نگاه حقوقدانها به سلب امکان شکایت از مصوبات شورای عالی فضای مجازی توسط دیوان عدالت اداری / آیا قرار است شورای عالی فضای مجازی به قدرت برتر این حوزه تبدیل شود؟
بر اساس قانونی که چندی پیش در مجلس تصویب شد و چند روز پیش توسط رئیس‌جمهوری ابلاغ شد، رسیدگی به مصوبه‌های شورای عالی فضای مجازی در حوزه تحت صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار نمی‌گیرد. این مصوبه در حالی ابلاغ شد که بعضی مصوبات شورای عالی فضای مجازی با اعتراض کاربران اینترنت مواجه شده بود و آنها تلاش داشتند از طریق دیوان عدالت آن مصوبه‌ها را لغو کنند. درباره این قانون جدید، مباحث زیادی از طرف موافقان و مخالفان مطرح شده است. برخی معتقدند این قانون، راه را برای بی‌قانونی بیشتر باز می‌کند و برخی دیگر معتقدند با این مصوبه، اتفاق جدیدی قرار نیست رخ بدهد.
اعطای قدرت بیشتر به شورای عالی فضای مجازی باعث نگرانی بعضی از فعالان کسبوکارهای اینترنتی و استارتاپ‌ها شده است. مرکز ملی فضای مجازی نهادی حاکمیتی است که از سال ۱۳۹۰ راه‌اندازی شده و هم‌اکنون «محمدامین آقامیری» ریاست آن را بر عهده دارد.
پیش از این بعضی مصوبات شورای عالی فضای مجازی مورد انتقاد حقوقدانها و فعالان استارتاپی کشور قرار گرفته بود. در یک مورد که شهریور سال ۱۴۰۱ در سایت کارزار منتشر شده بود، نویسندگان معتقد بودند مصوبه جدید شورای عالی فضای مجازی مبنی بر تشکیل کمیسیون تنظیم مقررات فضای مجازی و اعطای اختیارات تام در حوزه قانونگذاری، نظارت و تعیین ضمانت اجرا، جایگاه مجلس شورای اسلامی را زیر سؤال برده و نهادی غیر قابل نظارت و غیرپاسخگو در حوزه حکمرانی اینترنت ایجاد کرده است. اثرات این مصوبه با ایجاد کمیسیونی فراقانونی و تنظیم‌گران بخشی در حوزه‌های مختلف فقط محدود به فضای آنلاین نخواهد بود و تمام شئون زندگی و کار مردم را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
اما آیا تصویب این قانون، عملاً راه را برای طرح شکایت‌های مشابه بسته است؟ آیا این کار مانع جدیدی در فعالیت کسب‌وکار‌ها ایجاد می‌کند؟ «کارنگ» در گفت‌وگو با حقوقدانها این موضوع را بررسی کرده است.
شورای عالی فضای مجازی نمی‌تواند قانون تصویب کند
محمدجعفر نعناکار، حقوقدان و کارشناس حقوق فناوری در گفت‌وگو با کارنگ از قانون جدید انتقاد می‌کند. او می‌گوید: «در نظام قانونگذاری در هر کشوری باید دوسطحی بودن قانون را مدنظر قرار داد؛ یعنی قانون به صورتی باشد که وقتی در مرجعی مورد تأیید قرار گرفت، بشود در مرجع دیگری آن قانون را بررسی کرد و اگر با قانون اساسی در تضاد بود یا مشکلات دیگری داشت، قابلیت ابطال یا اصلاح داشته باشد.»
وی اعلام می‌کند: «شورا‌های عالی نمی‌توانند قانونگذاری کنند و فقط وظیفه سیاستگذاری به آنها سپرده شده است. بعد در مجلس باید آن سیاست کلان تبدیل به قانون شود و به‌عنوان قانون سرمنشاء فعالیت خود قرار دهند.»
او درباره قانون جدیدی که توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شده است، می‌گوید: «حالا دو نقصان داریم: یکی اینکه شورای عالی فضای مجازی اصلاً نمی‌تواند قانونی مصوب کند. این نهاد فقط وظیفه سیاستگذاری را بر عهده دارد و این سیاست‌ها باید بعداً در مجلس توسط نمایندگان تبدل به قانون شود. در واقع این نهاد از شخصیت‌های حقوقی و چند شخص حقیقی به تشخیص بالاترین رکن نظام برای سیاستگذاری تشکیل شده است.»
