کارنگ رسانه اقتصاد نوآوری است. در کارنگ ما تلاش داریم کسبوکارهای نوآور ایرانی، استارتاپ‌ها، شرکتهای دانش‌بنیان و دیگر کسبوکارها کوچک و بزرگی که در بخش‌های مختلف اقتصاد نوآوری در حال ارائه محصول و خدمت هستند را مورد بررسی قرار دهیم و از آینده صنعت، تولید، خدمات و دیگر بخش‌های اقتصاد بگوییم. کارنگ رسانه‌ای متعلق به بخش خصوصی ایران است.
بهناز توحیدی/ اگر بخواهیم اقدامات مجلس یازدهم در سال ۱۴۰۱ در حوزه فناوری را در یک جمله خلاصه کنیم، می‌توان گفت: «تاییدها و تکذیب‌های فراوان.»
شروع مجلس یازدهم در سال ۱۴۰۱ با طرح صیانت و بررسی آن در کمیسیون مشترک گره خورد که در نهایت با انتقادهای فراوان به شورای عالی فضای مجازی ارسال شد؛ اما بهمن‌ماه سال۱۴۰۱ اعلام شد این طرح در کمیسیون مشترک تصویب شد. این خبر شوک بزرگی بود تا اینکه هیات رئیسه تصویب این طرح را تکذیب کرد.
البته با آغاز اعتراضها در ایران در شهریورماه شبکه‌های اجتماعی پرطرفدار فیلتر و اینترنت با اختلال فراوان روبرو شد و به نظر می‌رسد این طرح همانطور که برخی نمایندگان می‌‌گویند در حال اجرایی‌شدن باشد. طرح‌های دیگری که سال گذشته بار دیگر از سوی نمایندگان تکذیب شد، طرح‌های «تشدید مجازات همکاری‌کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» و «پیگیری حقوقی نشر اکاذیب در فضای مجازی» بود.
البته طرح‌هایی هم بودند که بی‌حاشیه تصویب شدند مانند طرح «یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی» که به نظر می‌رسد می‌تواند یکی ازمشکلات کسبوکارها و استارتاپ‌ها که چالش دسترسی به داده‌های دولتی برای توسعه فعالیتشان بود را برطرف کند.
از دیگر کارهای که سال گذشته نمایندگان مجلس انجام دادن نامه‌نگاری به رئیس جمهوری و وزیر ارتباطات در مورد وضعیت اینترنت در کشور به دنبال محدودیت‌های اینترنتی از شهریور سال گذشته بود.
همچنین سال ۱۴۰۱ عیسی‌زارع‌پور، وزیر ارتباطات چندبار به خاطر وضعیت مخابرات و پروژه شبکه ملی اطلاعات به کمیسیون‌های مختلف دعوت شد و ۲ بار هم در صحن علنی برای پاسخ به سوال نمایندگان حاضر شد و برای یکی از آنها کارت زرد گرفت.
هزارتوی طرح صیانت
در سال ۱۴۰۱ اگر نگوییم هرهفته، اما دو هفته یک‌بار خبری از طرح صیانت منتشر می‌شد. پس از جنجال‌ها و انتقادها برسر نحوه برگزاری جلسات کمیسیون مشترک و تصویب با سرعت کلیات آن بدون دادن وقت به مخالفان، شهریور ماه قرار براین شد این طرح به شورای عالی فضای مجازی ارسال شود. بسیاری از نمایندگان اعلام کردند طرح دیگر در دستور کار مجلس نیست. هرزمان هم که خبرنگاران به دنبال وضعیت طرح بودند نمایندگان پاسخ می‌دادند که «این طرح، یک طرح تمام شده است.دنبال چه چیزی می‌گردید؟»
تا اینکه خبر رسید شورای عالی فضای مجازی، بخش تشکیل کمیسیون عالی در طرح صیانت را تصویب و برای اجرا ابلاغ کرد.
اواخر شهریورماه با آغاز اعتراضها در ایران، شبکه‌های اجتماعی چون واتس‌اپ و اینستاگرام فیلتر و اینترنت دچار اختلال شدید شد.
