کارنگ رسانه اقتصاد نوآوری است. در کارنگ ما تلاش داریم کسبوکارهای نوآور ایرانی، استارتاپ‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و دیگر کسب‌وکارها کوچک و بزرگی که در بخش‌های مختلف اقتصاد نوآوری در حال ارائه محصول و خدمت هستند را مورد بررسی قرار دهیم و از آینده صنعت، تولید، خدمات و دیگر بخش‌های اقتصاد بگوییم. کارنگ رسانه‌ای متعلق به بخش خصوصی ایران است.
اخیراً مسئله چگونگی درج آگهی در دو پلتفرم دیوار و شیپور دوباره خبرساز شده است. به نظر می‌رسد رگولاتور از عملکرد این دو پلتفرم در این حوزه راضی نیست.
در سال‌های اخیر با رشد بی‌سابقه قیمت ملک و خودرو روبه‌رو بوده‌ایم. تحریم‌ها، تورم و کاهش ارزش پول ملی شاید از محتمل‌ترین دلایل رشد بی‌سابقه قیمت در این حوزه است.
اما دو متهم دیگر در ردیف افزایش‌دهنگان قیمت خودرو و ملک دیده می‌شود. دو پلتفرم دیوار و شیپور که دو نام‌آشنا در حوزه تبلیغات هستند. این دو پلتفرم سال‌هاست که با وزارت صمت بر سر مسئله احراز هویت درج‌کنندگان آگهی دچار چالش هستند.
این معضل برای مدتی طولانی است که از سوی پلتفرم‌ها یا رگولاتور حل‌نشده باقی مانده است. یکی از مسائلی که به حل نشدن این موضوع دامن می‌زند، بحث قبول نکردن روش‌های احراز هویت فروشندگان از سوی پلتفرم‌هاست.
حرف اصلی رگولاتور در این میان به پلتفرم‌ها از این قرار است که پلتفرم‌های درج آگهی نظارتی روی قیمت ملک و خودرو ندارند و این موضوع باعث افزایش قیمت در این حوزه خواهد شد.
البته نگرانی‌های رگولاتور و پلتفرم‌ها هر دو قابل تأمل است زیرا از سویی با عدم نظارت دقیق ممکن است تعداد مالباختگان افزایش پیدا کند و از سویی پلتفرم‌ها با ایجاد محدودیت باعث ریزش کاربران خود خواهند شد.
ماجرای نامه وزارت صمت چیست؟
چند روزی است که در رسانه‌ها خبر امکان تعلیق دیوار و شیپور به گوش می‌خورد؛ خبری که نشان از سر باز کردن مسئله طولانی‌مدت درج آگهی در دو پلتفرم شیپور و دیوار است.
پیش از این احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی در یازدهمین جلسه شورای عالی مسکن و اقتصاد در گزارشی به برخی از تخلفات پلتفرم‌های ثبت آگهی مسکن اشاره کرد و گفت که این پلتفرم‌ها به مصوبات دولت در این زمینه توجه نمی‌کنند و رئیس پلیس کشور نیز نسبت به تخلفات این پلتفرم‌ها اعتراض کرده است. در واکنش به این اظهارات، رئیس‌جمهور عنوان کرد که اتحادیه‌ها باید بر این پلتفرم‌ها نظارت کنند.»
خاندوزی در ادامه این جلسه اعلام کرده بود برای جلوگیری از کلاهبرداری در این پلتفرم‌ها طیفی از جرایم پلکانی علیه این پلتفرم‌ها با توجه به تخلفاتی که انجام داده‌اند صورت گیرد؛ در مرحله اول برای آنان جریمه تعیین شود و در نهایت فعالیت‌شان تعلیق شود.
و اما در نامهای که تاریخ آن مربوط به پنجم شهریور می‌شود معاونت تجارت و خدمات وزارت صمت، از اتحادیه کسبوکارهای مجازی، خواستار تعلیق فعالیت شیپور و دیوار شده است. در نامه اخیر دلیل این خواسته رعایت نکردن قوانین درج آگهی در پلتفرم‌های شیپور و دیوار اعلام شده است.
این در حالی است که مدیران عامل این دو پلتفرم در گفت‌وگو با «پیوست» اعلام کرده‌اند نامهای مبنی بر تعلیق فعالیت یا ذکر چرایی این درخواست برای آنها فرستاده نشده است.
