عکس:حامد کریم‌زاده
عضو هیئت‌مدیره سازمان نصر از چالش قوانین غیرکارشناسی در حوزه سخت‌افزار می‌گوید / عوارض فرهنگی غیرمرتبط برای درایوهای SSD
نوسانات ارز و محدودیت‌هایی که تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا به دلیل شرایط کشور با آن مواجه هستند، حوزه سخت‌افزار کامپیوتر و آی‌تی را نیز با دشواری‌های زیادی همراه کرده است. در این میان بحث قوانینی که در این حوزه وضع می‌شود نیز از دیگر دغدغه‌های فعالان این حوزه به شمار می‌رود.
اشکان امیرزاده ابراهیمی، عضو نظام صنفی رایانه‌ای کشور با اشاره به اینکه بزرگ‌ترین چالش فعلی فعالان حوزه سخت‌افزار همچنان بحث تأمین، تخصیص ارز و محدودیت سقف واردات است، به «کارنگ» می‌گوید: «یکی دیگر از معضلات حوزه واردات سخت‌افزار، قوانینی است که به صورت لحظه‌ای در حال خلق‌شدن هستند و چون پشتوانه کارشناسی ندارند، شرکت‌های این حوزه را با مشکل مواجه می‌کنند.»
امیرزاده ابراهیمی ادامه می‌دهد: «برای مثال از سال گذشته شاهد وضع قانونی هستیم که طبق آن واردکنندگان باید برای درایوهای SSD، چهار درصد عوارض فرهنگی پرداخت کنند. بر اساس این قانون، شرکت‌هایی که کالاهایشان را از سال‌های قبل وارد کرده‌اند هم در بازبینی‌های گمرک بدهکار می‌شوند.»
او می‌افزاید: «دلیل صدور این بخشنامه این است که داخل درایوهای SSD از یک فناوری مشابه قطعات مموری‌بیس استفاده می‌شود؛ در سال‌های گذشته مراکز فرهنگی به جای سی‌دی از فلش‌مموری‌ها برای عرضه محتوای خود استفاده می‌کردند و به همین دلیل یک عوارض فرهنگی چهار چدرصدی برای واردات مموری‌ها در نظر گرفته شده بود. حالا آمده‌اند همان قانون را برای درایوهای SSD که کاربرد متفاوتی دارند و برای مثال در کامپیوترهای خانگی، مراکز داده، تجهیزات ذخیره‌سازی در سرورها و… استفاده می‌شوند هم در نظر گرفته‌اند.»
به گفته او، در حال حاضر بسیاری از شرکت‌ها درگیر مابه‌التفاوت‌های سنگینی شده‌اند که آن را در هیچ‌یک از پروژه‌ها و قراردادهایشان لحاظ نکرده‌اند و نمی‌دانند با این موضوع چه رفتاری کنند. این در حالی است که هیچ ارتباط موضوعی بین این هاردها و فلش‌مموری‌هایی که برای عرضه محتوا در مراکز فرهنگی استفاده می‌شد، وجود ندارد.
ابراهیمی تأکید می‌کند: «برای جلوگیری از بروز چنین مسائلی، همان‌طور که بارها و بارها مطرح شده، قبل از اینکه قانون، بخشنامه یا ابلاغی صورت بگیرد، باید با مراکز تخصصی حوزه مربوطه مشورت شود. قطعاً هیچ‌کس بهتر از تشکل‌های صنفی و کارشناسان آن نمی‌تواند چراغ راه سازمان‌ها و مراکز دولتی در این زمینه باشد.»
این کارشناس درباره شرایط تولید محصولات سخت‌افزاری در داخل کشور می‌گوید: «طی یکی، دو سال اخیر در زمینه تولید محصولات سخت‌افزاری اتفاقات خوبی افتاده، اما در نهایت عمق تولیدی که در این حوزه می‌تواند اتفاق بیفتد، نهایتاً ۱۵ تا ۲۰ درصد است. تجهیزات آی‌تی عموماً های‌تک هستند و تولید آنها به دانش روز دنیا نیاز دارد.»
به گفته این کارشناس، در حال حاضر تولیدی که در کشورمان وجود دارد ۹۰ درصد مونتاژ کالاهای چینی است که در درجه‌های نه‌چندان بالا اتفاق می‌افتد. حتی صنعت مونتاژ ما شامل محصولات های‌تک نمی‌شود. چون شرکت‌های اینترنشنالی که محصولات های‌تک دارند، حاضر نیستند این ریسک را بپذیرند که کالایشان را در کشوری با شرایط تحریم مونتاژ کنند و دچار معضلات بعدی مانند جرایم سنگین و… شوند.
او با اشاره به این موضوع که در حوزه تولید شبیه سال‌های قبل شاهد معضل تقلب و تولیدنمایی هستیم، ادامه می‌دهد: «کالاهای مونتاژشده به کشورهای همسایه فرستاده می‌شوند، آنجا قطعات از هم جدا شده و دوباره جهت مونتاژ وارد کشور می‌شوند و شاهد ارائه چنین محصولاتی به عنوان تولید داخلی هستیم.»
ابراهیمی استفاده از امتیازات و رانت‌هایی را که در داخل کشور برای حمایت از تولید در نظر گرفته شده، دلیل چنین کاری عنوان و تأکید می‌کند که ما پیش از این هم شاهد این روند بوده‌ایم و منابع ارزی زیادی به چنین شرکت‌هایی ارائه شده که در نهایت هیچ نتیجه‌ای نداشته و باعث ورود فناوری به داخل کشور نشده است.
لینک کوتاه: https://karangweekly.ir/ctwm