دیگر از طرح صیانت خبری نبود؛ اما گاه‌گداری نمایندگانی چون علی‌اصغر عنابستانی یا مرتضی آقاتهرانی در گفت‌وگوهایی از مطرح‌شدن دوباره طرح صیانت یا طرح‌های مشابه برای قانونمندکردن فضای مجازی خبر می‌دادند. وقتی هم از دیگر نمایندگان در این مورد سوال می‌شد پاسخ می‌دادند: «الان طرح دارد اجرا می‌شود. شبکه دیگری نمانده که نبسته باشند.»
بهمن‌ماه اما حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت درگفت‌وگو با کارنگ اعلام کرد که طرح صیانت در کمیسیون مشترک تصویب شد و طرح قرار است به شورای نگهبان ارسال شود. این خبر شوک بزرگی در شبکه‌های اجتماعی ایجاد کرد.
دوباره جنجال‌ها آغاز شد. برخی از نمایندگان مانند جلال رشیدی‌کوچی و غلامرضا نوری قزلجه که از مخالفان طرح هستند، در گفت‌وگوهای مختلف از مطرح‌شدن چنین سخنانی که باعث تشویش اذهان عمومی می‌شود، انتقاد کردند. قزلجه حتی تصویب این طرح بدون همه اعضای کمیسیون مشترک را غیرقانونی دانست.
به دنبال این اعتراضها سخنگوی هیات رئیسه مجلس هم در جمع‌خبرنگاران گفت که این طرح اصلا در دستور کار مجلس نیست. در این مورد هم جدال لفظی کوتاهی در صحن علنی بین رشیدی‌کوچی و حسن نوروزی پیش آمد.
اما تاییدها و تکذیب‌ها تمامی در این زمینه نداشت. درحالیکه نظام‌الدین موسوی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس تصویب طرح را تکذیب می‌کرد، اعضای کمیسیون مشترک که موافقت طرح بودند، صحبت‌های نوروزی را مبنی بر تصویب آن تایید کردند، البته در اینکه طرح به شورای نگهبان ارسال شده یا به صحن علنی می‌آید، اختلاف نظر وجود داشت.
رضا تقی‌پور، رئیس کمیسیون مشترک هم در گفت‌وگویی کوتاه با کارنگ اعلام کرد که طرح صیانت نداریم و طرح به کلی تغییر کرده است و متن جدید در اختیار هیات رییسه است. لطف‌الله سیاهکلی، سخنگوی کمیسیون هم با تکذیب اینکه طرح به شورای نگهبان رفت، اعلام کرد که در مورد زمان اجرایی‌شدن این طرح در صحن علنی باید تصمیم‌گیری شود.
ماجرای تصویب یا تصویب نشدن طرح صیانت برای چند روز ادامه داشت تا اینکه بحث بودجه و بررسی آن در کمیسیون‌های مختلف پیش آمد. دیگر صحبتی از این طرح نشد تا پایان بررسی بودجه در صحن علنی که اواخر اسفندماه بود. مهرداد ویس‌کرمی، از نمایندگان موافق طرح از اینکه طرح صیانت در صحن علنی مطرح نمی‌شود، انتقاد کرد و گفت: «من اهل استخاره نیستم اما برای طرح این صحبت‌ها استخاره کردم خوب آمد که بگویم تا کی باید در مقابل اداره سلیقه‌ای مجلس سکوت کنیم. در مجلس باید جمع نظر بدهند و هیچ جای قانون نیامده که رئیس مجلس به جای کل مجلس تصمیم‌گیری کند.»
عبدالرضا مصری، نایب رئیس مجلس هم در واکنش به تذکر ویس‌کرمی گفت که طرح به زودی در صحن مطرح می‌شود.
به نظر می‌رسد قرار نیست تا پایان مجلس یازدهم پرونده طرح صیانت بسته شود.
طرحی برای یکپارچه‌شدن داده‌های دستگاه‌ها
یکی از طرح‌هایی که در حوزه فناوری بالاخره سال گذشته به سرانجامرسید، تصویب طرح «یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی» بود.
تنها چندماه از فعالیت مجلس یازدهم می‌گذشت که سه طرح در حوزه مدیریت داده در مجلس مطرح شد، اما سرنوشت هیچ‌کدوم مشخص نشد تا اینکه مصطفی طاهری، رئیس کمیته فناوری اطلاعات مجلس اعلام کرد که این طرح‌ها قرار است تجمیع شوند. در نهایت طرح «یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی» در مجلس مطرح و تصویب شد.
