کارنگ رسانه اقتصاد نوآوری است. در کارنگ ما تلاش داریم کسبوکارهای نوآور ایرانی، استارتاپها، شرکتهای دانشبنیان و دیگر کسبوکارها کوچک و بزرگی که در بخشهای مختلف اقتصاد نوآوری در حال ارائه محصول و خدمت هستند را مورد بررسی قرار دهیم و از آینده صنعت، تولید، خدمات و دیگر بخشهای اقتصاد بگوییم. کارنگ رسانهای متعلق به بخش خصوصی ایران است.
واکنش مقامهای دولتی و قضایی به پلمب و تعلیق مجوز کسبوکارها / بیاطلاعی قوه قضائیه و انتقاد وزیر
این روزها برخوردهای قهری و ایجاد احکام بازدارنده برای پلتفرمها و سکوهای آنلاین، دنیای اکوسیستم استارتاپی ایران را با بحرانی دیگر مواجه کرده است. بعد از فاجعه کرونا و رکود نسبی برخی از کسبوکارها مثل کسبوکارهایی که در حوزه گردشگری فعال بودهاند، دوره فاجعهبار دیگری آغاز شد. شاید بتوانیم نام این دوران را به درستی دوره فیلترینگ و قطعی اینترنت بگذاریم.
از یک سو فیلترینگ پلتفرمهای خارجی همچون اینستاگرام، کسبوکارهایی مثل پادرو را که بر بستر این پلتفرم فعالیت میکردند دچار آسیب فراوان کرد. از جهتی دیگر با قطع اینترنت بسیاری از استارتاپهای تازهکار فرار را بر قرار ترجیح دادند. استارتاپهایی که یا تصمیم به مهاجرت گرفتند یا ترجیح دادند به فعالیت خود پایان دهند.
اکنون مسئله دیگری تبدیل به سنگ جلوی پای استارتاپها و کسبوکارهای آنلاین شده و آن هم موضوع پلمب و جلوگیری از فعالیت تعدادی از کسبوکارها به دلیل انتشار برخی عکسها در فضای مجازی است. این روزها هر کسی که دغدغه کسبوکارهای آنلاین را داشته باشد و به نوعی به اقتصاد دیجیتال کشور اهمیت دهد، از اتفاقی که برای طاقچه، ازکی و دیجیکالا افتاد، خبر دارد.
برخورد با کسبوکارهای آنلاین ابتدا با دیجیکالا شروع شد و دفتر این پلتفرم پلمب شد. سپس مجوز طاقچه به حالت تعلیق درآمد و اپلیکیشن و سایت این پلتفرم از دسترس خارج شد. بعد از آن هم نوبت به تعلیق مجوز ازکی رسید.
بسیاری از افراد اکوسیستم چنین رفتاری را نوعی ویرانگری برای اقتصاد دیجیتال ایران دانستهاند. حسین اسلامی، رئیس هیئتمدیره نصر تهران نیز پیش از این در گفتوگویی با «کارنگ» نسبت به نحوه برخورد با کسبوکارها اعتراض و بیان کرد برخورد با یک مسئله اجتماعی نباید کلیت و ماهیت یک کسبوکار را به خطر بیندازد.
واکنش مقامهای دولتی به برخورد با پلتفرمها
بسیاری از مقامهای دولتی از جمله عیسی زارعپور و روحالله دهقانی فیروزآبادی، معاونت علمی ریاست جمهوری، همیشه و در مقام سخن، ید طولایی در خصوص دغدغههای اقتصاد دیجیتال کشور داشتهاند و همواره ادعا کردهاند که از این بخش از اقتصاد کشور حمایت کرده و در راستای رشد و توسعه آن کوشا هستند.
البته ادعاهایی که در عمل خلاف آن را مشاهده میکنیم، زیرا پلمب کسبوکارها به دلایل اجتماعی و برخورد با آنها که به گفته بسیاری از اعضای اکوسیستم اقتصاد دیجیتال غیرضروری است، نشاندهنده عملکردی برخلاف وعدههای مسئولان است.
اکنون بعد از گذشت یک هفته از اتفاقاتی که برای کسبوکارهای آنلاین افتاده، عیسی زارعپور و روحالله فیروزآبادی، به چگونگی برخورد با این کسبوکارها واکنش نشان دادهاند. به طور خلاصه میتوان گفت به نظر این دو مقام دولتی نیز این چنین برخورد کردن با کسبوکارها درست نیست. این اولین واکنش مقامهای دولتی پس از یک هفته سخت در خصوص اتفاقات اقتصاد دیجیتال ایران است.

معاون علمی رئیسجمهور در شبکه اجتماعی ویراستی نوشت: «اخیراً جریانی به دنبال آسیبزدن به اقتصاد دانشبنیان و کسبوکار است. از فعالان زیستبوم دعوت میکنم با همدلی از مسیر رشد کسبوکارها حمایت کنیم. سکو، کارخانه و… نباید تعطیل شود، تعطیلی به افرادی که از آن استفاده میکنند و همچنین به اشتغال و امید و تولید آسیب میزند.»
عیسیزارعپور نیز در تکمیل صحبتهای دهقانی گفت: «من هم معتقدم راه برخورد با متخلفان یک سکو، بستن آن سکو نیست. راهحل، برخورد با افراد متخلف است. شخص رئیسجمهور محترم نیز مخالف توقف جریان خدمترسانی فناورانه و نوآورانه بهویژه در بسترهای بومی به مردم عزیز هستند و در این زمینه به مراجع مسئول تذکر دادهاند.»
پلمبها بدون اطلاع قوه قضائیه صورت گرفته است
از دیگر واکنشهای مقامات، میتوان به واکنش مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه اشاره کرد. به گفته ستایشی، پلمب کسبوکارها بدون اطلاع قوه قضائیه صورت گرفته است.
ستایشی در این مورد گفت: «رعایت قوانین و احترام به آن جزو وظایف آحاد جامعه و نشانه فرهیختگی و مدنیتپذیری افراد است.»
او در توضیحاتی بیشتر گفت: «حجاب نیز جزو همین قوانین مترقی و مورد احترام آحاد جامعه مسلمان ایران در طول قرنهای متمادی بوده است.»
ستایشی در این نشست خبری عنوان کرد که کشف حجاب در پلتفرمها خلاف فرهنگ بومی ماست و بیان کرد: «پرونده قضایی برای این سکوها در واحدهای قضایی مربوطه در قوه قضائیه تشکیل شده و دستگاه قضایی به صورت جدی و محکم در راستای انجام وظایف قانونی و صیانت از حقوق فرهنگی مردم و حراست از پایههای تمدنی آنان با حساسیت این مسئله را دنبال خواهد کرد.»
اما سخنگوی قوه قضائیه در ادامه تأکید کرد: «اگر پلمب یا توقیفهایی در این زمینه صورت پذیرفته، بدون اطلاع و صدور دستور مربوطه از سوی قوه قضائیه بوده و تاکنون چنین دستوری مبنی پر پلمب اماکن یا واحدهای متخلف صادر نکردهایم.»