ورق برگشت!

برای هفته‌های متوالی، اخباری که از روسیه در حوزه رمزارزی شنیده می‌شد، نشان از ممنوعیت کلی فعالیت در این حوزه، اعم از خریدوفروش و ماینینگ داشت. حالا به‌طور ناگهانی به نظر می‌آید برخورد دولت ولادیمیر پوتین با فناوری رمزارزها نشان از مدارای بیشتر و حتی پذیرش در خود دارد.

بر اساس بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه منتشر شد، دولت روسیه و بانک مرکزی این کشور برای پیش‌نویس قانونی جدید یا اصلاح قوانین موجود که رمزارز را به‌عنوان نوعی ارز به رسمیت می‌شناسد، به توافق رسیده‌اند.

این توافق پس از اینکه بانک ملی روسیه در ماه گذشته پیشنهاد ممنوعیت ماینرها و چندین عملیات رمزارزی دیگر را به‌دلیل نگرانی در مورد امنیت سیستم مالی داد، یک تغییر قابل توجه است.

بر اساس گزار‌ش‌های کماکان گنگ و کم‌جزئیات روز سه‌شنبه، مشخص است که رمزارزها باید به‌عنوان «دسته‌ای از واحدهای پولی» طبقه‌بندی ‌شوند و دیگر به‌عنوان دارایی‌های دیجیتالی با آنها برخورد نمی‌شود. طبق گزارش‌ها، این قانون و لایحه حامل آن حداکثر تا ۱۸ فوریه تنظیم نهایی و ارائه خواهد شد.

در ترجمه تقریبی پیش‌نویس این لایحه آمده است که مقررات روسیه به‌دنبال ادغام مکانیسمی برای گردش رمزارزها در سیستم مالی این کشور است و در عین حال کنترل جریان‌های نقدی مؤسسات اعتباری را تضمین می‌کند؛ ادبیاتی که نشان می‌دهد دولت این کشور با وجود رسمیت‌بخشیدن به این رمزارزها، احتمالاً درصدد کنترل مالیاتی آنها نیز هست.

از دید روسیه، ایجاد قوانینی برای گردش امن و کنترل‌شده رمزارزها در کنار اقدامات کنترلی دیگر، تهدید برای ثبات سیستم مالی را به حداقل می‌رساند و استفاده از ارزهای دیجیتال را برای مقاصد غیرقانونی کاهش می‌دهد. به نظر می‌رسد کرملین نیز مانند بسیاری دیگر، حالا به‌درستی دریافته که ممنوعیت کامل عملیات رمزارزی غیرممکن است.

بر اساس این لایحه، استفاده از رمزارزها به‌عنوان ارز تنها پس از احراز هویت افراد از طریق سیستم بانکی کشور یا واسطه‌های مجاز امکان‌پذیر خواهد بود، در حالی که تمامی تراکنش‌های با ارزش بیش از هشت هزار دلار یا معادل ۶۰۰ هزار روبل روسیه باید برای محاسبه مالیات ماهیانه اعلام عمومی شوند.

انجام معاملات خارج از این مرزهای قانونی پیشنهادی، به احتمال زیاد یک جرم کیفری تلقی خواهد شد و انتظار می‌رود جریمه‌هایی نیز برای استفاده از رمزارزها به شکل غیرقانونی و خارج از دستورالعمل در نظر گرفته شود. مقامات روسیه همچنین گفتند که این مقررات در راستای حفاظت از حقوق شهروند و حفظ امنیت مالی آنها در فضای اینترنتی حیاتی هستند.

یکی از نکات اصلی مورد تأکید بانک ملی روسیه بحث مالیاتی است. «یوری کارپمنوف»، یکی از مقامات ارشد بانک ملی روسیه در این مورد می‌گوید: «در سال‌های اخیر بسیاری از مردم نقش مالیات در خدمات عمومی‌ای را که به‌طور مستقیم به آنها ارائه می‌شود، فراموش کرده‌اند. رمزارزها در آستانه تبدیل‌شدن به یکی از اصلی‌ترین شیوه‌های فرار مالیاتی به شکل مؤثر هستند. طبیعی‌ است که برای ادامه خدمت به مردم از طریق مالیات باید وضع از حالت فعلی به سامانه‌ای مؤثرتر تغییر کند.»

در بخش دیگری از لایحه می‌خوانیم: «عدم قانون‌گذاری کامل بخش صنعتی و همچنین ایجاد ممنوعیت‌های به‌خصوص، به افزایش سهم اقتصاد بخش‌های غیرقانونی، افزایش پرونده‌های کلاهبرداری و در کل بی‌ثباتی صنعت منجر خواهد شد.

اجرای این مفهوم، ایجاد چارچوب نظارتی لازم را تضمین می‌کند، صنعت ارزهای دیجیتال را از سایه و ناشناختگی خارج می‌کند و امکان فعالیت‌های تجاری قانونی را ایجاد می‌کند.» این لایحه توسط چندین بنیاد قانون‌گذار جداگانه در دولت روسیه نوشته شده که شامل وزارت دارایی، سرویس امنیت فدرال، وزارت امور داخلی و اداره خدمات مالیاتی فدرال می‌شود.