براساس این طرح داده‌ها و اطلاعات ملی جزء اموال عمومی بوده و اداره آن در اختیار دولت است. همچنین بر جایگاه کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی تاکید شده است.
این طرح مردادماه پس از اینکه ایرادهای شورای نگهبان برطرف شد، تصویب و برای اجرا ابلاغ شد.البته تاکنون از نحوه اجرایی‌شدن این قانون اطلاعاتی منتشر نشده است
نامههای بی‌جواب
نمایندگان در کنار قانونگذاری، وظیفه نظارت برفعالیت دولت را به عهده دارند. یکی از راه‌های نظارتی که در مجلس یازدهم باب شد، ارسال نامه به مسئول موردنظر و رسانه‌ای‌کردن آن بود. این نامه‌ها موارد گوناگونی هم در برمی‌گرفت.
اوایل بهمن‌ماه ۱۴۰۱ بود که رئیس صداوسیما به عنوان نهاد بالادستی ساترا در نامه‌ای به ریاست جمهوری به دلیل آنچه زیرپاگذاشتن قانون عنوان شده خواستار فیلتر فیلیمو شد. این موضوع با واکنش انجمن صنفی VODها و کارشناسان این حوزه شد.
در همین زمینه مجتبی توانگر،رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در نامه‌ای به دبیر شورای عالی فضای مجازی درخواست کرد تا به عنوان عالی‌ترین رکن سیاست‌گذار و هماهنگ‌کننده در فضای مجازی به نظم و نسق تنظیم‌گران بخشی و تعیین‌تکلیف ساماندهی حوزه محتوا اقدام کند.
رئیس کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس همچنین به خبرگزاری مهر اعلام کرد که شورای عالی امنیت ملی در نامه‌ای به مجلس خواستار تدوین و تصویب قوانین مورد نیاز در حوزه صوت و تصویر فراگیر با قید فوریت شده است.
کمیسیون فرهنگی از جمله کمیسیون‌هایی است که باید به این موضوع بپردازد و غلامرضا منتظری،عضو کمیسیون فرهنگی در گفت‌وگو با کارنگ اعلام کرد که پس از بررسی بودجه این کمیسیون به موضوع ساترا و اختلاف شبکه‌های نمایش خانگی با نوع مقررات‌گذاری این سازمان رسیدگی خواهد کرد. البته بررسی بودجه تا آخرین روزهای اسفند به طول انجامید و به احتمال زیاد کمیسیون فرهنگی در سال جدید به موضوع ساترا بپردازد.
هرچند اختلاف ساترا و VODها در سال گذشته تمامی نداشت و بار دیگر ساترا بدون اطلاع فیلم‌نت، درگاه پرداخت این کسب‌وکار را مسدود کرد که در این زمینه توانگر، در نامه‌ای به دبیر شورای عالی فضای مجازی نسبت به استفاده سلیقه‌ای از ای‌نماد و بستن درگاه بانکی سیستم‌های VOD هشدار داد و اعلام کرد در شرایطی که حوزه اقتصاد دیجیتال به‌صورت همزمان مورد هجمه معاندان خارجی و متحجران داخلی است، استفاده بدون قانون از ابزارهایی چنین خطرناک، برای ایجاد فشار مضاعف بر کسبوکارها اقدامی ناشایست و نارواست. در نهایت هم در آخرین روزهای سال گذشته خبر رسید که مجلس و شورای نگهبان صلاحیت انحصاری صداوسیما بر VODها را از قانون حذف کردند.
بخش دیگر نامه‌ها و تذکرهای نمایندگان در سال ۱۴۰۱ به رفع فیلترینگ و اختلال اینترنت اختصاص داشت. همزمان با اعتراضها درایران، اینترنت دچار محدودیت و اختلال شد. اما پس از چندماه که به گفته نمایندگان «فضا آرام شد» باز این اختلال‌ها ادامه داشت. نمایندگان در تذکرهای شفاهی خود در صحن علنی خواستار رفع اختلال از وزیر ارتباطات بودند اما زارع‌پور در مصاحبه‌های مختلف اعلام کرد وزارت ارتباطات مسئول محدودیت و فیلترینگ نیست.
