گزینه «عجله ندارم» تپسی در حالی از ابتدای هفته اخیر به دستور قضایی از اپلیکیشن تپسی حذف شد که معاونت حقوقی رئیس‌‌جمهوری در پاسخ به نامه مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار قرار است فردا چهارشنبه جلسه‌ای با موضوع «تعیین نرخ تاکسی‌های اینترنتی و پیشنهاد داوطلبانه نرخ بالاتر» برگزار کند.
تاکسی‌های اینترنتی پیش از این به دستور سازمان تعزیرات حکومتی گزینه «عجله دارم» را که مسافران با آن می‌توانستند با پیشنهاد هزینه بیشتر رانندگان را ترغیب به پذیرفتن درخواست سفر آنها کنند، حذف کردند. تپسی با گزینه «عجله ندارم» این امکان را به مسافران می‌داد که با هزینه کمتری درخواست سفر بدهند که به گفته روابط عمومی تپسی این گزینه نیز به دستور مقامات قضایی حذف شده است. بنابر اعلام تپسی، سهم سفر‌هایی که در آنها از گزینه «عجله ندارم» استفاده می‌شد، ۲۰ درصد از کل سفر‌های این تاکسی اینترنتی بوده است.
شنیده‌های کارنگ حاکی از آن است که سید امیر سیاح، رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار، ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ در نامه‌ای از معاونت حقوقی ریاست جمهوری این سؤال را مطرح کرده که «آیا نرخ‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی مشمول قوانین و مقررات تعزیرات حکومتی می‌شود؟ و سازمان مذکور می‌تواند در نرخ‌گذاری این کسبوکارها دخالت کند؟»
او همچنین درخصوص حذف گزینه «عجله دارم» از اپلیکیشن تاکسی‌های اینترنتی براساس تصمیم سازمان تعزیرات، این پرسش را نیز مطرح کرده که «آیا پیشنهاد داوطلبانه نرخ بالاتر از طرف مسافران به رانندگان برای راضی‌کردن آنها به قبول سفر پیشنهادی (موسوم به گزینه عجله دارم) از نظر حقوقی مصداق گرانفروشی محسوب می‌شود؟»
سیاح در این نامه در توضیح نرخ‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی عنوان کرده است: «نرخ پیشنهادی توسط سیستم و به‌‌طور هوشمند و براساس مسافت، ترافیک مسیر، تعداد مسافران در مبداً و مقصد و تعداد رانندگان حاضر در مبداً و مقصد پیشنهاد می‌شود و اگر در نرخ پیشنهادی راننده‌ای داوطلب نشود، نرم‌افزار به مسافر پیشنهاد می‌دهد با گزینه‌ای به نام «عجله دارم»، نرخ بالاتری به رانندگان موجود پیشنهاد دهند، تا یکی از آنها ترغیب به پذیرش درخواست متقاضی سفر شود.»
در این نامه همچنین اشاره شده است که سازمان تعزیرات حکومتی گزینه «عجله دارم» را مصداق گرانفروشی دانسته و شرکت‌های تاکسی اینترنتی را مجبور به حذف این گزینه کرده است.
شنیده‌ها نیز حاکی از آن است که معاونت حقوقی رئیس‌‌جمهور در پاسخ به این نامه اعلام کرده است که در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ جلسه‌ای با موضوع «تعیین نرخ تاکسی‌های اینترنتی و پیشنهاد داوطلبانه نرخ بالاتر» با حضور مسئولان و ذی‌نفعان برگزار می‌شود.
