یکی از نمایندگان مجلس در واکنش به برخورد با فروش فیلترشکن اعلام کرده که هنوز در مورد جرم‌انگاری فروش فیلترشکن در مجلس تصمیم‌گیری صورت نگرفته و در این زمینه طرحی هم هنوز در مجلس مطرح نشده است.
روز گذشته خبرگزاری ایسنا گزارش داد که طبق تصمیمات اخذشده در کشور، قوه قضائیه موظف شده با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاه‌های ذیربط، با فروشندگان فیلترشکن‌ها و VPNهای غیرمجاز برخورد قانونی کرده و متخلفان را مجازات کند.
حالا معین‌الدین سعیدی، نماینده مجلس نسبت به این خبر ابراز تعجب کرده و در گفت‌وگو با «انتخاب» اعلام کرده: «تا جایی که در این زمینه می‌دانم، هنوز تصمیمی گرفته نشده و طرحی هم ارجاع داده نشده است. تا آنجایی که اطلاع دارم، مجلس هم به دنبال این قضیه نیست. ولی اگر قرار است این اتفاق بیفتد، مسئولان دولتی که به دنبال گرفتن تیک آبی هستند حتماً باید در اولویت برخورد قانونی قرار بگیرند.»
همچنین او با اشاره به استفاده مسئولان کشور از سرویس‌های فیلترشده گفته است: «وقتی که بسیاری از مسئولان عالی اجرایی از پلتفرم‌های فضای مجازی که فیلتر هستند، استفاده می‌کنند، چگونه می‌توانند این دوگانگی را بعداً توجیه کنند؟»
سعیدی تأکید کرده که اگر قرار است با فروش فیلترشکن برخورد شود، مسئولان دولتی که به دنبال گرفتن تیک آبی هستند، حتماً باید در اولویت برخورد قانونی قرار بگیرند.
در سالیان گذشته با اینکه بسیاری از شبکه‌های اجتماعی توسط حاکمیت فیلتر شده، بسیاری از مسئولان دولتی از وزیران دولت گرفته تا دیگر مدیران سطح بالای کشور، همچنین نمایندگان در این شبکه‌های اجتماعی فیلترشده ازجمله توییتر فعالیت چشمگیری دارند و حتی بسیاری از خبرها را در همین شبکه‌های اجتماعی فیلترشده اعلام می‌کنند.
لینک کوتاه: https://karangweekly.ir/jhhn