بار دیگر توانگر در نامههای مختلف نسبت به این موضوع واکنش نشان داد. در یکی از نامه‌ها، او با بیان اینکه با اختلالات گسترده اینترنت، کمر اقتصاد دیجیتال شکسته است، پیشنهاد داد صندوق جبران خسارت فیلترینگ در کشور راه‌اندازی شود.
توانگر در نامه دیگری به وزارت ارتباطات با اشاره به کاهش ۴۰ درصدی درآمد اپراتورهای اینترنتی به‌ویژه اپراتورهای همراه کشور بعد از فیلترینگ، از وزارت ارتباطات درخواست کرد درباره اثرات فیلترینگ و سیاست‌های حمایتی وزارت‌خانه گزارشی ارائه دهد.
عیسی‌زارع‌پور درمورد این نامه اعلام کرد که موضوع کاهش درآمد اپراتورها که در نامه یکی از نمایندگان مجلس به آن اشاره شده، صحت ندارد و به هیچ‌وجه بحث ورشکستگی یا زیان‌ده بودن اپراتورها مطرح نیست.
او همچنین درمورد اینکه توانگر خواستار ارائه گزارش شده، گفت: « اطلاعات جزئی پیام‌رسان‌ها جزو اسرار تجاری آن‌هاست و ما نمی‌توانیم آن را منتشر کنیم. اما آقای توانگر که در این باره سوال داشتند، به جلسه‌ای دعوت شدند تا این موضوع برایشان توضیح داده شود و اطلاعات در اختیارشان قرار بگیرد و ایشان هم اجابت کردند و این جلسه تشکیل خواهد شد.»
از میان تمام نامههای توانگر، تنها یک نامه او در این زمینه پاسخ داده شد. غلامحسین اسماعیلی، رئیس دفتر رئیسی در نامه‌ای به وزارت ارتباطات، از زارع‌پور درخواست کرد تا موضوع اینترنت و سرعت و کیفیت آن در کارگروه اقتصاد دیجیتال بررسی، پیگیری و اعلام نتیجه شود که هنوز درمورد اینکه این موضوع در این کارگروه مطرح شده، اطلاعاتی در دست نیست.
کارت زرد وزارت ارتباطات نه به خاطر سرعت اینترنت
عیسی‌زارع‌پور در طول فعالیت خود بارها در کمیسیون‌های مختلف مجلس حاضر شده است. این دیدارها بیشتر در زمینه میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات و وضعیت مخابراتی‌ها بود. تا اینکه آبان ماه به خاطر سوال مجتبی رضاخواه درمورد کیفیت پایین اینترنت و نحوه حمایت وزارت ارتباطات از کسبوکارهای داخلی، وزیر ارتباطات در مجلس حاضر شد. رضاخواه هم با شرط اینکه وزیر ارتباطات در مدت سه ماه شرایطی فراهم کند که امکان فعالیت کسبوکارهای داخلی در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های داخلی تسهیل شود، از پاسخ‌های وزیر قانع شد.
بار دیگر زارع‌پور به دلیل «علت عدم اجرای قانون در خصوص تبدیل وضعیت ایثارگران شرکت مخابرات» در مجلس حاضر شد. دراین مورد نمایندگان از پاسخ زارع‌پور قانع نشدند و او کارت زرد دریافت کرد.
این موضوع درحالی بود که محدودیت اینترنت و فیلترینگ پلتفرم‌های مختلف در کشور وارد چهارمین ماه خود شده بود و سه ماه هم از شرط رضاخواه می‌گذشت. همان روز رضاخواه در گفت‌وگو با خبرگزاری ملت گفت که قرار است دوباره عیسی زارع‌پور به مجلس فراخوانده شود و اگر توضیحات او در مورد وضعیت اینترنت قانع‌کننده نباشد، دومین کارت زرد خود را می‌گیرد و به استیضاح نزدیک می‌شود.البته که در این زمینه اتفاق خاصی هنوز رخ نداده است.
جلال رشیدی‌کوچی، نماینده مرودشت در زمان بررسی بودجه ۱۴۰۲، به کارنگ گفت که استیضاح وزیر ارتباطات را به خاطر موضوعاتی چون فیلترینگ و سرعت و کیفیت پایین اینترنت در مجلس ثبت خواهد کرد. دراین روزهای تعطیلات عید هم نمایندگان در گفت‌وگوهای مختلف اعلام کردند که در سال جدید استیضاح چند وزیر را دنبال خواهند کرد که یکی از وزیران، وزیر ارتباطات است.
