احمد اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، در نشست خبری امروز بار دیگر به تاکسی‌های اینترنتی در مورد گزینه «عجله دارم» اخطار داد.
اصانلو تصریح کرد: «بحث گزینه «عجله دارم» از آن مقولاتی بود که هیچ‌یک از دستگاه‌هایی که مسئولیت و مأموریت نظارت بر بازار و حمایت از حقوق مردم را بر عهده دارند، در این حوزه ورود نکردند؛ بنابراین ما ورود کردیم و مسئله را بررسی کردیم. قطعاً این یکی از مصادیق گران‌فروشی است. تذکرات لازم قبلاً داده شده و تشکیل پرونده انجام شده است. الان در مرحله تحقیقات مقدماتی هستیم. ما با این شرکت‌ها اتمام حجت می‌کنیم که این مسئله را خودشان حل کنند و این گزینه عجله دارم را جمع کنند.»
او ادامه داد: «این گزینه اجحاف در حق مردم است. الان هم گزینه «عجله ندارم» را اضافه کرده‌اند و به نوعی می‌گویند اگر گزینه عجله دارم را انتخاب نکنید مجبورید 10 دقیقه صبر کنید.»
اصانلو افزود: «فرایند تحقیقات و رسیدگی زمان‌بر است و از زمانی که به این مسئله ورود کردیم تشکیل پرونده شده است. از دیروز که پیگیری کردیم برخی از این شرکت‌ها قول داده‌اند که این گزینه را جمع کنند.»
ماه گذشته نیز محمدعلی اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات به تاکسی‌های اینترنتی درباره گزینه «عجله دارم» تذکر داده و آن را مصداق گران‌فروشی دانسته بود. او به تاکسی‌های اینترنتی تذکر جدی داد این گزینه را حذف کنند و مردم را در خدماتی که دریافت می‌کنند، دچار مشکل نکنند. او گفت: «اگر تخلف گران‌فروشی احراز شود، رئیس شعبه حق دارد حکم به پلمب واحد مربوطه بدهد.»
به گفته اسفنانی مطابق مصوبه شورای هماهنگی چنانچه تخلف گران‌فروشی احراز شود، می‌توانند به پلمب این شرکت‌ها حکم دهند. به باور او «عجله دارم» فقط گزینه‌ای است که فرد را مجبور به پرداخت مبلغ بیشتر می‌کند و معمولاً متقاضی را در انتظار می‌گذارند و با این گزینه رقم را حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد بالاتر می‌برند.
پس از اینکه اسفنانی در مورد گزینه «عجله دارم» به تاکسی‌های اینترنتی تذکر داده بود، امیر سیاح، رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر) مطرح کرد: «گزینه «عجله دارم» به‌هیچ‌وجه تخلف نیست. اما نگران کردن سرمایه‌گذاران، قطعاً تخلف از سیاست اعلامی دولت است. سیاست دولت، ایجاد ثبات و امنیت سرمایه‌گذاری است و با هر تخلفی از آن محکم برخورد می‌کنیم.»
امیر سیاح همچنین عنوان کرده بود: «اینکه هر روز کسی با دستورالعمل سلیقه‌ای، دل کارآفرین و سرمایه‌گذار خصوصی را بلرزاند، با سیاست اعلامی دولت کاملاً در تضاد است. این عادت زشت به‌ارث‌رسیده از دولت‌های قبل باید کنار گذاشته شود. گزینه «عجله دارم» می‌ماند، ولی سازمان‌ها و روش‌های مغایر سیاست‌های کلی اصل ۴۴ حذف خواهند شد.»
لینک کوتاه: https://karangweekly.ir/tux5