در این نامه ذکر شده که ضمن بررسی شیوه درج آگهی، که در اینجا بیشتر مربوط به خودرو و مسکن می‌شود، هر دو پلتفرم دیوار و شیپور در رعایت قوانین و ضوابط درج آگهی کوتاهی کرده‌اند.
لازم به ذکر است که علیرضا شاه‌میرزایی در جلسه ارائه گزارش سالانه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، به صورت تلویحی و بدون اشاره به نامهای شیپور و دیوار خاطرنشان شد، که این مرکز هشدارهای لازم را به پلتفرم‌ها در خصوص درج آگهی داده و در صورت رعایت نکردن ضوابط و ایجاد مشکل، خود پلتفرم‌ها مسئول خواهند بود.
اما در تازه‌ترین اخبار رسانه‌ها در این خصوص، خبر از رفع مشکل دیوار و شیپور منتشر شده است. رضا باقری اصل، معاون وزیر ارتباطات و دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات روز پنجشنبه در اکانت ویراستی خود از رفع مشکل شیپور و دیوار خبر داده است.
حل موضوع شیپور و دیوار
باقری اصل روز پنجشنبه هشتم شهریورماه در اکانت ویراستی خود نوشت: «طبق مصوبه دولت و بخشنامه معاونت حقوقی، درخواست برخورد یا تعلیق سکوهای کشور توسط دستگاه‌های قوه مجریه باید به تصویب کمیته‌ای که در مصوبه آمده برسد که در این مورد چنین نشده و ضمناً مشکل تأیید مالکیت ملک را با همکاری وزارت راه، صمت و کارگروه تعامل‌پذیری حل خواهیم کرد.»
او روز جمعه در اکانت ویراستی خود نوشت: «از دوستان وزارت صمت و راه و شهرسازی بابت همیاری در حل موضوع بسیار سپاسگزارم. همه ارکان دولت از فعالیت قانونی سکوهای دیجیتال حمایت کامل دارند.»
همچنین باقری اصل در ادامه همین نوشته پاراگراف اول، لینک خبری منتشر کرده که در آن چرایی درخواست وزارت صمت مبنی بر توقف فعالیت دیوار و شیپور شرح داده شده است: «وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: نامه‌هایی که دفتر خدمات عمومی این وزارتخانه (مرکز اصناف سابق) ابلاغ می‌کند، از جایگاه «دبیرخانه کارگروه نظارت بر کسبوکارهای مجازی» است که طبق ماده ۸۷ قانون نظام صنفی کشور تشکیل شده و هفت عضو از دستگاه‌های مختلف کشور از جمله وزارت ارتباطات، اتاق اصناف ایران و اتحادیه کسبوکارهای مجازی دارد. از آنجا که دبیرخانه این کارگروه در وزارت صمت مستقر است، بنابراین ابلاغیه‌ها توسط این دفتر صادر می‌شود و به‌معنای ابلاغیه وزارت صمت به‌تنهایی نیست.»
همچنین محمدحسین قمری، مدیر کل خدمات عمومی وزارت صمت در خصوص این خبر نیز گفته است: «وزارت صمت همواره مهم‌ترین حامی کسبوکارهای مجازی بوده و تمامی این کسب‌وکارها با مجوز و حمایت این وزارتخانه ایجاد شده‌اند. وظیفه ذاتی ما حمایت از توسعه این کسب‌‌وکارهاست.»
او در ادامه افزوده است: «در چهار ماه اخیر، در مقابل هرگونه تعلیق و محدودسازی فعالیت سکوها مقاومت کرده و جلسات متعدد با مدیران عامل سکوها داشته‌ایم و مدیران عامل نیز صورتجلسه آن را امضا کرده‌اند.»
در شرایط فعلی به نظر می‌رسد فعلاً خطر از سر دیوار و شیپور رد شده، اما واقعیت این است که این پلتفرم‌ها می‌توانند هر لحظه در آستانه محدودسازی باشند. از طرفی به نظر نمی‌رسد رگولاتورهای حوزه اقتصاد دیجیتال در این خصوص نیز اتفاق نظر داشته باشند و همین امر موجب شده بیش از پیش کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال با تردید به کار خود ادامه دهند.
لینک کوتاه: https://karangweekly.ir/wohf