نعناکار نسبت به تبعات اجرای این قانون هشدار می‌دهد و بیان می‌کند: «نقص دوم این قانون، این است که مصوبات این نهاد را در مرجع دیگر نمی‌شود مورد کنکاش قرار داد. در واقع با این وضعیت، به سمت خودکامگی سایبری هدایت می‌شویم. با این قانون، قوه قضائیه که مرجع تظلم‌خواهی است، نمی‌تواند ورود کند و بعد از چند سال با انبوهی از مصوبات که قابلیت ابطال ندارند و مردم هیچ نقشی در تصویب آنها ندارند مواجه خواهیم بود و این حاکمیت سایبری را رقم خواهد زد.»
دیوان عدالت قبلاً هم شکایت از شورای عالی فضای مجازی را رد می‌کرد
رضا ایازی البته نگاه متفاوتی نسبت به نعناکار دارد. ایازی که به عنوان مشاور حقوقی با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سازمان فناوری اطلاعات ایران و مرکز ملی فضای مجازی همکاری داشته به کارنگ می‌گوید: «این قانون که به‌تازگی ابلاغ شده، موضوع جدیدی نیست. چنانچه تا قبل از تصویب این قانون هم، هر درخواستی برای ابطال مصوبات شورای عالی فضای مجازی در دیوان عدالت رد می‌شد و خود دیوان اصلاً نمی‌پذیرفت.»
وی در پاسخ به این سؤال که بر اساس چه استدلالی، شکایت از مصوبات شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی در دیوان عدالت رد می‌شد، می‌گوید: «چون دیوان زیر نظر قوه قضائیه است، اما شورای عالی فضای مجازی، نهادی فراقوه‌ای است و امکان شکایت در آنجا نداشت. قانونی هم که توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شده، وضعیت جدیدی نیست؛ فقط بر رویه‌ای که قبلاً وجود داشته صحه گذاشته شده است.»
ایازی درباره تأثیر این قانون بر کسبوکارهای اینترنتی هم اعلام می‌کند: «این قانون تأثیری بر آنها ندارد، چون مصوبات شورای عالی فضای مجازی، سیاستگذاری است، نه قانونگذاری و مصوبات ناظر به مردم نیست و ناظر به دستگاه‌هاست. در واقع برای آنها الزام ایجاد می‌کند و برای مردم ایجاد حق و تکلیف نمی‌کند. اینجا مصوبات منشاء حق و تکلیف نیست که بخواهند تظلم خواهی کنند.»
توجیه قانونی ندارد
غزاله دخیلی، وکیل پایه‌یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز نیز در گفت‌وگو با کارنگ اعلام می‌کند: «قانون اصلاح تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در تاریخ ۱۰ اردیبهشت امسال توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد و متعاقباً مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته است، بنابراین حتی در صورت عدم ابلاغ آن توسط رئیس‌جمهور، بر اساس قانون مدنی قابل ابلاغ توسط رئیس مجلس بوده است؛ پس عملاً دولت نقشی در تأیید یا عدم تأیید آن ندارد.»
او ادامه می‌دهد: «در خصوص مهمترین ایراد ماهوی وارده بر قانون مذکور که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی را از صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری خارج کرده است، می‌توان گفت که با توجه به قانون اساسی و اصول مسلم حقوقی، عدم امکان اعتراض به تصمیمات و مصوبات دو شورای مورد اشاره، که نظارت مردمی مستقیم نیز بر آنها وجود ندارد و اعضای آنها توسط بالاترین مقام کشوری منصوب می‌شوند، علاوه بر اینکه توجیه حقوقی و قانونی ندارد، با مبانی شرعی و فقهی نیز در تضاد است؛ چراکه در منابع معتبر فقهی متعدد نیز حق نظارت آشکارا و پنهان مردم بر حاکمان و کارگزاران پیش‌بینی شده است که در دنیای امروزی با حق اعتراض به آرا و مصوبات قابل انجام است.»
به باور او توسعه چنین قوانین و تصمیماتی در سطوح کلان کشور، با توجیهات عموماً امنیتی و غیرکارشناسانه، تنها منجر به گسترش عدم اعتماد عمومی به سازوکار‌های قانونی کشور خواهد شد و قطعاً چالش‌های متعددی ایجاد خواهد کرد.
لینک کوتاه: https://karangweekly.ir/nqf5
