی است.
برخورد بازدارنده قضایی با ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت، فناوری‌های مالی و بانک‌های مرتبط با انتقال وجوه ناشی از قمار در فضای مجازی با همکاری بانک مرکزی و وزارت ارتباطات نیز به این قوه سپرده شده است.
شناسایی، پیشنهاد و پیگیری برای برطرف کردن نواقص قانونی در حوزه مقابله با قمار در فضای مجازی، تشدید مجازات مرتکبان حرفه‌ای و عوامل مرتبط با دایرکنندگان قمارخانه‌های مجازی از جمله وظایف دیگری است که طبق این سند قوه قضائیه باید انجام دهد.
در کنار قوه قضائیه بخشی از عملیات شناسایی و برخورد با فعالان قمار مجازی بر عهده فرماندهی انتظامی سپرده شده است. طبق مصوبه پیشگیری و مقابله با قمار در فضای مجازی، فرماندهی نیروی انتظامی علاوه بر آگاهی‌بخشی درباره مخاطرات و مصونیت در قبال شیوه‌های کلاهبرداری، جرائم و مجازات‌های مرتبط با قمار در فضای مجازی، ملزم به رصد، کشف و مقابله مستمر با مرتکبان و عوامل مرتبط و همچنین گردانندگان شبکه مالی قمار در فضای مجازی و تعامل با نهادهای بین‌المللی ازجمله اینترپل برای برخورد با سکوهای متخلف خارجی و استرداد مجرمان خارج کشور فعال در زمینه قمار در فضای مجازی با همکاری وزارت امور خارجه شده و باید گزارش عملکرد خود را به‌صورت مستمر به شورای عالی فضای مجازی ارائه دهد.
راه‌اندازی سامانه جدید ویژه برخورد با قمار
سند پیشگیری و مقابله با قمار در فضای مجازی وزارت ارتباطات را به‌منظور شناسایی، استعلام، تعیین محدوده جغرافیایی و نوع کاربری و ایجاد قابلیت مسدودسازی دامنه‌ها و نشانی‌های مرتبط با قمارخانه‌های مجازی موظف کرده ظرف یک سال با همکاری وزارتخانه‌های کشور و امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی، سامانه‌های شناسایی دامنه‌های قمار را راه‌اندازی کند.
همچنین این وزارتخانه موظف به ساماندهی خدمات داخلی نام‌های دامنه، میزبانی نشانی‌ها و خدمات دسترسی در راستای مقابله با سوءاستفاده از خدمات یادشده در کسب‌وکارهای غیرمجاز و مجرمانه مرتبط با قمار در فضای مجازی شده است.
جلوگیری از سوءاستفاده از ابزارهای بانکی تا اعمال محدودیت در ارائه خدمات بانکی به درگاه داخلی مبادلات رمزارز
بر اساس این سند، بانک مرکزی ملزم به مقرره‌گذاری و پیگیری برای قانون‌گذاری در ممانعت از سوءاستفاده از ابزارهای بانکی برای قمار در فضای مجازی شده و باید بانک‌ها را نیز ملزم به تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی و ایجاد قابلیت مدیریت تقلب کند و برای بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت و پرداخت‌های متخلف در زمینه قمار در فضای مجازی جریمه در نظر گیرد.
استمرار در شناسایی موارد و الگوهای سوءاستفاده از حساب‌های بانکی و ابزارهای پرداخت بر اساس مصادیق دریافت‌شده قمار از مراجع قضایی و انتظامی و ارجاع به مراجع قضایی با همکاری مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، تأمین خدمات فنی مورد نیاز برای مسدودسازی برخط حساب‌های بانکی مربوطه و همچنین محدودسازی موقت یا دائم ارائه خدمات بانکی و پرداخت برای اجاره‌دهندگان و سوءاستفاده‌کنندگان از حساب‌های بانکی برای قمار در فضای مجازی، الزام بانک‌ها به ارتقای احراز هویت و شناسایی دقیق مشتریان بانکی برای استفاده از خدمات آنلاین به‌منظور پیشگیری از اجاره حساب‌های بانکی و سوءاستفاده‌های مالی در رابطه با قمار، ساماندهی فعالیت صرافی‌ها و اعمال محدودیت در ارائه خدمات بانکی به درگاه داخلی مبادلات رمزارز به‌منظور مقابله مؤثر با پول‌شویی و تبادلات مرتبط با قمار از دیگر وظایفی است که این مصوبه بر دوش بانک مرکزی گذاشته است.
از سوی دیگر بانک مرکزی ملزم به رصد مداوم و به‌روزرسانی خدمات نوین پولی و مالی به‌منظور پیشگیری از مخاطرات احتمالی در زمینه قمار در فضای مجازی و ساماندهی درگاه‌ها و ابزارهای پرداخت برای مقابله با قمار و مسدودسازی درگاه‌ها و ابزارهای متخلف و فراهم‌سازی امکان محدودسازی دسترسی به خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیکی از مبدأ نشانی‌های اینترنتی خارجی از کشور یا مراکز داده خارجی در راستای مقابله با قمار شده است.
طبق سند پیشگیری و مقابله با قمار در فضای مجازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف به نظارت بر درگاه‌ها و وب‌گاه‌های دارای نماد اعتماد الکترونیکی برای عدم ترویج و استفاده از تبلیغات قمار و شبه‌قمار و فراهم‌سازی امکان استعلام آنلاین وضعیت نمادهای اعتماد الکترونیکی صادرشده برای بانک مرکزی و ضابطین قضایی شده و همچنین ملزم به فراهم‌سازی امکان استعلام آنلاین وضعیت نمادهای اعتماد الکترونیکی صادرشده برای بانک مرکزی و ضابطین قضایی شده است.
همچنین مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد هم مکلف شده با همکاری قوه قضاییه، ضابطین قضایی و بانک مرکزی، الگوریتم‌ها و روش‌های پول‌شویی بر پایه قمار را به‌روزرسانی کند.
وزارت تعاون و کار از دیگر وزارتخانه‌هایی است که طبق این مصوبه وظایفی برای مقابله با قمار دارد. ازجمله وظایف عجیب این وزارتخانه، توسعه و تکمیل پایگاه یکپارچه اطلاعات شغلی اشخاص حقیقی (اعم از خانگی و غیرخانگی) و کمک به استعلام آخرین وضعیت شغلی صاحبان حساب‌های بانکی با همکاری وزارت صمت، اقتصاد و بانک مرکزی است.
طراحی دوره‌های آموزشی، مشاوره، توسعه مأموریت مراکز مشاوره روان‌شناختی و ترک اعتیادهای رفتاری و… از دیگر وظایفی است که در این مصوبه بر عهده وزارت کار گذاشته شده است.
لینک کوتاه: https://karangweekly.ir/8vl2