اعتراض به گرانی قبض تلفن و پیگیری که نشد
شرکت مخابرات شهریور ماه سال گذشته اعلام کرده بود هزینه جدید به عنوان هزینه نگهداری خطوط تلفن ثابت را روی قبض مشترکان اعمال می‌کند. این موضوع سبب شد قیمت قبوض تلفن ثابت افزایش پیدا کند. برخی نمایندگان مجلس هم به این موضوع اعتراض کردند. با اینکه محمدباقرقالیباف، رئیس مجلس به کمیسیون صنایع ماموریت داده بود تا به این موضوع رسیدگی کند اما این کمیسیون پس از گذشت ۴ ماه این موضوع را در دستور کار خود قرار نداد و با مطرح‌شدن بودجه در صحن علنی، این موضوع هم به دست فراموشی سپرده شد.
البته نمایندگان در این سال‌ها بارها درمورد موضوعاتی چون تعیین تکلیف ایثارگران مخابرات، مدیران این سازمان را به کمیسیون‌ها دعوت کردند. در طرحی هم سعی کردند تا قدرت دولت را به این سازمان بازگردانند. این طرح آبان‌ماه اعلام‌وصول شد.
براساس این طرح، سهام دولت در شرکت مخابرات، سهام ممتاز تلقی شده و تصمیمات شرکت؛ اعم از مصوبات مجمع عمومی و تقسیم سود و خریدوفروش دارایی‌ها، انتخاب مدیران شرکت و شرکتهای تابعه و غیره با موافقت صاحبان سهام ممتاز صورت خواهد گرفت. البته این طرح در صف طرح‌های بیشمار کمیسیون صنایع است و مشخص نیست چه زمانی نوبت بررسی آنها فرا برسد.
تاییدها و تکذیب‌های بی‌پایان
یکی از موارد عجیبی که در مجلس یازدهم در سال گذشته رخ داده، تایید و تکذیب‌های بیشمار بود.
در واقع خبری درمورد طرحی منتشر می‌شد و پس از مدتی نمایندگان وجود این طرح را تکذیب می‌کنند. این اتفاق برای تصویب طرح صیانت هم رخ داد. یکی دیگر از این موارد طرح «تشدید مجازات همکاری‌کنندگاهن با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» بود. این طرح در دستور کار مجلس قرار گرفت.
در یکی از بندهای این طرح، فیلمبرداری و تصویربرداری وقایع روز و اشتراک‌گذاری آن در شبکه‌های اجتماعی جرم‌انگاری شد. این طرح با واکنش بسیار کاربران در شبکه‌های اجتماعی مواجه شد. این درحالی بود که بسیاری از نماینده‌ها وجود چنین طرحی را تکذیب می‌کردند یا از آن اطلاعی نداشتند.
همزمان با این موضوع، طرح پیگیری حقوقی نشر اکاذیب در فضای مجازی مطرح شد. این طرح در کمیسیون حقوقی در حال تهیه بود. محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفت‌وگو با «تسنیم» اعلام کرد این طرح در مورد هر خبری که آثار سوء اجتماعی داشته باشد و موجب ضربه به جامعه شود، صدق می‌کند و اگر منتشرکنندگان این اخبار نتوانند جبران خسارت کنند، باید مجازات شوند.
حقوقدان‌ها هم به این موضوع ایرادهایی وارد کردند اما حتی سید کاظم دلخوش اباتری، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفت‌وگو با روزنامه شرق اعلام کرد: «اصلاً از محتوای این طرح خبر ندارم.»
تا اینکه حسن نوروزی، عضو هیات رئیسه کمیسیون حقوقی به کارنگ گفت این طرح مشمول اصل ۸۵ شده و در یک کمیسیون مشترک درحال بررسی است. این موضوعی بود که باقی نماینده‌ها از آن اطلاعی نداشتند.
