پیشتازی پرداخت الکترونیک سامان و به‌پرداخت ملت

هشتادویکمین گزارش اقتصادی شاپرک تصویری روشن از نظام پرداخت و مبادله پول در کشور می‌دهد. گزارشی که نشان می‌دهد سلطان بلامنازع پرداخت الکترونیک در کشور کماکان کارت‌خوان‌های فروشگاهی با سهم بیش از ۹۰ درصدی هستند! ۱۰ درصد باقی‌مانده‌ هم به درگاه‌های پرداخت اینترنتی و اپلیکیشن‌های موبایلی پرداخت تعلق دارد که سهم درگاه‌های اینترنتی دو برابر ابزارهای موبایلی است.

اگر می‌خواهید بدانید شاپرک و عدد و رقم‌هایش چقدر مهم‌اند، کافی است بدانید کل اسکناس‌هایی که در دست مردم جابه‌جا می‌شود، تنها یک درصد نقدینگی کشور است اما حجم تراکنش‌های شاپرک حدود ۱۴ درصد این نقدینگی است. از طرفی ارزش کل پولی که سالانه در شاپرک جابه‌جا می‌شود، بیش از ۱۰ درصد از جی‌دی‌پی کشور است! فقط در اسفند ارزش اسمی تراکنش‌های شاپرک حدود ۷۴۴ هزار میلیارد تومان بوده است.

اما این گزارش تازه نشان می‌دهد که با محدودیت‌هایی که در زمستان گذشته و با جمع‌آوری دستگاه‌های کارت‌خوان فروشگاهی از یک سو و اجباری شدن اینماد از سوی دیگر اعمال شد، چه تعداد درگاه پرداخت از دور خارج شده‌اند و چه تعداد نتوانسته‌اند درگاه جدید بگیرند.

اگرچه بر اساس این گزارش در اسفندماه ۱۴۰۰، بالغ بر ۶۰۵/۳ میلیون تراکنش با ارزش ۴۴۰/۷ هزار میلیارد ریال در شبکه الکترونیک پرداخت کارت پردازش شده که نسبت به بهمن‌ماه رشد ۸۴/۱۱ درصدی در تعداد و ۹۵/۱۶ درصدی در ارزش ریالی داشته است، اما تعداد ابزارهای شاپرکی در مجموع نسبت به بهمن‌ماه رشد منفی ۵۳/۴ درصدی داشته. به نظر می‌رسد سبب این تغییر، کاهش ۴۵/۱ درصدی تعداد ابزار کارت‌خوان فروشگاهی است.

اما اصل ماجرای آمار نزولی گزارش شاپرک را باید در حوزه سایت‌ها و فروشگاه‌های آنلاین جست‌وجو کرد که از ابزاری به نام «درگاه پرداخت اینترنتی» استفاده می‌کنند که مدت‌هاست زیر ضرب اینماد وزارت صمت قرار گرفته است.

بر اساس گزارش تازه شاپرک، ابزارهای پذیرش اینترنتی در اسفند ۱۴۰۰ نسبت به بهمن‌ماه ۱۴۰۰ رشد منفی ۱۷۹/۱۸ درصدی را تجربه‌ کرده‌اند. تعداد ابزار پذیرش موبایلی نیز در مدت مشابه با کاهش ۵۱/۳۲ درصدی همراه بوده است.

رشد منفی ۷۹/۱۸ درصدی ابزارهای پذیرش اینترنتی در یک ماه، در حالی اتفاق افتاده که در گزارش اقتصادی بهمن‌ماه شاهد رکورد بی‌سابقه منفی ۱۱/۵۰ بوده‌ایم. به عبارتی ابزارهای پذیرش اینترنتی در طول دو ماه رکورد منفی ۶۸ درصدی را تجربه‌کرده‌اند و در یک سراشیبی نزولی قرار گرفته‌اند. کاهش تعداد درگاه‌های پرداخت به واسطه اجباری‌شدن اینماد را می‌توان توجیه منطقی‌ رشد منفی ابزارهای پذیرش اینترنتی دانست.

در بخش عملکرد ماهیانه شرکت‌های پرداختی، با مطالعه شاخص‌های عملکرد تعدادی و مبلغی شرکت‌ها در کل و همچنین به تفکیک هر یک از ابزار پذیرش و نوع سرویس، تصویری کلی از وضعیت آنها در صنعت پرداخت الکترونیکی کارت ترسیم شده است.

در شاخص سهم تعدادی تراکنش‌ها، شرکت «پرداخت الکترونیک سامان» با سهم ۸/۲۰ درصدی همچنان جایگاه اول را به خود اختصاص داده است. در مؤلفه سهم مبلغی نیز همانند گذشته شرکت «به‌پرداخت ملت» با اختصاص سهم ۸۴/۱۹ درصدی از مبلغ تراکنش‌ها، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. در این ماه اختلاف سهم مبلغی شرکت «پرداخت الکترونیک سامان»، دومین شرکت بازار، با این شرکت حدود ۳ درصد است. این شاخص در مؤلفه تعدادی معادل ۳۹/۱ درصد گزارش می‌شود.