موضوعات دیگر چون طرح «قطعی سیم‌کارت‌ها و اینترنت» برای زنان بی‌حجاب در کمیسیون فرهنگی هم از جمله دیگر موضوعاتی بود که توسط هیات رئیسه مجلس تکذیب شد. به تازگی هم حسین جلالی، نماینده رفسنجان از طرح جرایم مالی برای بدحجابان در مجلس خبر داد که براساس آن ممنوعیت استفاده از اینترنت برای سلبریتی‌هایی که کانال یا وبگاهی با تعداد عضو بالا دارند و بدحجاب هستند، در نظر گرفته شده است.
در این طرح همچنین قطع اینترنت برای بدحجابان هم مطرح شده است. این موضوع در حالی‌ست که احمد نادری، عضو هیات رئیسه مجلس اعلام کرده بود که «طرح جرایم بدحجابی هنوز وارد روند بررسی مجلس هم نشده است.»، اما براساس گفته‌های برخی نمایندگان بررسی و تهیه این طرح در حال پیشروی است.
بودجه و مجلس
وزارت ارتباطات دولت سیزدهم این روزها بر توسعه فیبرنوری در سراسر کشور تاکید می‌کند و در هر محفلی وزیر ارتباطات آمار و ارقامی از پیشرفت این پروژه ارائه می‌دهد.
برای توسعه این پروژه، دولت در بودجه ۱۴۰۲،«صندوق توسعه فیبرنوری» در نظر گرفته بود. اما در لایحه کمیسیون تلفیق، این موضوع به «حساب توسعه فیبرنوری» تغییر کرد. به این ترتیب به دولت اجازه داده شد تا به منظور توسعه تار (فیبر) نوری منازل، حسابی تحت عنوان «حساب توسعه فیبرنوری» در اعتبارات مصوب وزارت ارتباطات ایجاد کند.
سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی، رئیس فراکسیون راهبردی مجلس در مصاحبه‌ای از طرحی برای متمرکزسازی منابع مالی پروژه فیبرنوری گفت.
براساس گفته‌های تاج‌الدینی این طرح در کمیسیون صنایع تصویب شده است و منتظر هستند تا در صحن علنی اعلام وصول شود. این طرح با بودجه‌ای که نمایندگان تعیین کردند می‌توانند تکمیل‌کننده توسعه پروژه فیبرنوری باشد.
مجلسی‌ها همچنین در بودجه صدا و سیما را مکلف کرده بودند تا آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات سکوهای انتشار صوت و تصویر فراگیر را تهیه کند.
شورای نگهبان به این موضوع ایراد گرفت و نمایندگان برای تامین نظر شورای نگهبان این بند را حذف کردند.
مجتبی توانگر، نماینده تهران و رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در توییتی از حذف این بند استقبال کرد: «مجلس و شورای‌نگهبان صلاحیت انحصاری صداوسیما (ساترا)و زیاده‌خواهی آن برای فشار بر حوزه صوت و تصویر فراگیر را از قانون بودجه ۱۴۰۲ حذف کردند یعنی دیگر صداوسیما هیچ مستمسک و بهانه‌ای برای انحصارگرایی و فشار بر VODها ندارد.»
از نظر توانگر بهتر است این سازمان این واقعیت را درک کند که پیش از هر اقدامی صوت و تصویر فراگیر اولاً باید دقیق تعریفشود و ثانیا همانطور که در جلسات رفع اختلاف با وزارت ارشاد توافق اولیه شده است؛ حوزه‌ای انحصاری و در اختیار صداوسیما نیست، بنابراین توسل به راه‌هایی برای دور زدن توافق و قانون، این سازمان را به مقصد نمی‌رساند، بلکه تنها راه تعامل را دورتر می‌کند.
در کل می‌توان گفت جز قانون جهش تولید دانش بنیان که سال ۱۴۰۰ تصویب شد و براساس گزارش مرکز پژوهش‌ها هنوز اجرایی نشده و قانون مدیریت داده، باقی طرح‌ها و صحبت‌ها و اظهارنظرهای مجلسیان باعث واکنش منفی کاربران شده است. به خصوص اظهارنظرها درمورد فضای مجازی که بیشتر درمورد بسته‌شدن و ایجاد محدودیت است. حالا باید منتظر ماند و دید که مجلس در سال جدید هم همچنان دنبال ایجاد محدودیت و مانع بیشتر برای مردم و کسبوکارها است؟
لینک کوتاه: https://karangweekly.ir/5jm3